غلق 5 مقاه ومصادرة 40 شيشة بحي دار السلام

شنت الأجهزة التنفيذية لحي دار السلام، حملة مكبرة على المقاهي المخالفة، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا من عدمه.
وأسفرت الحملة، التي شنها حي دار السلام، عن مصادرة عدد 40 شيشة من شوارع التل ومخيمر و30 مارس، بالإضافة غلق 5 مقاهي ورفع كافة إشغالاتهم ووضعها في المخازن المخصصة للحي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.
وفي سياق آخر، أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن الدولة تسعى للوصول لأفضل السبل لضبط منظومة العمران، بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى للتسهيل والتيسير على المواطنين، وهو ما تم مراعاته فى إجراءات التراخيص الجديدة، بما يهدف لضبط وحوكمة منظومة العمران وإيجاد بيئة عمرانية وحضارية تليق بالدولة المصرية ومواطنيها.
وأضاف محافظ القاهرة، أنه تنفيذًا للتوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء بإدراج عواصم المحافظات والمدن الكبرى لبدء تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية ومنظومة التراخيص الجديدة سيبدأ التطبيق التجريبي لهذه المنظومة بحي مصر الجديدة، بداية من الغد أول مايو ولمدة شهرين.
وأعلن المحافظ، أنه سيتم إدراج باقي الأحياء من أول يوليو القادم.
وأشار محافظ القاهرة، إلى أن المنظومة الجديدة تستهدف تطبيق الأكواد المصرية بأعمال البناء وخاصة كود الجراجات على كافة المباني والمنشآت، كما تتضمن الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة، مع عدم السماح للتراخيص الجديدة بالإشغالات والأنشطة غير السكنية بالمباني السكنية.
وبالنسبة للارتفاعات إذا كان عرض الشارع أقل من 8 أمتار فأقصى ارتفاع له 10 أمتار، عبارة عن أرضي و2 دور، وإذا كان عرض الشارع من 8 إلى 12 متر أقصى ارتفاع 13 متر، عبارة عن أرضي و3 أدوار.
أما عرض الشارع، فإذا كان أكبر من 12 متر أقصى ارتفاع له 16 متر عبارة عن أرضي وأربعة أدوار، مع مراعاة أن الارتفاع الأقصى للبدروم 1.5 من الصفر المعماري وعدم الإخلال بالقواعد المنظمة الصادرة من جهات الاختصاص للأنشطة المختلفة.
وبالنسبة لقطع الأراضي التي تبلغ مساحتها 175 متر يتم البناء بنسبة 100% بدون ردود.
أما قطع الأراضي، التي تزيد مساحتها على 175 متر يتم السماح بالبناء على 70% كحد أقصى، مع الالتزام بحقوق الارتفاق بمسافات الارتداد الجانبي (من جانب واحد على الأقل) بما لا يقل عن 2.5 متر، على أن تحمل قطعة الأرض الملاصقة حق الارتفاق بضلع التماس بما لا يقل عن 2.5 متر ولا يقل عرض واجهة الأرض عن 8.5 متر.
والحد الأقصى لبناء قطعة الأرض للمبنى السكني الواحد 4200م 2.
بينما الحد الأدنى لمساحة قطعة الأرض للخدمات المجتمعية العامة والخاصة يتم الرجوع للضوابط والاشتراطات المنظمة لكل نشاط، مع مراعاة الالتزام بالكود المصري لأماكن إيواء السيارات.
ويتم احتساب درجة ميل مدخل ومخارج الجراجات من حد الملكية.
ويعد الجراج شرط أساسي والتصالح للمباني السكنية فقط ولا يسمح بالبناء قبل إخطار الجهة الإدارية بأسبوعين وتقديم شهادة صلاحية.
ويتقدم المواطن بطلب للحصول على بيان الصلاحية للمركز التكنولوجي، مرفقا به صورة البطاقة ورسم كروكي للموقع وجدول الإحداثيات.
وبعد سداد رسوم الرفع المساحي يقوم المركز التكنولوجي بإعداد الرفع المساحي لقطعة الأرض ومعاينتها بواسطة جهة مساحية معتمدة ( هيئة المساحة العسكرية أو مديرية المساحة أو شبكات المرافق بالمحافظة او وحدة المتغيرات المكانية ).
ثم يتم إرسال الطلب إلى الوحدة ذات الطابع الخاص (الجامعة) لإعداد بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطة والاشتراطات البنائية والطابع المعماري.
وتقوم الجامعة بإرسال بيان الصلاحية مختوم إلى المركز التكنولوجي (نسخة ورقية ونسخة الكترونية) للاعتماد من الجهة الإدارية وتسليمه فى مدة أقصاها أسبوع.
وفي حالة الرغبة فى إعداد الرخصة لابد أن يكون التقدم للترخيص بعقد مشهر ويقوم المواطن بتقديم طلب الترخيص إلى المركز التكنولوجي، وذلك بعد التعاقد مع ( المهندس المهندس الاستشارى– مكتب هندسي استشاري– بيت خبرة) معتمد من نقابة المهندسين، على أن يتم إعداد ملف الترخيص بالكامل شامل شهادة صلاحية أعمال الترخيص ونموذج إعداد الترخيص المؤمن والصادر من نقابة المهندسين موقع من صاحب الشأن وكذلك توكيل رسمي بالمكتب الهندسي أو المهندس، علاوة على شمول الملف كافة الموافقات والمستندات اللازمة للترخيص.
ويقوم المركز التكنولوجي بإرسال ملف الترخيص إلكترونيا إلى الجامعة، لمراجعة الرسوم والملف واعتماده خلال 21 يوما، وفي حالة عدم مطابقة المواصفات، تقوم بإعادة الملف خلال أسبوع مع ذكر الأسباب، ليقوم المكتب الهندسي بتعديل، ولا تتجاوز مدة إجراءات الترخيص 60 يوم.
ويقوم المواطن بتسليم عقد الاتفاق مع المهندس والمقاول للمركز التكنولوجي، ويوقع على الأرواق الخاصة بالترخيص ولا يصدر الترخيص إلا بعد التوقيعات.
ويتم عرض الترخيص على لجنة الفحص المشكلة برئاسة المحافظ أو من ينوب عنه وعضوية ممثل من كل ( المركز التكنولوجي والإدارة الهندسية والشئون القانونية ووحدة المتغيرات المكانية والتخطيط العمرانى والوحدة الحسابية) لمراجعة المستندات فى مدة أقصاها أسبوع.
ثم يقوم المركز التكنولوجي بإصدار الترخيص مختوم بعد سداد الرسوم.
ويقوم صاحب الرخصة بإخطار الجهة الإدارية قبل البناء بأسبوعين.
كما يقوم مهندس الجهة الإدارية بالمعاينة على الطبيعة، لتحديد خط التنظيم وإلزامه بعمل التصلبات والتحفظات لتأمين المارة وإعداد محضر تنسيقى وإرفاقه بملف الترخيص.
ويلتزم المهندس المشرف على البناء بتقديم شهادة إشراف معتمدة من النقابة وشهادة عن سابقة أعمال مطابقة فيها الاشتراطات في مواقع سابقة.
وبعد انتهاء البناء يقدم المهندس شهادة صلاحية للمبنى معتمدة من نقابة المهندسين، يتولى المركز التكنولوجي مع اللجنة المختصة بمراجعة التراخيص والأعمال على الطبيعة وإصدار شهادة صلاحية للمبنى للموافقة على دخول المرافق وإخطار شركة التأمين الصادر منها وثيقة تأمين للمبنى لاستمرار التغطية التأمينية.