حجز استئناف شيرى هانم وابنتها زمردة للحكم 9 مايو (تفاصيل)

حجزت محكمة الجنح المستأنفة الإقتصادية قضية شيري هانم وزمردة للحكم جلسة التاسع من مايو.
وحضر اليوم المحاميان بالنقض صلاح بخيت والدكتور هاني سامح وقدما دفاعهما عن المتهمتان وأكدا بطلان جميع الأدلة والتلاعب بها وبطلان محاضر التحقيقات والتي تمت بالإنتهاك للمادة 54 من الدستور والمادة 124 اجراءات جنائية في غيبة محام عن المتهمتين وبطلان وعدم صحة اي اعتراف منسوب للمتهمتان مع التضارب الذي يهوي بالأقوال الى العدم وحصول التحقيقات بعد منع المتهمتان من النوم ليوم كامل.
ودفعا بإنتهاك القانون والدستور وبعدم اختصاص النيابة وقسم المساعدات الفنية بالإطلاع وفحص الأدلة الإلكترونية وعدم اثباتهم لفنيات كشف البصمة الزمنية الالكترونية والتشفير وتقنيات المفتاحين العام والخاص وتوثيقات الأكواد والخوارزميات الواجبة لإثبات صحة وفحص الدليل الالكتروني المنصوص عليها في اللوائح والقوانين الالكترونية، ودفعا بإختصاص هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لأنها الجهة الفنية الوحيدة المختصة بتقديم المشورة الفنية وأعمال الخبرة بشأن تكنولوجيا المعلومات وفق قرار وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات رقم 109 لسنة 2005 والمعدل بالقرار رقم 361 لسنة 2020 بتاريخ 194 2020
وقدما عددا من الدفوع الجوهرية وطلبا براءة المتهمتان، وكذلك دفعا بعدم دستورية عدد من مواد القانون لمخالفتها للحقوق الدستورية الواردة بالمادة 95 و54 من الدستور.
وجاء في مرافعتهما ان المتهتمان تعتصمان بمبادئ القضاء الشامخ الذي استقرت أحكامه على رفض الظنون والشكوك والتوهمات ولي اعناق الكلمات واجراءات البحث الفاسد عن الأدلة لدوافع وهمية، هذه المبادئ التي أكدت ان القضاء هو الحارس الطبيعي للحريات في مواجهة كل صور التحكم والتسلط وانتهاك الحقوق الإجرائية والإعتداء على أصل البراءة الراسخ.
وكانت النيابة العامة، أمرت بحبس المتهمتيْنِ «شريفة» -وشهرتها «شيري هانم»- و«نورا» -وشهرتها «زمردة»- لاتهامهما بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية فى المجتمع المصرى، وانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة، ونشرهما بقصد التوزيع والعرض صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، وإعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها، وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.
ورصدة «وحدة الرصد والتحليل» ب«إدارة البيان بمكتب النائب العام» غضب رواد التواصل الاجتماعي مما تنشره المتهمتين من مقاطع تتضمن إيحاءات جنسية وسبابًا وعبارات تخدش الحياء بمواقع التواصل الاجتماعي، وتلقت عدة مطالبات بإلقاء القبض عليهما والتحقيق معهما عبر الصفحة الرسمية ل«لنيابة العامة» بموقع «فيس بوك»، وعبر خدمة الشكاوى الإلكترونية ل«لنيابة العامة»، وتزامنًا مع ذلك تبينت «الإدارة العامة لحماية الآداب» ب«وزارة الداخلية» -من خلال المتابعة والتحريات- انتشار المقاطع المصورة المذكورة للمتهمتين بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة؛ بقصد التربح منها من خلال رفع نسب مشاهدتها، مما أثار غضب رواد تلك المواقع، وقد أمكن للتحريات تحديد هويتهما ومحل تواجدهما، فألقى القبض عليهما وأحيلا إلى «النيابة العامة» لاستجوابهما.
وشاهدت «النيابة العامة» المقاطع التي نشراها بالمواقع المذكورة، واستجوبتهما، فأقرت إحداهما بإنشائهما قناة بأحد مواقع التواصل للتربح منها من خلال نشر مقاطع وضعا لها عناوين تتضمن إيحاءات جنسية وألفاظًا نابية؛ لرفع نسب المشاهدة لها، ومِن ثَمَّ التربح منها، بينما أقرت الأخرى باعتيادها ممارسة الدعارة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلال ما حققتاه من شهرة من خلالها.
وتبينت «النيابة العامة» من فحص هاتف الأخيرة العديدَ من المحادثات والرسائل الجنسية، وطلبها من البعض تحويلات نقدية لممارسة الدعارة، كما طالعت «النيابة العامة» بإرشاد المتهمة التحويلات البنكية التي تلقتها عبر أحد المواقع بالشبكة المعلوماتية.