شهدت أروقة وزارة التعاون الدولي العديد من اللقاءات والفعاليات في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة لدفع التعاون مُتعدد الأطراف وتعزيز الشراكات الدولية من خلال الدبلوماسية الاقتصادية، حيث التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة لبحث الاستراتيجية المستقبلية، كما قابلت لجنتي العلاقات الخارجية والشئون العربية بمجلس النواب في إطار مناقشة دور الوزارة في برنامج الحكومة، وتم عقد حوار مفتوح بين وزيرة التعاون الدولي، وقيادات القطاع الخاص في إطار تعزيز المشاركات التنموية؛ وضمن جهود التعاون متعدد الأطراف من خلال المنصات الرقمية، شاركت «المشاط»، في لقائين دوليين مع مؤسسة التمويل الدولية والأكاديمية الأوروبية لشباب الدبلوماسيين. بجانب ذلك عقدت اللجنة الفنية لمشروع مصرف كتشنر ورشة عمل للتعرف على سياسات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الخاصة بالمشتريات لتنفيذ المشروع. الاستراتيجية المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي في إطار لقاءاتها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز الشراكات الدولية، التقت، وزيرة التعاون الدولي، السيد كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، لمناقشة التقدم المحقق في العلاقات الاقتصادية المشتركة، وبحث مجالات التعاون المستقبلية ضمن استراتيجية 2021-2027، حيث أكدت «المشاط»، على أهمية العلاقات الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، والاستراتيجية المستقبلية للفترة 2021-2027، في إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي. يأتي ذلك بعدما أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي، في فبراير الماضي، آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي الجديدة للاتحاد الأوروبي NDICI للفترة من 2021-2027، بهدف تحفيز الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي على المدى الطويل في دول الجوار الأوروبي من خلال خطة اقتصادية واستثمارية، من شأنها أن تساعد في حشد الاستثمارات الخاصة والعامة في المنطقة خلال العقد المقبل. وتبلغ محفظة التعاون الحالية بين مصر والاتحاد الأوروبي نحو 1.35 مليار يورو في صورة منح. اجتماع لجنتي العلاقات الخارجية والشئون العربية بمجلس النواب واجتمعت وزيرة التعاون الدولي، مع لجنتي العلاقات الخارجية والشئون العربية بمجلس النواب، في إطار مناقشة اللجان الفرعية لمجلس النواب، لبيان وزارة التعاون الدولي، الذي ألقته يناير الماضي، بشأن دورها في برنامج عمل الحكومة؛ وخلال اللقائين استعرضت «المشاط» مهام وزارة التعاون الدولي المنوطة بها وفقًا للقرار الجمهوري رقم 303 لعام 2004، ومبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، التي تعمل من خلالها لتعزيز التعاون متعدد الأطراف، ودعم أجندة التنمية الوطنية . وناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع أعضاء اللجنتين، خطة عمل الوزارة والاتفاقيات التي تم توقيعها خلال 2020 بقيمة 9.8 مليار دولار، منها 6.7 مليار دولار لتمويل 70 مشروعًا تنمويًا في مختلف قطاعات الدولة، و3.2 مليار دولار للقطاع الخاص؛ وكذلك محفظة المشروعات الجارية للوزارة التي تضم 377 مشروعًا بتمويلات قيمتها 25 مليار دولار، 40% منها موجهة لمحافظات صعيد مصر. كما استعرضت خطة عمل تحفيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية خلال 2021. حوار مفتوح مع القطاع الخاص لتعزيز جهوده في التنمية وفي إطار ما أعلنته وزيرة التعاون الدولي، حول تعميق مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية، من خلال الشراكات الدولية التي يتم إبرامها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، استضافت وزارة التعاون الدولي، عددًا من قيادات كبريات شركات القطاع الخاص، ضمن فعاليات يوم «ريادة الشركات»، الذي نظمته، الأسبوع الماضي، بمشاركة قيادات شركات أورنج مصر، ودي اتش ال، ومارس المتحدة، وبيبسيكو، بالإضافة إلى نحو 300 مشاركًا من القطاع الخاص عبر تقنية الفيديو؛ وتضمن اللقاء حوارًا مفتوحًا أجابت خلاله الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أسئلة واستفسارات قيادات شركات القطاع الخاص حول تكافؤ الفرص بين الجنسين والحوكمة الرشيدة والمرنة والابتكار في ظل العالم المتغير وطرق القيادة في الظروف الاستثناية التي يمر بها العالم. وخلال اللقاء تطرقت «المشاط»، إلى المرونة التي أبداها القطاعان الحكومي والخاص لمواجهة التحديات الناجمة عن جائحة كورونا، والدروس المستفادة من الوباء، كما دعت المشاركين من القطاع الخاص، للمشاركة، في محفز سد الفجوة بين الجنسين، الذي أطلقته الوزارة مع المجلس القومي للمرأة، والمنتدى الاقتصادي العالمي، لسد الفجوة بين الجنسين في سوق العمل، وتعزيز مشاركة النساء في المناصب القيادية، ومعالجة فجوة الأجور. التعاون متعدد الأطراف من خلال المنصات الرقمية وضمن جهود التعاون متعدد الأطراف من خلال المنصات الرقمية، شاركت وزيرة التعاون الدولي في جلسة افتراضية نظمتها مؤسسة التمويل الدولية، لمناقشة دور القطاع الخاص في تعزيز وتطوير خدمات الرعاية الصحية، تحت عنوان: "مصر المستقبل: تحسين الرعاية الصحية من خلال استثمارات القطاع الخاص"، حيث أكدت أن تطوير خدمات الرعاية الصحية من خلال الجهود المشتركة للقطاعين الحكومي والخاص، لاسيما عقب جائحة كورونا، أصبح ضرورة ملحة لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن الحكومة بدأت بالفعل اتخاذ خطوات نحو تحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين بمختلف فئاتهم من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يموله البنك الدولي بقيمة 400 مليون دولار، لتقديم خدمات صحية عالية الجودة وتوفير التغطية التأمينية الإلزامية لكافة المواطنين . كما شاركت وزيرة التعاون الدولي، في الندوة التي نظمتها الأكاديمية الأوروبية لشباب الدبلوماسيين، وأدارتها كاتارزينا بيسارسكا، مؤسِّسة ومديرة الأكاديمية الأوروبية للدبلوماسية في وارسو، بولندا، بحضور أكثر من 140 من الشباب من 47 دولة؛ وخلال اللقاء صرحت «المشاط»، بأن قادة العالم يحاولون في الوقت الحالي استباق الأزمات المستقبلية من خلال وضع خطط استراتيجية لضمان الاستدامة، في مواجهة الأزمات التي غالبًا ما تأتي دون سابق إنذار، مؤكدة أن جائحة كورونا أثبتت أن الاستدامة يجب أن تأتي في طليعة خطط التعافي، لكي تتمكن الدول من مواجهة الصدمات المفاجئة . وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن كيفية عمل القادة على مواجهة التحديات من خلال خطط مستدامة وفعالة، مؤكدة أن التحديات العالمية تتطلب حلولًا متعددة الأطراف، لذلك فإن التحدي الذي يواجه العالم الآن هو كيفية العمل المشترك على مواجهة جائحة كورونا وتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي اتفق عليها العالم في عام 2015. كما وجهت رسالة لصغار الدبلوماسيين من الشباب المشاركين قائلة "بصفتكم قادة المستقبل المحتملين فأنتم لديكم ميزة بمعاصرة هذه الفترة التي يعيشها العالم، والتي تشهد مرونة غير مسبوقة وتغيرات ديناميكية متسارعة تحدث في العالم على كافة الأصعدة؛ ومن شأن هذه الفترة أن تصقل خبراتكم وتدعمكم بتحولات إيجابية وتدفعكم نحو قيادة حكيمة للمستقبل". ورشة عمل مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في سياق آخر عقدت وزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ورشة عمل للتعرف على سياسات وقواعد البنك الخاصة بعملية المشتريات التي سيتم استخدامها في تنفيذ مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر، لضمان سير تنفيذ المشروع وفقًا للخطة الموضوعة. تم عقد الورشة في إطار أعمال اللجنة الفنية الخاصة بالمشروع، بحضور ممثلي وزارات التنمية المحلية، والموارد المائية والري وأعضاء فريقي عمل الاستشاريين المعنيين بتنفيذ المشروع لدى الوزارتين، وخبير المشتريات لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تمت مناقشة سياسات وقواعد البنك في مجال المشتريات المتعلقة بكيفية إجراء عمليات المناقصات من مرحلة تقديم العروض المالية والفنية وكراسة الشروط وعمليات التقييم وحتى إتمام ترسيه المناقصات، والتي تتم جميعها إلكترونياً على الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك، كما تم الرد على جميع استفسارات وتساؤلات وزاراتي التنمية المحلية، والموارد المائية والري، والاستشاريين المعنيين في ذات الشأن لضمان سهولة تنفيذ المشروع وتحقيق النتائج المرجوة.
