غرفة دبي تروج للإمارة كبوابة للصادرات الغذائية الأفريقية

شاركت غرفة تجارة وصناعة دبي في فعاليات "أسبوع دبي في أفريقيا - كينيا" الذي اختتم أعماله بمشاركة كبار صناع القرار والمهتمين ورجال الأعمال من دولة الإمارات وأفريقيا.
وجاءت مشاركة الغرفة في الندوة النقاشية التي حملت عنوان " تجارة الأغذية الحلال في السوق الدولية " بحضور كل من عمر خان مدير المكاتب الخارجية في غرفة تجارة وصناعة دبي وصالح لوتاه رئيس مجموعة عمل قطاع الصناعات الغذائية والمشروبات العاملة تحت مظلة غرفة دبي وأمينة أحمد محمد المدير التنفيذي لمركز الإمارات العالمي للاعتماد وجونسون ويرو السكرتير العام بوزارة التجارة والصناعة في كينيا بالإضافة إلى بريندا دينوسي مدير عام "بروكسايد دايري".
وتحدث عمر خان عن أهمية السوق الأفريقية بالنسبة لقطاعي الأغذية والمشروبات بالإمارة مشيراً إلى أن دبي تولي أهمية متزايدة للأمن الغذائي وقادرة على أن تشكل قاعدة لتصدير وإعادة تصدير الصناعات الغذائية الأفريقية إلى الأسواق العالمية .
ولفت إلى أن أولوية الغرفة في الأسواق الافريقية تتمثل في تعزيز الاستثمارات في مختلف القطاعات بما فيها الاقتصاد الإسلامي لتحقيق رؤية دبي بالتحول إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي خصوصاً وان قطاع الأغذية الحلال العالمي هو من أكثر القطاعات نمواً بالاقتصاد الإسلامي مع توقعات بنمو هذا القطاع ليصل إلى 1.93 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2022.
وقال إن الغرفة تتوقع أن تساهم اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية في نمو تجارة دبي غير النفطية مع الدول الأفريقية بنسبة سنوية قد تصل إلى 10% خلال السنوات الخمس الأولى بعد البدء بتطبيق الاتفاقية مؤكداً أن الإمارة تلعب دوراً حيوياً في ربط الأسواق العالمية بالأسواق الأفريقية وتوفير بنية تحتية لوجستية متطورة تدعم خطط التجارة الأفريقية.
وأكد التزام غرفة دبي التام بدعم أعضائها الراغبين بالتوسع في السوق الأفريقية من خلال مكاتبها الأربعة المنتشرة في كافة أرجاء القارة الأفريقية في أثيوبيا وكينيا وموزمبيق وغانا مشيراً إلى أن معرضي جلفود 2021 وإكسبو 2020 دبي يشكلان نافذتين هامتين للشركات الأفريقية لتعزيز حضورهما في الأسواق العالمية.
ودعا مدير المكاتب الخارجية في غرفة دبي المستثمرين الأفارقة إلى اتخاذ دبي مقراً لأعمالهم ونشاطاتهم التوسعية والاستفادة من المزايا التنافسية العديدة التي توفرها الإمارة لرجال الأعمال ومنها الدعم اللا محدود في وجه تحديات كوفيد-19 والبنية التحتية اللوجستية والخدماتية الحديثة والتشريعات القانونية والاقتصادية المرنة والفرص الاستثمارية في العديد من القطاعات والمجالات الاقتصادية.