"الجودر" يثمن الجهود المبذولة من الحكومة المصرية لاستقطاب الاستثمارات البحرينية إلى مصر

أكد هشام بن محمد الجودر، سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن ما يشهده القطاع المالي المصرفي في مملكة البحرين من نمو متسارع وما يتسم به من عمق وتنوع، ما هو إلا نتاج رؤية حكيمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، و بمؤازرة ودعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، حفظه الله، ودليل على خطوات مملكة البحرين المستمرة نحو تثبيت دعائم الاقتصاد الوطني ضمن رؤية البحرين 2030.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سفير مملكة البحرين في القاهرة، اليوم، خلال مشاركته في فعاليات "منتدى الفرص الاستثمارية في القطاع المالي والمصرفي في مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية"، الذي نظمته جمعية رجال الأعمال البحرينية بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين، عبر الاتصال الإلكتروني المرئي، بمشاركة واسعة من الخبراء والمختصين في القطاع المالي والمصرفي من مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة.

وأضاف السفير أن مملكة البحرين أصبحت مركزًا مصرفيًا إقليميًا نجح في استقطاب الكثير من المؤسسات المصرفية الأجنبية، خصوصًا وأن القطاع المالي والمصرفي في المملكة لم يتأثر جراء تداعيات جائحة كورونا، وهو الأمر الذي يشكل عنصرًا أكثر جاذبية لتكون المنامة العاصمة المالية للمنطقة بأكملها.

وقال السفير أنه على مدار أكثر من قرن من الزمان، ومنذ تأسيس أول بنك في البحرين عام 1920، سجل القطاع المالي والمصرفي في المملكة قصص نجاح مميزة مثلت نموذجًا تحتذي به الكثير من الدول الأخرى، حيث تطور أداء هذا القطاع ليسهم بما يعادل 17% في الناتج المحلي الإجمالي، ويحقق نموًا سنويًا لا يقل عن 10%، وتحتضن المملكة حاليا 382 مؤسسة مالية، من بينها 98 بنكا من بينها 21 مصرفًا إسلاميًا، وبلغت قيمة أصول القطاع في يونيو 2020 نحو 211 مليار دولار أمريكي، وهو الأمر الذي يوفر مزايا إضافية وعنصر جذب للمستثمرين من خارج البحرين.

وأشار إلى أن حجم الاستثمارات البحرينية في مصر بلغ 3.2 مليار دولار ل 216 مشروعًا، وتحتل المملكة المرتبة ال 16 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري، كما نجد أن هناك أكبر 10 شركات بحرينية تستثمر 753.3 مليون دولار في مصر، من بينها عدد من الاستثمارات القائمة في القطاع المالي والمصرفي، حيث تساهم بقيمة 309.6 مليون دولار في البنك الأهلي المتحد مصر، كما تساهم بقيمة 117 مليون دولار في مجموعة البركة المصرفية، كما تساهم ب90 مليون دولار في المؤسسة العربية المصرفية، ويساهم بنك الإثمار بقيمة 43.6 مليون دولار في بنك فيصل الإسلامي، وغيرها من الاستثمارات في هذا القطاع المصرفي المهم.

ولفت السفير إلى الزيارة التي قام بها إلى القاهرة وفد غرفة صناعة وتجارة البحرين، في شهر مايو الماضي، وبحث إنشاء محور تجاري مباشر بين مملكة البحرين ومصر الشقيقة، لتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي وزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة في شتى المجالات ومنها القطاع المالي والمصرفي.

وثمن سفير مملكة البحرين في القاهرة الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية لاستقطاب الاستثمارات البحرينية إلى مصر، وحرص الأشقاء على تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين البحرينيين، مؤكدًا أن مملكة البحرين تمتلك كل المقومات اللازمة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار بها كونها منصة مهمة للوصول إلى أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تحتل المملكة المرتبة 43 على مستوى العالم والثانية على مستوى دول الخليج في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال لعام 2020 الصادر عن البنك الدولي، والمؤشر 45 من بين 141 دولة والرابعة في الخليج في مؤشر التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وتقدم المملكة التيسيرات للأجانب بالسماح لهم بتملك السجلات التجارية بنسبة 100 % في معظم القطاعات، وتوفر للمستثمرين الأجانب تصريح الإقامة على المدى الطويل، وتحتل المملكة المراتب الأولى عالميًا كأفضل مكان للعيش فيه، ويعد قطاع الخدمات المالية من أهم القطاعات الحالية والواعدة للاستثمار في البحرين.

وفي نهاية كلمته، وجه السفير شكره وتقديره للقائمين على هذا المنتدى، متمنيًا الخروج بتوصيات وقرارات تصب في صالح البلدين الشقيقين، مؤكداً استعداد سفارة مملكة البحرين في القاهرة لبذل كل ما بوسعها للتنسيق وتسهيل عمل المستثمرين في كلا البلدين بالتنسيق مع سعادة السيد ياسر شعبان، سفير جمهورية مصر لدى مملكة البحرين.

وتطرق المنتدى في فعالياته إلى دور القطاع المالي والمصرفي في تنمية الاستثمارات المشتركة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، ودور ومبادرات المصارف البحرينية في تنمية التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، ودور بنوك الاستثمار والصناديق السيادية في خلق فرص استثمارية جديدة وعرضها على القطاع الخاص بالبلدين. كما تم خلال المنتدى أيضًا استعراض الموقف الحالي للتعاون بين بورصة البحرين والبورصة المصرية والرؤية المستقبلية لها.