يبدأ تطبيق إلغاء نظام الكفيل بالمملكة العربية السعودية، اعتبارًا من غدًا الأحد، بالتزامن مع دخول مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص حيز التنفيذ، وهى المبادرة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية في نوفمبر الماضي. ومن أهداف مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص، تعزيز تنافسية سوق العمل مع أسواق العمل العالمية، ورفع تصنيف سوق العمل السعودي في مؤشرات التنافسية الدولية والحد من الخلافات العمالية التي تنشأ أحيانًا بسبب عدم اتفاق الأطراف العلاقة التعاقدية، وتمكين رأس المال البشري وتنميته واستقطاب الكفاءات في سوق العمل، وفقا لوزارة الموارد البشرية. وأوضحت وزارة الموارد البشرية أن الخدمة تتوفر عبر منصتي قوى وأبشر، وتشمل جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص، وتدخل حيز التنفيذ في مارس 2021م. وأوضحت وزارة الموارد البشرية، أن الخدمات التي تقدمها مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية تتمثل في التالي: 1 خدمة التنقل الوظيفي التي تتيح للعامل الوافد الانتقال عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل. 2 تحديد آليات الانتقال خلال سريان العقد بشرط الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة. 3 خدمة الخروج والعودة، التي تسمح للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة، وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًّا. وأشارت وزارة الموارد البشرية، إلى أن الخدمة تتوفر عبر منصتي (قوى) و(أبشر)، وتشمل جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص، وتدخل حيز التنفيذ في 14 مارس 2021م.