رئيس "طاقة النواب": تعديل قانون الكهرباء يمنح الشركات مهلة إضافية لتوفيق أوضاعها

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب عن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
من جانبه، قال المهندس حسام الدين صالح عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بمجلس النواب، إن فلسفة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، تكمن في إعطاء مهله إضافية لشركات الكهرباء المملوكة للدولة لتوفيق أوضاعها بما يؤهلها للدخول في سوق تنافسية لإنتاج وبيع الكهرباء.
وأضاف رئيس اللجنة في تقريره الذي ألقاه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، أن هذه الأمور ارتبطت ارتباطًا لا يقبل التجزئة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية في نوفمبر 2016 والذى تم على أثره استمرار دعم أسعار بيع الكهرباء لمدة ثلاث سنوات إضافية وصولًا بعد ذلك إلى جائحة كورونا وما تبعها من تأثيرات اقتصادية قامت على إثرها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمراجعة خطة الدعم تماشيًا مع التوجيهات السياسية في هذا الشأن للتخفيف على المواطنين لاستمراره حتى العام المالي 20242025 ؛ مما أدى إلى عدم تحقيق المستهدف من الفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادتين (63) و(64) من القانون سالف الإشارة.
وأكد عوض الله، أن التعديل يهدف إلى تحقيق الفصل بين أنشطة نقل وإنتاج وتوزيع الكهرباء بما يضمن المنافسة الحرة المشروعة وتحقيق هذا الهدف يؤدي إلى نقل سوق الكهرباء إلى السوق التنافسية.
وجاءت التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون المعروض علي النحو التالي:-
قامت اللجنة بحذف الفقرة الثانية من المادتين (63) و(64) من مشروع القانون والتي تنص على: "ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص مد هذه الفترة لمدة مماثلة"، وذلك للإسراع في تحقيق أهداف القانون وخاصة الفصل بين أنشطة نقل وإنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية ونقل سوق الكهرباء من السوق الحكومية المنظمة إلى السوق الحرة التنافسية مما يعمل على خفض أسعار بيع الكهرباء نتيجة لارتباطها بآليات الطلب والعرض.
وقالت اللجنة أنها ترى أنه وفي ظل جائحة كورونا وما رتبته من متغيرات اقتصادية وتغير الظروف التي صدر فيها قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 خاصة بعد قرار القيادة السياسية بتأجيل رفع الدعم عن أسعار بيع الكهرباء لتخفيف العبء عن المواطنين؛ كان لابد من زيادة الفترة الانتقالية الممنوحة لشركات الكهرباء المملوكة للدولة لتوفيق أوضاعها بما يؤهلها للدخول في سوق تنافسي عادل لإنتاج وبيع الكهرباء.