رئيس الادارة المركزية للأملاك بوزارة الري يعقد إجتماعاً مع مديري ومسئولي الأملاك بالهيئات والمصالح

عقد المهندس أيمن شديد رئيس الادارة المركزية للأملاك إجتماعًا مع مديري عموم الأملاك ومسئولي الأملاك بالهيئات والمصالح التابعة للوزارة وبحضور المهندس مدير عام ري قناطر الدلتا، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري بتكثيف مجهودات الوزارة لحصر أملاك وأصول وأراضي الوزارة لتعظيم الاستفادة منها.
وتناول الاجتماع تفعيل المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة، فى إطار التوجه نحو التحول الرقمي، بجانب التنسيق مع المصالح والهيئات في الإعداد لمزادات استغلال قطع الأراضي المملوكة للوزارة وإستعراض تجربة خطة التطوير الشاملة التي تمت لسور حديقة النيل بالمناشي للاسترشاد به في باقي الأماكن التي يمكن تنفيذ نفس المقترح بها.
وتم التأكيد على قيام مديرو عموم الأملاك ومسئولي الأملاك بالجهات المختلفة بالوزارة بمراجعة التراخيص والفرص الاستثمارية المناسبة ضمن أعمال اللجان المشكلة لهذا الغرض بكل جهة.
الجدير بالذكر أن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري عقد إجتماعًا لإستعراض مجهودات الوزارة في مجال حصر الأملاك المملوكة لها وسبل حمايتها، وذلك بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والمهندس شحتة ابراهيم رئيس مصلحة الري والمهندس عاشور عبد الكريم رئيس هيئة الصرف والمهندس محمد محمد عبد العاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء والمهندس أيمن شديد رئيس الادارة المركزية للأملاك بالديوان العام والسادة مديري عموم الأملاك بجهات الوزارة المختلفة.
وإستعرض الدكتور محمد عبد العاطي خلال الإجتماع المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة في حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة وغير مستغلة حاليًا، مع إختيار أفضل السبل لإستثمار وإستغلال هذه الأملاك، من خلال قيام الإدارة المركزية للأملاك بعمل معاينات على الطبيعة وعقد اجتماعات مع مسئولى الوزارة بالمحافظات المختلفة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى استغلالها.
وصرح وزير الري أنه جارى حصر وإعداد البيانات المطلوبة لتفعيل المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة، تمهيدًا لإدخال بيانات كافة الأصول الخاصة بالوزارة على هذه المنظومة، بهدف دراسة ووضع أنسب السبل لتعظيم عوائد وموارد الدولة وتحقيق الإستفادة والإستغلال الأمثل لهذه الأصول والحفاظ عليها، وذلك في إطار رؤية "مصر 2030" وما تضمنته من التوجه نحو التحول الرقمي في أداء أجهزة ومؤسسات الدولة، موضحًا أنه تم حصر وتوقيع جميع الأراضي الغير مستغلة والمباني الإدارية بالوجهين البحري والقبلي، والإنتهاء من حصر وتوقيع محطات الميكانيكا والكهرباء والآبار الإنتاجية بالإدارات المركزية بمحافظات الدلتا.