البنك الدولي يرتفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في 2021

رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2021، بالتزامن مع توقعاته بأن ينمو الاقتصاد العالمي خلال العام بنسبة 5.6% وهي أسرع وتيرة للنمو بعد ركود اقتصادي خلال 80 عاما.

وتوقع البنك الدولي، بحسب تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية إصدار يونيو/ حزيران الصادر اليوم الثلاثاء، نمو الناتج المحلي للسعودية بنسبة 2.4% خلال عام 2021 مقابل انكماش نسبته 4.1% في 2020، ليرتفع توقعاته للنمو بنحو 0.4% عن تقديراته في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، مما يعكس تطورات إيجابية في مجال التصدي لجائحة كورونا.

ورفع البنك الدولي توقعاته للنمو خلال العام القادم 2022 إلى 3.3% بزيادة 1.1% عن تقديراته السابقة.

وقال البنك الدولي، إن ارتفاع أسعار النفط قدم الدعم للنشاط الاقتصادي في البلدان المصدرة للنفط، مشيرا إلى أن تحسن النمو في القطاع غير النفطي بالسعودية عوض انكماش القطاع النفطي بسبب تعميق خفض الإنتاج.

وتوقع البنك الدولي، بحسب التقرير، نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 5.6% عام 2021، وهي أسرع وتيرة للنمو بعد ركود اقتصادي خلال 80 عاما، مما يعود في الأساس للانتعاش القوي الذي حققه عدد قليل من الاقتصادات الكبرى.

وأشار البنك، إلى أنه مع توقعات النمو للاقتصاد العالمي خلال العام 2021، فإن الكثير من بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية مازال يعاني من جائحة فيروس كورونا وتداعياتها.

ولفت البنك الدولي، إلى أنه الرغم من هذا الانتعاش فإن الناتج العالمي سيكون أقل بنسبة 2% من توقعات ما قبل الجائحة بحلول نهاية العام الحالي، مبينا أن الخسائر في متوسط نصيب الفرد من الدخل لن تتراجع بحلول عام 2022 في نحو ثلثي بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

وبالنسبة للنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، توقع البنك الدولي أن يشهد الناتج في المنطقة نموا بنسبة 2.4% خلال عام 2021، وهو أقوى من المتوقع من قبل، مشيرا إلى أن المنطقة من المنتظر أن تستفيد من ارتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة.

وتوقع، أن يصل متوسط أسعار النفط إلى 62 دولارا للبرميل في عامي 2021 و2022.

وتعقيبا على هذه الأوضاع، قال رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس، إنه على الرغم من وجود بوادر تثير التفاؤل بشأن الانتعاش العالمي، فإن الجائحة مازالت تنشر الفقر والتفاوتات بين سكان البلدان النامية حول العالم.

وأضاف مالباس، أن الجهود المنسقة عالميا أمر أساسي لضمان تسريع وتيرة توزيع اللقاحات وتخفيف عبء الديون، ولاسيما عن البلدان المنخفضة الدخل.

ونوه، بأنه يجب على واضعي السياسات مع انحسار الأزمة الصحية معالجة الآثار الدائمة للجائحة واتخاذ الخطوات اللازمة لتحفيز النمو الأخضر الشامل والقادر على مواجهة الصدمات، مع الحفاظ في الوقت نفسه على استقرار الاقتصاد الكلي.