تحذيرًا من السرقة.. "الكهرباء" توضح حالات رفع العداد وفسخ التعاقد

تستمر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تلقي طلبات العدادات الكودية عبر المنصة الإلكترونية الموحدة التي أطلقتها الوزارة ضمن خدمات الكهرباء، لتنتهي بنهاية الشهر الجاري (يونيو) 2021.
وأوضحت الكهرباء، في بيان مسبق، أن شركات توزيع الكهرباء تستكمل الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلبات التي تم تقديمها على المنصة الإلكترونية، والتي بلغت حتى الآن حوالي مليون و340 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية.
وأضافت أن تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع للمباني المخالفة سيعمل على تقليل الخسائر المالية والنتاجة عن سرقات التيار الكهربائي الموجودة في كافة المناطق وخاصة القاهرة والجيزة، موضحًا أن المحاسبة بنظام الممارسة غير دقيق وينافي الاستهلاك الحقيقي للمواطن، ويتسبب في إهدار العديد من الاموال.
وتهيب وزارة الكهرباء المشتركين من الأسباب التي تؤدي شركات الكهرباء من رفع العداد وهى نتيجة وجود مخالفات قام بها المشترك؛ الأمر الذي يحق معه لأية شركة من شركات التوزيع رفع العداد المتعاقد عليه مع المشترك.
1- قيام المستهلك بفض أو إتلاف الأختام على العدادات أو أجهزة القياس الخاصة بتسجيل الاستهلاك.
2- الحصول على الكهرباء عن غير طريق العدادات أو أجهزة القياس الخاصة بتسجيل الاستهلاك (التوصيل المباشر).
3- إمداد الغير بالكهرباء الموردة للمشترك.
4- توصيل التيار المسجل على العدادات الخاصة بالمستهلك إلى وحدات أخرى تابعة له غير المتعاقد عليها أو لاستخدامها لأنشطة أخرى غير محددة بمعرفته في عقد التوريد.
5- إحداث خلل عمدي بالعدادات أو أجهزة القياس الخاصة بتسجيل الاستهلاك كإسقاط أو عكس محول التيار لفازة أو أكثر.
6- قيام المستهلك بزيادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها دون التصريح من شركة توزيع الكهرباء.
7- منع مندوبي الشركة من القيام بأعمال المراقبة أو التفتيش أو التغيير أو الصيانة أو الإصلاح أو التعديل التي ترى الشركة لزومها سواء للمهمات المركبة لتوصيل التغذية الكهربائية أو العدادات.
8- تعذر تسجيل قراءة العداد لمدة دورتَي كشف متتاليتين؛ بسبب يرجع إلى المستهلك، إذ يتم إخطاره بأنه ستتم محاسبته وفقًا لمتوسط استهلاكه الشهري عن السنة الأخيرة أو متوسط استهلاكه الشهري من تاريخ التعاقد أيهما أقل مدة، وذلك بحد أقصى مدة 6 أشهر تالية، وللشركة بعد ذلك الحق في قطع التغذية الكهربائية ورفع العداد وفسخ عقد التوريد.
9- قيام المستهلك بهدم أو إزالة الموقع المتعاقد على توريد التغذية الكهربائية له.
10- رغبة المستهلك في إنهاء التعاقد مع الشركة.
11- تأخر المنتفع عن سداد قيمة المطالبة خلال 30 يومًا من تاريخ المطالبة.