السفيرة ميرفت التلاوى فى حوار ل «الفجر»: «الغارمات» يستغلون الدولة.. وهناك مسئولات فى الحكومة بألف رجل

أرفض «قائمة المنقولات والنيش».. و«أكل المحشى» و«كثرة الإنجاب» خطر يهدد أمن مصر
الرئيس كسر الحاجز بين الجنسين فى المناصب القضائية.. ومصر أجبرت أمريكا على التدخل فى الأزمة الفلسطينية
أكدت السفيرة ميرفت التلاوى، الرئيس السابق للمجلس القومى للمرأة، والوكيل السابق لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، ووزيرة التأمينات الاجتماعية السابق، أن الحياة الكريمة تبدأ من العقول.. وباعتبارها إحدى الشاهدات على تطور الحياة النسائية فى مصر، ناشطة لها باع فى المجال الحقوقى النسائى، ومعروفة لدى الداخل والخارج بالمرأة الحديدية.
فى البداية ما تقييمك لوضع المرأة حالياً؟
- فى تحسن كبير ونطلق عليه العصر الذهبى للمرأة، فهناك دعم سياسى قوى يتمثل فى ذكر المرأة فى أحاديث رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، فضلاً عن تخصيص عام لها فى 2017، وحصلت على أكثر 25٪ من مقاعد البرلمان، وتم تعيينها فى أعلى المناصب «محافظ»، ومنهم نادية عبده، محافظة البحيرة السابقة، التى أثبتت أن هناك سيدات بألف رجل، وهناك رجال حاصلون على مناصب لا يستحقونها، فالمرأة لديها 50 ألف وظيفة بالمحليات، بالإضافة إلى تعيينها مستشاراً لرئيس الجمهورية، وتعيين المرأة فى النيابة بداية من أكتوبر المقبل.
هل تصلح المرأة لتولى المناصب بالسلطة القضائية؟
- بالطبع تصلح؛ لأن العمل النيابى شغل إدارى، يعتمد على تطبيق النص القانونى، وأثناء الدفاع والمطالبة بتولى النساء المناصب القضائية تساءلنا: ما الصعوبة التى تعوق توليها النيابة.. كان هناك حظر لتوليها هذه المناصب عالية التقدير والراتب، لكن يشاء القدر أن يصدر قرار سيادى بأن يتم تعيينها فى شهر أكتوبر، وهو شهر الاحتفال بيوم القضاء فى مصر.
كيف يتم تغيير الثقافة المجتمعية والعادات السيئة الموروثة؟
- لابد من إنشاء آلية تحكم وتحدٍ من العادات السيئة والتقاليد الضارة والموروثة، لابد أن يتم تغييرها عن طريق وضع جزاءات وعقوبات لحالات مثل «الزواج المبكر، والختان» لأنها أدت إلى ارتفاع نسب الطلاق، وأعتقد أن الحياة الكريمة تمتد إلى الثقافة وتصليح العقول واجب، ويحدث ذلك عن طريق تدشين تدريبات «كورسات» بشهادة تطلب عند الالتحاق بوظيفة أو ربطها بالحصول على مساعدات الحكومة أو امتيازات، وهناك من لايزال يرى أن كثرة الإنجاب من العادات الموروثة الصحيحة، وأن التباهى بالعدد والعزوة دون النظر إلى توفير حياة كريمة للأبناء، ودون النظر إلى خطر الانفجار السكانى وتهديده الأمن القومى لمصر، وعلى سبيل المثال فى القاهرة تم تنفيذ البنية التحتية لاستيعاب 4 ملايين نسمة، واليوم تضم 18 مليون نسمة، والنتيجة تكدس مرورى وزحام وتلوث.
هل يمكن وضع حلول جديدة لحل أزمة الانفجار السكانى؟
- عندما كنت عضوة بلجنة الخمسين الموكل لها وضع مواد الدستور، أصررت على إدخال مادة خاصة بالسكان، لأن التوازن بين النمو السكانى والنمو الاقتصادى مهم جداً، وإذا لم يتحقق تتحول الدولة من الدولة التنموية إلى الفقيرة، خصوصاً مع عدم توعية النساء بأشياء مثل تحديد النسل، و«كفاية أكل محشى لأنه يؤثر على الصحة».
ما رأيك فى الجدل الدائر على السوشيال ميديا بخصوص «قائمة المنقولات»؟
- أنا ضد موضوع قائمة المنقولات والنيش، ويمكن معالجة هذا عن طريق وضع شروط فى قسيمة الزواج تحدد موقف كل طرف من الآخر، سواء فى تحديد المقدم والمؤخر والقيمة التى تم دفعها فى المنقولات الموجودة داخل المنزل، بالإضافة إلى تحديد الأمور الخاصة بالأطفال التى تنتج عن تكوين هذه الأسرة، فالحياة الأسرية تحتاج إلى إعادة تنظيم، عند الانفصال لابد من وجود بند لتعويض مادى وحصول المطلقة على جزء من أملاك الزوج، فضلاً عن وضع الأولاد.
كيف يتم معالجة قضية «الغارمات» فى مصر؟
- قضية الغارمات تحتاج إلى وضع الدولة ضوابط صارمة حتى يتم القضاء عليها نهائياً، لأن تدخل الدولة بدفع الأموال عنهن كل فترة يكبدها أموال كثيرة، وهناك من تنتهزها فرصة لشراء أغلى الأجهزة على أساس أن الدولة ستقوم بدعمها ومساندتها فيما بعد، مثل شراء ثلاجتين مع التنجيد لجهاز العروسة، ويتم عمل حفلة «دى جى»، لكن الحل يمكن أن يكون فى تكاتف الهيئة العربية للتصنيع مع مصلحة السجون، وتضامن بنك ناصر مع دمياط للأثاث، لإنشاء نموذج أثاث على مستويين يناسب الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، وأن يتم شراء هذا الأثاث من الدولة مباشرة، مع تحديد طريقة قسط غير مبالغ فيها.
كيف يتم حل مشكلة زيادة معدلات الطلاق؟
- لابد من إلغاء نظام المأذون وأن يتم الزواج والطلاق أمام قاضٍ، وأن تتولى وزارة العدل المهمة، هذا النظام يلغى تماماً أزمة الطلاق الشفهى الذى يتم فى حالات الغضب أو عدم الإدراك، وقدمت 4 طلبات لوزراء العدل المختلفين شرحت فيها أزمة الطلاق الشفهى، وأنه يوجد 7 آلاف مأذون فى مصر ليس لديهم قانون يحكم عملهم، وأنهم يعملون بناء عن لائحة صادره منذ عام 1955، لا تضع عقوبات فى حالة إخلال المأذون بمهامه، وبالتالى لا يتردد فى تدوين عقود زواج القاصرات ولا يقوم بتوثيقها لدى الأجهزة الرسمية، ناهيك عن تزوير الأوراق الرسمية مقابل الحصول على أموال طائلة.
ألا تخضع أموال المأذونين للرقابة؟
- بخصوص راتبهم فهناك مأذون يحصل على مبالغ كبيرة، وآخر فقير جداً، وهذا التفاوت ناتج عن عدم وجود ضوابط، وآخر الشهر يذهب كل واحد منهم لوزارة العدل لتسجيل الوثائق مقابل 2 ٪ من مؤخر الصداق، وهو يحصل على 8٪، وطبقا لإحصائية صادرة عام 2010 حصلت وزارة العدل على 600 مليون جنيه، ما يعنى أن المأذونين حصلوا على أكثر من 240 ملياراً.
سيادة السفيرة كونك عضوًا بإحدى الأحزاب كيف ترى الوضع السياسى المصري؟
- الوضع السياسى المصرى سواء الداخلى أو الخارجى مختلف تماماً، فمصر أثبتت دورها العربى والإفريقى، وثقلها بمنطقة الشرق الأوسط من خلال دورها فى الأزمة الفلسطينية الأخيرة، لدرجة أن ما قامت به أجبر جون بايدن الرئيس الأمريكى على التدخل، رغم أنه ظل 4 أشهر دون أن يقيم علاقات تعاون مع مصر لكنه أدرك أن دورها مهم، كما قامت مصر بمد الفلسطنيين بالمساعدات المادية والطبية مثل توفير 40 سيارة إسعاف تقف بين الحدود مع الأراضى الفلسطينية، كما تم نقل مواد وسلع غذائية، فضلاً عن إطلاق حملة إعادة الإعمار والتبرع بمبلغ 500 مليون دورلار، وبعد الإعلان وجدنا معدات بناء تدخل الأراضى الفلسطينية، وتعمل بطريقة الجيش المصرى.
وماذا عن سياسة مصر تجاه أزمة سد النهضة؟
- مصر تسير فى خطوات ثابتة وتدرس قرارتها وتلجأ للمفاوضات السلمية والتحكيم الدولى، ولديها من الأساليب والطرق والأدوات السياسية الكثير، وتعرف جيداً متى وأين تستخدم الأسلوب الأمثل، ووزير الرى الأثيوبى صرح فى مؤتمر أن الملء سيكون أقل مما كان مخططاً له، لكن على مصر أن تكون حريصة لعلها تصريحات مراوغة وكذب ليس إلا، خصوصا أن أثيوبيا تدعى أن السد تم بناؤه ضمن مخطط للتنمية وإنتاج الكهرباء، لكن المخطط هو امتلاك المياه ثم بيعها للدول، ومنذ بداية الأزمة وهى تقوم بممارسات تنتهك بها القانون الدولى، ولا تراعى أمن واستقرار الدول المجاورة، وتسببت فى إغراق السودان، كما أن الوضع الداخلى فى أثيوبيا غير مستقر بسبب سياستها غير المدروسة.