قال أيمن عبد الموجود، مساعد وزير التضامن لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، إن عملية توفيق الأوضاع هى عملية تنظيمية تتم عن طريق قيام المنظمات الأجنبية غير الحكومية العاملة فى مصر بتقديم بعض المستندات المتعلقة بعملها فى مصر، وذلك وفقًا لما نصت عليه مواد القانون الجديد ولائحته التنفيذية، لكى تتوافق مع الغطاء التشريعي الجديد المنظم لعملها داخل البلاد. وأضاف عبد الموجود خلال لقاء مع ممثلي 59 منظمة أجنبية في مصر المنعقد بوزارة التضامن الإجتماعي، أن هناك عددًا من الإجراءات المتعلقة بعملية توفيق الأوضاع، منها تعميم منشور على كافة المنظمات الأجنبية غير الحكومية،وتقديم طلب توفيق الأوضاع«ورقى إلكترونى» إلى الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات، مرفقًا به المستندات الخاصة بتوفيق الأوضاع والمنصوص عليها باللائحة التنفيذية،كما يتم دراسة الطلبات المقدمة ومراجعة المرفقات من قبل الإدارة المختصة،وإصدار تصريح جديد للمنظمة وفقًا لأحكام القانون 149لسنة 2019م،ولائحته التنفيذية.
وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة لتوفيق الأوضاع أوضح مساعد وزير التضامن لشئون مؤسسات المجتمع الأهلى، أنه يتم تقديم البيانات الأساسية حول المنظمة الأم، وكذلك بيانات فرع المنظمة فى مصر، بالإضافة إلى البيانات الأساسية للعاملين، مشددًا على أن توفيق أوضاع المنظمات الأجنبية غير الحكومية بالمجان، حيث لا ينص القانون 149 أو اللائحة التنفيذية الخاصة به على سداد رسم مقابل توفيق الأوضاع، كما سيتم توفيق أوضاع المنظمات الأجنبية غير الحكومية عن طريق إصدار تصريح جديد لها،وفقًا لأحكام القانون 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وعلى النموذج المعد لذلك،لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إصدار التصريح، وذلك دون سداد الرسك المنصوص عليه بالمادة« 67» من القانون. وفي ختام اللقاء دار نقاشا مفتوحًا تناول الرد على كافة استفسارات ممثلي المنظمات الأجنبية العاملة في مصر، كما شهد استعراض كافة النقاط المتعلقة بقانون ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 وطبيعة عمل المنظمات الأجنبية طبقا للائحة التنفيذية للقانون الجديد. هذا وعقدت وزيرة التضامن الإجتماعي، لقاءً مع ممثلي 59 منظمة أجنبية فى مصر،بعضهم شارك عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وبحضور السفيرة مى خليل نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المنظمات غير الحكومية، وذلك تحت عنوان "آفاق جديدة للشراكة. وشهد اللقاء مناقشة توفيق أوضاع المنظمات الأجنبية العاملة فى مصر طبقًا للائحة التنفيذية لقانون ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، كما شهد التعريف بخطوات توفيق الأوضاع من خلال المنصة الإلكترونية لمؤسسات المجتمع الأهلى التى من المقرر أن تدشنها وزارة التضامن الاجتماعى قبل نهاية الشهر الجارى.