عاجل .. قرار جديد بشأن منح تراخيص البناء

أعلنت وزارة التنمية المحلية تمديد قرار وقف إصدار تراخيص البناء لمدة 6 أشهر.

وتعمل وزارة الاسكان بالتعاون مع عدد من الجهات المختلفة للتوصل إلى الصياغة النهائية لاشتطرات البناء.

صدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، كتابا دوريا إلى المحافظات حمل رقم 63 لسنة 2021 بشأن منح تراخيص البناء الجديدة للوحدات السكنية.

ونص الكتاب الدوري الجديد على تمديد وقف تراخيص أعمال البناء في القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى للمباني الخاصة لمدة 6 أشهر لحين وضع الاشتراطات البنائية الجديدة.
ومن جانب أخر أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بيانا توضيحيا لصدور قرار بوقف إصدار تراخيص البناء الجديدة لمدة 6 أشهر.
وقال المركز، في بيان، الخميس: انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن صدور قرار بمد وقف تراخيص البناء للوحدات السكنية بالمحافظات لمدة 6 أشهر جديدة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التنمية المحلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور قرار بمد وقف تراخيص البناء للوحدات السكنية بالمحافظات لمدة 6 أشهر جديدة.
وقالت الوزارة، بحسب البيان، إنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُوضحةً أنه وفقاً للكتاب الدوري رقم 63 لسنة 2021 الصادر عن الوزارة، تستمر المحافظات في السماح بالبناء في القرى وتوابعها، عدا المباني الخاصة في المدن الرئيسية وعواصم المحافظات، على أن تستمر أعمال البناء حتى الدور الرابع لحين انتهاء الاشتراطات البنائية الجديدة، والتي من المقرر الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة بهدف ضبط منظومة العمران في مصر.
وفي سياق متصل، تستمر أعمال البناء والإنشاءات المتعلقة بالمشروعات القومية والخدمية، وكذلك المنشآت الصناعية والسياحية ومشروعات شركات التطوير العقاري وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بوزارة الإسكان والمدن الجديدة، وتعمل بصورة طبيعية، كما تم التأكيد أيضاً في الكتاب الدوري على استمرار العمل بقرار مجلس بالمحافظين برئاسة رئيس مجلس الوزراء في 28 سبتمبر 2020، والمتضمن السماح لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء سارية (من وضع أساسات للعقار وشرع في البناء) باستئناف أعمال البناء والتشطيبات بحد أقصى 4 أداور لحين الانتهاء من وضع الاشتراطات البنائية الجديدة، مع استمرار عمل اللجان المشكلة وفقاً للقرار الوزاري رقم 218 برئاسة نائب المحافظ لاستكمال فحص الرخص الصادرة السارية سواء شرعت أم لم تشرع في البناء.
وناشد المركز وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام .