أوضح المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، حقيقةً ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن صدور قرار بمد وقف تراخيص البناء للوحدات السكنية بالمحافظات لمدة 6 أشهر جديدة. وترصد "الفجر" في السطور التالية كافة التفاصيل عن قانون البناء الجديد: أول تعليق من وزارة التنمية المحلية: ومن جانبها، قالت وزارة التنمية المحلية، تعليقا على ما نشر في بعض وسائل الإعلام حول الكتاب الدوري المرسل من وزير التنمية المحلية للمحافظين، أنه لم يتضمن أي إشارة بمد وقف تراخيص البناء الجديدة لمدة 6 شهور جديدة، لافتة إلى أنه تم التأكيد في الكتاب الدوري باستمرار المحافظات بالسماح بالبناء في القرى والعزب والتوابع، عدا المباني الخاصة في المدن الرئيسية وعواصم المحافظات ويستمر أعمال البناء حتى الدور الرابع لحين انتهاء الاشتراطات البنائية الجديدة، وجار الانتهاء منها خلال فترة وجيزة بالتنسيق بين المحافظات والجامعات ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لضبط منظومة العمران في مصر. كما أكدت الوزارة عدم توقف أعمال البناء والإنشاءات المتعلقة بالمشروعات القومية والخدمية وكذا المنشآت الصناعية والسياحية ومشروعات شركات التطوير العقاري وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بوزارة الإسكان والمدن الجديدة، وتعمل على جميعها بصورة طبيعية. وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى أنه تم التأكيد أيضًا في الكتاب الدوري على استمرار العمل بقرار مجلس بالمحافظين برئاسة رئيس مجلس الوزراء في 28 سبتمبر 2020 والمتضمن السماح لمن سبق لهم الحصول علي رخصة بناء سارية ( من وضع أساسات للعقار وشرع في البناء) باستئناف أعمال البناء والتشطيبات بحد أقصى 4 أداور لحين الانتهاء من وضع الاشتراطات البنائية الجديدة رئيس الوزراء يحدد شروطًا لبناء الجديد: وقد كلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإعداد دليل إجراءات خاص بإصدار تراخيص البناء، يحدد الأدوار التي ستقوم بها كل جهة بالمنظومة، حتى يكون المواطن على دراية بالإجراءات، مشددا على ضرورة التيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على التراخيص الجديدة للبناء. وجاءت شروط الحصول علي تراخيص بناء وفق لتعديلات القانون البناء الجديدة كالآتي: 1- إصدار تراخيص البناء لمدة 3 سنوات بدلًا من سنة واحدة. 2-تعد رخصة البناء عقدًا ملزمًا بين الدولة وصاحب الرخصة. 3-تضمن الرخصة تفعيل دور اتحاد الشاغلين وضمان الحوكمة الكاملة لمنظومة استخراج تراخيص البناء، على أن يتم ميكنة المنظومة في كل محافظات مصر. 4-شهادة صلاحية الموقع للبناء يتم تحديد مدتها لأسبوعين. 5-منع تغيير نشاط الوحدة السكنية وتغليظ العقوبات في حال مخالفة ذلك.
6-زيادة مدة صلاحية الترخيص مع تفعيل الآليات التي استحدثها القانون لاستخراج الترخيص من خلال مكتب هندسي. 7-منح وزارة الزراعة سلطة تنفيذية بإزالة المباني خارج الحيز العمراني. 8-حددت الحكومة شهر فقط للمدة اللازمة لإخطار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص والجهة الإدارية قبل التنفيذ 9-يتراوح ارتفاع المبنى السكني بين 4 أو 5 أو 6 طوابق، وهذا يتحدد حسب مساحة الشارع الكلية، وأن أقصى ارتفاع في أحياء القاهرة يبلغ عرض الشارع مرة ونصف. 10-الحد الأدنى لقطعة الأرض داخل حيز مساحة البناء 200 متر ولا تقل عن ذلك ولا تزيد نسبة البناء عن 40٪ من الأنشطة الخدمية أو ما هو منصوص عليها في متطلبات الجهة المختصة. 11- ينبغي توفير جراج في كل عقار أو مبنى إما أسفل العقار أو في بأي طابق فيه، باستخدام وسائل مضاعفة أماكن الانتظار ميكانيكيا.