ب80 مترا.. البرلمان يوافق على تحديد حد حرم نهر النيل

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، الموافقة على المادة الأولى بمشروع قانون الموارد المائية والرى والمتعلقة بالتعريفات الواردة بالقانون، وذلك بعدما حسم المجلس بعض التعريفات التى سبق تأجيلها فى الجلسات الماضية نظرا لنشوب جدل حولها.
وجاء تعريف حرم النهر، ليحدد نهاية منطقة حرم النهر والممتدة حتى مسافة 80 متر خارج خطي التهذيب من جانبي النهر وأيضًا حتى 80 متر من خط التهذيب في الجزر.
وجاءت نص التعريفات بعد موافقة المجلس كالتالى:
*تعريف حد حرم النهر:
يمثل نهاية منطقة حرم النهر والممتدة حتى مسافة 80 متر خارج خطي التهذيب من جانبي النهر وأيضًا حتى 80 متر من خط التهذيب في الجزر وذلك في الحبس من خلف خزان أسوان وحتى المصب فيما عدا المناطق المحدد لها خطوط تنظيم معتمده فيعتبر حد الكورنيش العام المقام هو حرم النهر.
وتحدد منطقة حرم لبحيرة ناصر "حوض بحيرة ناصر" حتى مسافة ثلاثة كيلومترات خارج خط كنتور (182،00) من جوانب البحيرة والجزر والأخوار.
وتحدد منطقة حرم منخفضات توشكى "حوض منخفضات توشكى" بمسافة 200 متر خارج خط كنتور (170،00).
وحرم قناة مفيض توشكي "حوض قناة مفيض توشكى" بمسافة 200 متر خارج خط كنتور (182،00).
وحد حرم الحبس بين السد العالي وخزان أسوان بمسافة 200 متر خارج خط كنتور (123،00).
وتحدد منطقة حرم القناطر الرئيسية على نهر النيل وفرعيه، حتى مسافة 150 متر خارج خط التهذيب وبطول 500 متر أمام القنطرة، و500 متر خلف القنطرة.
*تعريف المنطقة المحظورة:
هى المنطقة التى يحظر فيها إجراء أى أعمال او منشآت وخلافه إلا لأعمال النفع العام بعد موافقة الوزارة، وتحدد بالمنطقة الواقعة خارج خطي التهذيب وحتى مسافة 30 متر عند القطاع العرضي لمجرى نهر النيل وجزره الدائمة، وفى حالة بحيرة ناصر حتى مسافة اثنين كيلومتر من خط كنتور (182،00) وفي حالة منخفضات توشكي حتى مسافة 100 متر من خط كنتور (170،00) وفي حالة مفيض توشكي حتى مسافة 100 متر من خط كنتور(182،00) وفي حالة الحبس بين السد العالي وخزان أسوان حتى مسافة 100 متر خارج خط كنتور (123،00) وفي حالة القناطر الرئيسية علي نهر النيل وفرعيه، حتى مسافة 100 متر خارج خط التهذيب وبطول 500 متر أمام القنطرة و500 متر خلف القنطرة.
*تعريف المنطقة المقيدة:
هى المنطقة الغير مسموح فيها إجراء أى أعمال أو أنشطة إلا بترخيص من الوزارة وهى المناطق الآتية:
المنطقة الواقعة خارج خط التهذيب في المسافة بين 30 متر و80 متر عند القطاع العرضي لمجرى نهر النيل وجزره الدائمة.
بحيرة ناصر من مسافة اثنين كيلومتر من خط كنتور (182،00) من البرين وحتى مسافة ثلاثة كيلومترات من خط كنتور (182،00) من البرين.
منخفضات توشكي من مسافة 100 متر وحتى مسافة 200 متر من خط كنتور (170،00) من البرين.
مفيض توشكي من مسافة 100 متر وحتى مسافة 200 متر من خط كنتور (182،00) من البرين.
(مستحدث) الحبس بين السد العالي وخزان أسوان من مسافة 100 متر حتى مسافة 200 متر خارج خط كنتور (123،00).
القناطر الرئيسية على نهر النيل وفرعيه، في المسافة بين 100 متر و150 متر عند القطاع العرضى خارج خط التهذيب وبطول 500 متر أمام القنطرة و500 متر خلف القنطرة.
(أصل البند"5") بالنسبة للمجاري المائية لمسافة 20 متر خارج المنافع العامة كحد أقصى.
(مستحدث) منطقة الحظر للشواطئ البحرية بحسب الوارد بالمادتين (95، 96) بالقانون.
ومن المقرر أن يناقش المجلس اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري.
ووافق مجلس النواب، أمس الأحد، في المجموع، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث، وإحالته لمجلس الدولة، لمراجعته قبل الموافقة عليها نهائيًا.
ويستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.