استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار. وتلقى الوزير تقريرًا من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج عن مشمول 10 آلاف و249 شهادة جمركية واردة بجمارك « الدخيلة» و«دمياط»، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «القمح، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، وقطع غيار موتوسيكلات، وسيارات»، خلال شهر فبراير الماضى.
وأضاف التقرير أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، بلغت 456 مليونًا و515 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالي 2 مليار و47 مليونًا و480 ألف جنيه.
وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك « الدخيلة» و«دمياط»، قامت بتصدير مشمول 4 آلاف و274 بيانًا جمركيًا خلال شهر فبراير الماضي، معظم أصنافها من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «الألومنيوم، والمواد الغذائية، والإستانلس، والرخام، وغيرها»، بقيمة إجمالية بلغت 5 مليارات و707 ملايين و348 ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 3 ملايين و258 ألف جنيه.
أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، خلال شهر فبراير الماضي بلغت نحو 2 مليار و505 ملايين و995 ألف جنيه.
