"إسرائيل" تستغل هجوم السفارة لعرقلة الدولة الفلسطينية

أصدرت الخارجية "الإسرائيلية" تعليمات لسفاراتها بالعالم باستغلال هجوم المتظاهرين المصريين على السفارة "الإسرائيلية" بالقاهرة من أجل إقناع صناع القرار وكبار المسئولين بالدول التي يخدمون فيها أن الإعتراف بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة سيؤدي إلى اشتعال أعمال عنف بالضفة الغربية.
وكشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية الثلاثاء، أن رئيس دائرة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية "الإسرائيلية" أفيتار مانور بعث يوم الأحد برقية إلى سفراء "إسرائيل" في العالم بعنوان "سبتمبر – صورة الوضع الآنية".
وطلبت البرقية من السفراء مواصلة العمل لدى صناع القرار وتمرير رسالة تقول إن "ما شاهدناه بالقاهرة يدل على أنه على الرغم من تصريحات أبو مازن (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) وقياديين فلسطينيين آخرين بأنهم لا يخططون لمواجهات عنيفة إلا أن العنف قد يأتي من جانب الشارع".
وقال المسئول بالخارجية "الإسرائيلية" إنه على الرغم من أن الفلسطينيين يتحدثون علنا عن تقديم طلب للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من أجل قبول الدولة الفلسطينية كعضو كامل بالأمم المتحدة، لكن فرضية العمل بالخارجية "الإسرائيلية" هو أن هذه خطوة فلسطينية تكتيكية وحسب، وأن الفلسطينيين يوافقون على رفع مستوى تمثيلهم بالمنظمة الدولية وليس قبولهم كعضو كامل.
ويعتزم الفلسطينيون تقديم طلب الانضمام بعضوية كاملة إلى الأمم المتحدة في 20 سبتمبر لكنهم لم يعلنوا إن كانوا سيفعلون ذلك عبر مجلس الامن أم الجمعية العامة. وإن كان مجلس الأمن يتيح الحصول على العضوية الكاملة إلا أن ذلك سيواجه بفيتو أمريكي.
أما في الجمعية العامة فيمكن أن يحصل الفلسطينيون على وضع مراقب غير عضو مثل الفاتيكان، وهذا يتيح لهم الانضمام إلى منظمات مثل اليونيسكو ومنظمة الفاو والمحكمة الجنائية الدولية.
لكن الصحيفة إن المعلومات المتوفرة لدى الخارجية "الإسرائيلية" تفيد أن الفلسطينيين سينهون صياغة طلبهم للأمم المتحدة نهاية الأسبوع الحالي، وأنهم قد يقدمونه للتصويت عليه بالجمعية العامة في أكتوبر.
وتطرقت برقية مانور إلى الاتصالات الإسرائيلية - الأمريكية في هذا السياق، وجاء فيها أنه "يوجد تحسن حقيقي بالالتزام الأمريكي بالعمل ضد الإعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية، والأمريكيون يعملون الآن بالتعاون مع مندوبينا".
وطلب من السفراء "الإسرائيليين" توجيه عدة رسائل إلى صناع القرار بالدول التي يعملون فيها، وأنه "يجب التشديد على أن قبول (الفلسطينيين) بمكانة مراقب في الأمم المتحدة سيفتح الطريق أمام الفلسطينيين للإنضمام إلى معاهدات ومنظمات دولية".
وحذر مانور من أن قبول الفلسطينيين في المنظمات الدولية "سيقود إلى مواجهات ويشكل خطرا على استمرار التعاون الاقتصادي والأمني والإنساني القائم" بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بحسب وكالة "يونايتد برس انترناشيونال".
وقال إن الفلسطينيين يحاولون من خلال توجههم للأمم المتحدة "فرض نتائج المفاوضات بواسطة الأمم المتحدة والقيام بحرب سياسية ضد إسرائيل" وأن "الفلسطينيين يحاولون الإقناع بأن مسعاهم سيقدم عملية السلام لكننا نتوقع أن يحصل العكس".
من جهتها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن التخوف في "إسرائيل قائم" من أنه في حال انضمام الفلسطينيين إلى ميثاق تشكيل محكمة العدل الدولية في لاهاي، فإنه ليس فقط سيكون بإمكانهم رفع دعاوى ضد ضباط وجنود "إسرائيليين"، وإنما ضد المستوطنين أيضا، إذ أن إقامة كافة المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية تعتبر مخالفة للقانون الدولي.
وقال رئيس أركان الجيش "الإسرائيلي" السابق جابي أشكنازي، إن حصول الفلسطينيين على اعتراف بدولتهم "هو أمر لا يمكن منعه".
وأضاف خلال مداخلة في "مؤتمر محاربة الإرهاب" الذي يعقده سنويا المركز الأكاديمي المتعدد المجالات في مدينة هرتسيليا، أنه مقتنع أن السلطة الفلسطينية ستبذل جهدا من أجل عدم تصعيد الوضع الأمني وألا تكون هناك أعمال عنف عقب التصويت في الأمم المتحدة.
وقال "علينا أن ندرك أن الواقع يتغير وعلينا أن نتخذ قرارات شجاعة وحل مشاكلنا مع الدول المجاورة... فجميعنا يعرف أين ستكون المحطة الأخيرة لهذه الرحلة وعلينا أن نكون شجعان بما فيه الكفاية من أجل الوصول إلى هناك".