الاقتصاد التركي يواصل الانهيار وهبوط حاد بمبيعات المنازل

تراجعت مبيعات المنازل في السوق التركية خلال فبراير/شباط الماضي، مع استمرار تأثيرات سلبية حادة لليرة، تلقي بظلالها على صناعة العقار.

وفي أحدث تقاريرها بشأن مبيعات المنازل التركية، قالت هيئة الإحصاءات في البلاد، إن مبيعات المنازل في السوق التركية تراجعت بنسبة الثالث (32%) خلال فبراير/ شباط الماضي، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2020.

وبلغ عدد المنازل المباعة في السوق التركية خلال الشهر الماضي، نحو 81.2 ألف عقار، نزولا من 119 ألف عقار في الشهر المقبل من العام الماضي، قرب أدنى مستوى منذ مبيعات أبريل/ نيسان من العام الماضي.


وبلغت مبيعات المنازل المرهونة في تركيا 14 ألفا 669 منزلا خلال فبراير/شباط الماضي، منخفضة بنسبة 66.5% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

كما تراجع عدد المنازل الجديدة التي تباع لأول مرة في السوق التركية خلال فبراير/شباط الماضي بنسبة 33.7% إلى 24.7 ألف منزل من إجمالي المبيعات في السوق التركية.


وفي أول شهرين من 2021، تراجع مبيعات المنازل ل في السوق التركية بنسبة 34.7% مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، لتسجل نحو 151.8 ألف منزل بحسب بيانات الإحصاء التركي.

ولم يكن واقع مبيعات المنازل للأجانب في السوق التركية خلال فبراير/شباط الماضي، أفضل حالا من مبيعات المواطنين، إذ تراجعت المبيعات الموجهة للأجانب بنسبة 26% إلى 2964 منزلا، مقارنة مع 4005 منزلا في الفترة المقابلة من العام الماضي.


وفي أول شهرين من العام الجاري، تراجعت مبيعات المنازل في السوق التركية بنسبة 28.7% مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، إلى 5639 منزلا وفق الأرقام الرسمية.

وبفعل ارتفاع مؤشرات تكلفة البناء، تراجع الطلب على شراء العقارات داخل السوق التركية، وسط تذبذب في وفرة السيولة الناجم عن سوء الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وتراجع جاذبيتها كبيئة استثمار آمنة بفعل التوترات السياسية التي تعاني منها.


ورغم تأثر مبيعات العقارات بسبب آخر غير الليرة، وهو تفشي جائحة كورونا، فإن سوق العقارات التركي فقد زخمه الذي كان عليه حتى 2018، ليبدأ بعدها رحلة هبوط متسارعة نتيجة تراجع اقتصاد تركيا.

وبسبب ارتفاع التضخم نتيجة هبوط الليرة، ارتفعت أجور الأيدي العاملة في السوق التركية، بما فيها قطاع المباني والإنشاءات، وتحويل فروقات الزيادات في الأجور على المستهلك النهائي، أمام عجز البنك المركزي لتدارك هبوط الليرة.


وتعاني تركيا من أزمة اقتصادية طاحنة تتزايد يوما تلو الآخر، وسط فشل نظام أردوغان في إيجاد حلول لها، وقد تعمقت مع التدابير الاحترازية التي أعلنت عنها أنقرة للحيلولة دون تفشي كورونا.

ويرى خبراء اقتصاد أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة سواء في القطاع الخاص أو العام، وذلك بعد صعود تكلفة الإنتاج ونمو عجز الموازنة.