رئيس «تشريعية النواب» يوضح أهداف تعديل قانون الفصل غير التأديبي

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت على تعديلات قانون الفصل غير التأديبي والمقدم من النائب على بدر وأكثر من 60 عضوا في اجتماعها أمس، وذلك في إطار جهود الدولة لمكافحة الإرهاب.
وأشار «الهنيدي» في تصريحات صحفية، إلى أن التعديلات التي قدمتها اللجنة على مشروع القانون الهدف منها: «تحديد الحالات التى ينطبق جواز فصل الموظف بغير الطريق التأديبى، وذلك إذا أخل بواجباته الوظيفية بما يحقق إضرار جسيما لمصالح الدولة، أو إذا فقد الثقة والاعتبار أو إذا قامت بشأنه قرائن جدية بشان المساس بالأمن القومى للبلاد».
وأشار رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إلى أن الإدراج على قائمة الإرهابيين وفقا لقانون الكيانات الإرهابية هو الأصل فى تطبيق هذه التعديلات على قانون الفصل غير التأديبي، مؤكدا على أن اللجنة وافقت على التعديل المقترح من النائبة عبلة الهوارى عضو اللجنة والذى يتضمن عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه، في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد عن ستة شهور أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافق على قرار رئيس الجمهورية رقم 183 لسنة 2021 بشأن الموافقة علي التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن «الحوكمة الشاملة».
وتهدف الاتفاقية إلى الآتي:
الاستمرار في التركيز على أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة والتي تهدف الي تعزيز الشمولية والشفافية في نظم الحوكمة المصرية، والمتمثلة في كل من الحوكمة الاقتصادية، وحوكمة المحاكم الاقتصادية، وتمكين المرأة والفتيات.
كما يستهدف دعم الفئات المهمشة في المجتمع، عن طريق استمرار دعم الحكومة المصرية في تقديم خدمات حكومية تتسم بالكفاءة والشفافية وسهولة الحصول عليها، والتطوير المؤسسي، وتستهدف الحوكمة الاقتصادية الشاملة زيادة المساءلة وآليات المحاسبة للحد من الفساد وكذلك زيادة كفاءة المؤسسات العامة، واستمرار دعم الإصلاحات القائمة في مصر للارتقاء باليات المساءلة وتحسين قدرة الحكومة المصرية على تقديم الخدمات بكفاءة وبتكلفة مخفضة للمستثمرين المحليين والدوليين وكذلك المواطنين.
ويستهدف دعم الجهود المبذولة لتحسين قنوات الاتصال بين الجهات الفاعلة الاقتصادية وبين صانعي السياسات في مصر، والحد من العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة والمجتمعات المهمشة علي الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
ووافق مجلس النواب أيضا اليوم نهائيًا على الموافقة النهائية علي مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاكتشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة وادى دب بالصحراء الشرقية.
ويهدف التقرير البرلماني إلى:
تشجيع الشركات الوطنية على العمل والاستثمار فى مجالات البحث والتنقيب عن البترول والغاز مما يساهم فى تدعيم الاحتياطات البترولية وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك مما يقلل اعتماد الدولة على الاستيراد.
ولفت التقرير البرلماني للجنة، إلي أن قطاع البترول والغاز في منطقة الصحراء الشرقية يشهد طفرة كبيرة ونجاحا ملحوظا في ظل الاكتشافات الجديدة في المنطقة والتي تعد أهم ثمار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في مجال استخراج البترول والغاز الطبيعي.
وفي هذا الصدد، تم طرح منطقة وادي دب بالصحراء الشرقية وتقدمت الشركة الوطنية المصرية لاكتشاف وتنمية البترول بعرض مباشر لشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول للبحث عن البترول واستغلاله في المنطقة المذكورة سلفا، وتم الموافقة عليه من اللجان المختصة بالشركة وذلك لتميزه فنيا وماليا.