رسوم الملصق الإلكتروني تُثير جدلاً داخل البرلمان أثناء مناقشة تعديلات قانون المرور

تشهد أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وتقارير اللجان النوعية بشأن عددًا من الاتفاقيات الدولية وقرارات رئيس الجمهورية.
ووافق مجلس النواب في جلسته، اليوم، على استحداث بند جديد بمشروع تعديلات بعض أحكام قانون المرور يحمل رقم «8» من المادة «11» يلزم فيه ضمن شروط الترخيص، وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفا بها ويؤدى المرخص له رسما لا يقل عن 75 جنيها سنويا ولا يزيد عن 300 جنيه، يُلزم سداده نقدًا أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى، وأعفت من ذلك بعض مركبات وزارتى: الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقا لمقتضيات الأمن القومى، وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المرورى الإلكترونى ووسيلة سداد الرسوم.
وشهدت هذه المادة مطالبة النائب أيمن أبو العلا، بالعودة لنص الحكومة بأن يكون الرسم لا يجاوز 50 جنيه وليس 75 جنيه كما جاء من اللجنة، واتفق معه النائب إيهاب منصور، مؤكدًا أن الحكومة حينما تحدد رسما قامت بدراسته فلماذا تقوم اللجنة برفع الرسم ؟
وانتقد النائب مصطفى بكري تصرف اللجنة قائلًا: لجنة الدفاع والأمن القومي سمحت بفتح سقف الرسوم للحكومة حينما تقول أن لا يجاوز الرسم عن 75 جنيه، الأمر الذي اتفق معه النائب عطية الفيومي، قائلًا "لا يجب أن نكون مجلس للجباية".
بينما أشار النائب إيهاب الطماوي أن التعديلات المقدمة من الحكومة مقدمة في 2019 والظروف تغيرت، وإنتهى المطاف بالموافقة على مقترح المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب بأن يكون الحد الأدنى لرسوم الملصق 75 جنيه ولا يزيد عن 300 جنيه.