تنفذها 3 وزارات و31 بنكًا و9 شركات.. تعرف على مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

أطلقت مصر مبادرة لتحويل تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، وهي مبادرة قومية طموحة، تتكامل مع استراتيجية الدولة، لرفع مستوى معيشة المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات لهم، فضلا عن دعم الصناعة الوطنية في مجال السيارات، وتعظيم الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية واكتشافات الغاز التي تمت مؤخرا.
وتدعم المبادرة الرئاسية لتحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي توجهات الدولة وخططها لاستخدام الغاز كوقود بديل عن السولار والبنزين، بما يحقق عوائد اقتصادية ومادية، إلى جانب الفوائد البيئية المتمثلة في تقليل الانبعاثات الضارة للوقود التقليدي.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع "البروتوكول المنظم" للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة "الملاكى، والتاكسي، والميكروباص"، التي مضى على صنعها 20 عامًا فأكثر بأخرى جديدة مصنعة محليًا وتعمل بالغاز الطبيعي، وذلك بعد اتفاق وزارات المالية، والداخلية، والتجارة والصناعة، و31 بنكًا، وشركتي تأمين، و9 شركات لتصنيع السيارات على الإجراءات التنفيذية.
فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز المعلومات عن المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي:
- تم إطلاق مبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي في يناير 2021.
- تهدف المبادرة إلى الارتقاء بنمط حياة المواطن ووسائل نقل الأفراد، وتعميق صناعة السيارات والصناعات المغذية.
- كما تهدف المبادرة إلى تشجيع استخدام الغاز الطبيعي الذي يوفر حوالي 50% من تكلفة الوقود التقليدي، بجانب توفير دخل أفضل لسائقي السيارات الأجرة والميكروباص.
- وتهدف المبادرة أيضا إلى تقديم مظهر حضاري للمرور، وتقليل معدل التلوث، والحفاظ على البيئة، وخفض تكلفة استيراد المنتجات البترولية "السولار، والبنزين".
- تتيح المبادرة لأصحاب المركبات المتقادمة التي مر عليها 20 عاما إحلالها بأخرى حديثة تعمل بالوقود المزدوج، سواء كانت سيارات ملاكي أو أجرة وميكروباص.
- كما تتيح المبادرة للمواطنين حوافز مالية وتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة، وفرصة امتلاك سيارات جديدة بدلا من سياراتهم المتقادمة التى تكلفهم كثيرا فى التشغيل والصيانة.
- تشارك في تنفيذ المبادرة 3 وزارات هي: وزارة المالية، ووزارة الداخلية: ووزارة التجارة والصناعة.
- كما يشارك في الإجراءات التنفيذية للمبادرة 31 بنكا، وشركتا تأمين، و9 شركات لتصنيع السيارات.
- تتولى وزارة المالية من خلال صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع، إدارة آلية عمل المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة، والمنصة الإلكترونية لها.
كما تتولى وزارة المالية اتخاذ إجراءات سداد قيمة الحافز الأخضر لشركات السيارات المشاركة فى المبادرة.
- تتحمل الخزانة العامة للدولة 7.1 مليار جنيه عبء تمويل الحافز الأخضر للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لإحلال 250 ألف سيارة متقادمة مضى على تصنيعها 20 عامًا فأكثر بمحافظات: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والسويس، والبحر الأحمر، وبورسعيد.
- وافق مجلس الوزراء على منح صاحب كل سيارة ملاكى من المستفيدين بهذه المبادرة 10% من ثمن السيارة الجديدة، بحد أقصى 22 ألف جنيه، وسيارة الأجرة 20% بحد أقصى 45 ألف جنيه، وسيارة الميكروباص 25% بحد أقصى 65 ألف جنيه.
- تتولى البنوك المشاركة في المبادرة تمويل أصحاب السيارات المتقادمة التي مضى على تصنيعها 20 عامًا فأكثر، بسعر عائد سنوى "مقطوع" بنسبة 3%، بحيث يتم سداد القرض على أقساط شهرية متساوية خلال مدة تتراوح من 7 إلى 10 سنوات ما لم يطلب مالك السيارة التقسيط على مدة أقل، مع السماح برفع الحظر عن السيارة فور سداد كل الأقساط المستحقة.
- تستهدف المبادرة توطين صناعة السيارات، والصناعات المغذية لها، وخلق فرص عمل جديدة، بما يساعد في تحسين معيشة المواطنين، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم، حيث يشترط أن تكون السيارات مجمعة فى مصر، بنسبة مكون محلى لا يقل عن 45%.
- ستتولى وزارة التجارة والصناعة بحث شكاوى تأخر مواعيد تسليم السيارات وشكاوى الفحص والعيوب الفنية بها بعد قيام مالك السيارة بسداد رسم الفحص الفني، وفي حالة ثبوت وجود عيب صناعة تتحمل الشركة الموردة قيمة هذه التكاليف وترد رسم الفحص الفنى لمالك السيارة.
- وستتولى وزارة الداخلية التحقق من صحة بيانات السيارات وأصحابها ومدى انطباق شروط المبادرة عليهم، وإصدار شهادات تخريد السيارات القديمة وتجهيز شباك مستقل أو أكثر بجميع إدارات المرور بكل محافظة لإصدار تراخيص السيارات الجديدة بالمبادرة وتجديدها، وإرسال إشعار على المنصة الإلكترونية بترخيص السيارة الجديدة.
- سيقوم المواطنون المنضمون للمبادرة بتسليم سياراتهم القديمة لتخريدها، مقابل أمر دفع تصدره وزارة المالية لصالح شركات السيارات المشاركة في المبادرة بقيمة الحافز الأخضر، وفي حالة شراء السيارة نقدًا يلتزم المالك بدفع مقدم حجز السيارة الجديدة إلى شركة السيارات، على أن يتم سداد باقي قيمة السيارة الجديدة في موعد غايته 5 أيام عمل من تاريخ تحويل الحافز الأخضر، أما في حالة شراء سيارة بالتقسيط فيقوم المالك بإبرام عقد شراء سيارة مع أحد البنوك المشاركة في المبادرة لتمويل عملية الشراء من إحدى شركات السيارات المشاركة في المبادرة، بحيث يتم سداد الأقساط للبنك المقرض في المواعيد المحددة بالعقد شاملة أقساط وثيقة التأمين.
- تلتزم الشركات الموردة للسيارات بنسب التصنيع المحلي، وتجهيزها للعمل بالغاز الطبيعي وفقًا لمعايير الجودة المعمول بها، وإجراء الصيانة الدورية للسيارة، مع إعطاء الأولوية بمراكز الصيانة للسيارات المتعاقد عليها في المبادرة، وتوفير قطع غيار السيارات بالمواصفات والأسعار المتفق عليها بالمبادرة، إضافة إلى الالتزام بتحديد قيمة بيع السيارة الجديدة لمالك السيارة القديمة بعد خصم قيمة الحافز الأخضر المستحق على السيارة الذى تسدده وزارة المالية للشركة الموردة.
- سيتم تثبيت الأسعار المقدمة من الشركة "المعلنة" لمدة 6 أشهر بداية من تاريخ التسليم الفعلي لأول سيارة في المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة "الملاكي، والتاكسي، والميكروباص"، على ألا يتم تعديل الأسعار إلا بعد الرجوع إلى صندوق تمويل شراء بعض مركبات التمويل السريع، بوزارة المالية.
- تتكون مبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي من خطتين أساسيتين.
- الخطة الأولى: تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
- الخطة الثانية: إحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي.
- 150 ألف مركبة سيتم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي خلال 3 سنوات، بتكلفة تبلغ 1.2 مليار جنيه، وذلك بتمويل من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
- تم الاتفاق على تحويل ما بين 50 إلى 75 ألف سيارة سنويا بتكلفة قدرها 400 إلى 600 مليون جنيه، علما بأن هناك 330 ألف سيارة تعمل بالغاز الطبيعي حتى الآن.
- تكلفة تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي تتراوح ما بين 8000 إلى 12000 جنيه حسب سعة السيارة المحولة.