رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ: نتصدى للتنمر بتغليظ العقوبة

عرض المستشار عبد الله عصر رئيس اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن مشروع قانون المقدم من النائب محمد السلاب واكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسانك 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
وقال رئيس اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس الشيوخ " يستهدف مشروع القانون مواجهة التنمر تغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة وتضمن التعديل إضافة مادة جديده برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصوت الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018
و قال خلال الجلسة العامة أوردت المادة تشديدا لعقوبة التنمر على الشخص ذى الإعاقة فوضعت حدا أدنى لعقوبة الحبس لمدة سنة و حدا ادنى لعقوبة الغرامة فجعلته خمسين الف جنيه وحدا اقصى مقدار ه 100 الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
و قال رئيس اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس الشيوخ شددت المادة العقوبة إذا توفر احد طرفين أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر
و الآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتهم أو ممن لهم سلطة عليه
و نص القانون على أن يعاقب المتنمر على الشخص ذوى الاعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تزيد عن مائه الف جنيه او إحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد على 200 الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخص أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربية أو ممن لهم سلطة عليه او كان خادما لدى الجاني اما اذا اجتمع الطرفين يضاعف الحد الأدنى للعقوبة وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى و الاقصى