نجحت في التعامل مع الأزمة.. "النقد الدولي" يشيد بالاقتصاد المصري وإجراءات مواجهة كورونا

تتوالى الشهادات الدولية، التى تؤكد نجاح الدولة المصرية، فى مواجهة التحديات التى فرضتها جائحة كورونا، التى تضرب جميع دول العالم، فى موجة ثانية، عطفا على الموجة الأولى التى بدأت فى الصين، خلال شهر مارس الماضى، ثم سرعان ما انتشرت فى مختلف دول العالم، مخلفة ملايين الضحايا، بين حالات إصابة ووفاة.
فعلى الرغم من تأثر اقتصادات الكثير من الدول، حتى إن الدول المتقدمة، ووصاحبة الاقتصاد القوى، لم تسلم من تداعيات الأزمة، استطاع الاقتصاد المصرى الصمود أمام الجائحة، بفضل النجاح الذى حققته الدولة المصرية، وحكومتها، فى التعامل مع تداعيات الجائحة العالمية، من خلال حزمة من الإجراءات التى تكفل صمود الاقتصاد.
وفى هذا السياق، استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، التقرير الذى أعده صندوق النقد الدولى، حول الاقتصاد المصرى، والإجراءات المتخذة من جانب الدولة المصرية لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، والذى عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
وقال وزير المالية إن صندوق النقد الدولى أقر فى تقريره بنجاح السلطات المصرية فى التعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا، وما نتج عنها من تداعيات سلبية على صعيد النشاط الاقتصادى، موضحا أن الصندوق أورد ما قامت به الحكومة من جهود تضمنت وضع إطار عام للتعامل مع هذه الأوضاع غير المسبوقة من حيث التأثير السلبى على الاقتصاد المحلى والعالمى فى ظل عدم وجود أى تصور لمداها الزمنى المتوقع، حيث يقوم هذا الإطار العام على 4 ركائز أساسية، منها التعامل مع الأزمة على مراحل، وبشكل سريع ومؤثر مع الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية دون التأثير على المكتسبات المحققة من برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى انتهجته مصر بدءا من العام المالى 2016 - 2017، والذى كان من أهم أهدافه دفع النشاط الاقتصادى، وزيادة معدلات التشغيل.
وأضاف وزير المالية أن التقرير أشار إلى أن الإطار العام الذى وضعته الحكومة المصرية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا تضمن أيضا استهداف آليات وتدابير مؤقتة تتسم بالمرونة والقدرة على التخارج منها وفقا للتطورات التى قد تطرأ على الصعيد الاقتصادى والاجتماعى خلال المراحل المختلفة للأزمة على المدى القصير والمتوسط، هذا إلى جانب تبنى مفهوم الانتقاء، وذلك من خلال توزيع أكبر قدر من الحماية والمساندة للفئات الأولى بالرعاية والقطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا، فضلا عن العمل على تعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح فى مواجهة الأزمة، من خلال التواصل المستمر مع الجمهور والإعلان بشكل واضح عن حجم برامج المساندة وتطورها للمؤسسات المعنية المختلفة، وكذا ما قامت به الحكومة فيما يتعلق باتخاذ تدابير استباقية لتلبية الاحتياجات الصحية والاجتماعية ودعم القطاعات الأكثر تضررا بشكل مباشر من الأزمة، مع الإشارة إلى أنه ما زالت هناك مخاطر على التوقعات الاقتصادية، خصوصا أن الموجة الثانية من الوباء تزيد من عدم اليقين بشأن وتيرة الانتعاش المحلى والعالمى.
وتضمن تقرير صندوق النقد الدولى العديد من الإشادات، جاءت على النحو التالى:
- تقديم مساعدات للأفراد والشركات الأكثر تأثرا بجائحة كورونا، ومنها العمالة غير المنتظمة والشركات الصغيرة والمتوسطة.
- توجيه المساعدة والمساندة للقطاعات الأكثر تضررا كالسياحة، والطيران، والصناعة، حيث تُعد تلك القطاعات من أكثر القطاعات ارتباطا بمعدلات التشغيل والقيمة المضافة والتصدير.
- تخصيص موارد إضافية، بما يضمن التعويض المناسب للعاملين فى قطاع الصحة العامة، وكذا ما يتعلق بزيادة رواتب ومخصصات المعلمين، والذى من شأنه النهوض بالتعليم كأحد مرتكزات التنمية البشرية والنمو الاقتصادى.
- تحقيق زيادة فى حجم برامج التحويلات النقدية المشروطة "تكافل وكرامة"، وما تضمنت من تغطية لأكثر من 3.6 مليون أسرة.
- الاستهداف الجيد من قبل الحكومة بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، لبرامج الحماية الاجتماعية، وتضمين جميع الفئات الأولى بالرعاية، حيث اشتملت هذه البرامج على توفير الغذاء والاحتياجات الاساسية للقرى المعزولة، والفئات المهمشة التى لا يشملها برنامج "تكافل وكرامة"، بالإضافة إلى توفير المنتجات الطبية والصحية للفئات المستهدفة، والقرى الفقيرة، إلى جانب الاستمرار فى استفادة تلك الأسر من الدعم الذى تقدمه الحكومة لتوفير الغذاء والخبز.
- ساعدت التدابير الاستباقية التى اتخذتها الحكومة بشأن تلبية الاحتياجات الصحية والاجتماعية ودعم القطاعات الأكثر تضررا فى التخفيف من وطأة الأزمة، والآثار السلبية لها على النواحى الاقتصادية والاجتماعية.
- ما حدث من تباطؤ فى معدلات النمو الاقتصادى عما كان مستهدفا قبل تفشى جائحة كورونا، يعد أقل حدة مما كان متوقعا من قبل المؤسسات الدولية، وهو ما وضع مصر ضمن قائمة محدودة جدا من الدول التى استطاعت تحقيق معدلات نمو إيجابية على الرغم من حالة الركود الاقتصادى التى ترتبت على الأزمة.
- سرعة عودة الثقة فى أداء الاقتصاد المصرى متمثلة فى العودة القوية لاستثمارات الأجانب فى الأوراق المالية الحكومية.
- تنفيذ الموازنة العامة للدولة سارت على النحو المطلوب لتحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادى للسنة المالية 2020 - 2021.
- توفر الموازنة الحالية المرونة الكافية لاستيعاب أى دعم إضافى للفئات الأولى بالرعاية أثناء الموجة الثانية من الجائحة، مع الحفاظ على المستهدفات المالية للبرنامج.
- يتوقع صندوق النقد الدولي استمرار المسار النزولى لنسبة الدين للناتج المحلى اعتبارا من السنة المالية 2021 - 2022، وذلك فى إطار الاستراتيجية الوطنية لإدارة الدين، والتى تستهدف العمل على إطالة متوسط عمر الدين من خلال استمرار جهود التحول نحو الإصدارات طويلة الأجل بهدف الحد من مخاطر إعادة التمويل وتحقيق استدامة الدين.
- توجهت الحكومة المصرية نحو التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، من خلال النجاح إصدار أول سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، لتمويل خطط التكيف والحد من آثار تغير المناخ.
- من المتوقع أن تؤدى تلك الاصلاحات إلى تعزيز التعافى الأخضر، وإتاحة المزيد من فرص العمل على المدى المتوسط.
- خفض نسبة صافى إصدارات الديون المحلية الجديدة قصيرة الأجل.
- جار تعزيز قدرات تقييم المخاطر المالية، بالإضافة إلى إقرار قانون المالية العامة الجديد، الذى يستهدف تعزيز عملية إعداد الموازنة العامة وفقا لإطار متوسط المدى، وما يتضمنه من بنود للمسئولية المالية، وقواعد المحاسبة لجميع كيانات الموازنة.
- من المتوقع أن يتحسن تقييم وترتيب مصر بشكل أكبر فى الجولة التالية التى سيتم الإعلان عنها فى عام 2021، مع إحراز تقدم ملحوظ فى المجالات المتعلقة بالمشاركة والتواصل مع المواطنين.
- تنفيذ العديد من المبادرات التى من شأنها تعزيز الصادرات المصرية، لتصل إلى 100 مليار دولار سنويا.
- إتاحة فرص عمل في القطاعات كثيفة الإنتاج مثل الصناعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما أن الحكومة تعطى الأولوية للاستثمار فى التعليم والتدريب.
- تعمل الحكومة على تطوير سياسات لسد الفجوة بين الجنسين، وزيادة دور المرأة فى سوق العمل، وتوفير الحماية اللازمة لها، بالإضافة إلى قيامها بتوجيه مخصصات مالية إضافية لدعم الطلاب والاطفال والتغذية المدرسية.
- مصر مستمرة فى إصلاح أسعار الوقود، من خلال إصلاح دعم الوقود الذى أدى إلى خفض العبء المالى لدعم المنتجات البترولية من 3.3% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى خلال العام 2016 - 2017 إلى 0.4% فى العام المالى 2019 - 2020.
- نجحت عملية إصلاح الوقود من خلال استحداث تدابير إضافية لدعم الأسر الأكثر احتياجا لمساعدتها على التعامل مع آثار زيادة أسعار المنتجات البترولية، وبفضل هذا الإصلاح، انخفض استهلاك المنتجات البترولية بنسبة 2.1 % فى العام المالى 2018 - 2019 بالإضافة إلى خفض الانبعاثات من استهلاك الوقود بنسبة 3.3%.
- فرض رسوم تنمية خضراء على الوقود والسولار، ومن المتوقع أن تحقق إيرادا إضافيا بقيمة 0.1% من الناتج المحلى سنويا.
- بدعم من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، ستشرع الحكومة فى تحديث مصفاة السولار بالإسكندرية لتحسين كفاءتها في استخدام الطاقة.
- الحكومة ملتزمة بالتحول نحو مصادر طاقة متجددة وأكثر استدامة، إذ تم الانتهاء من تشغيل محطة "بنبان" للطاقة الشمسية، ومزرعة الرياح في جبل الزيت، مما ساهم في رفع حصة مصادر الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى 11% في عام 2019.
- نجاح الاستراتيجية التي أطلقتها الحكومة والممتدة لمدة 5 سنوات، لتحويل جميع المركبات التي تعمل بالبنزين إلى غاز طبيعي، وهو وقود أرخص وأقل تلوثا للبيئة.
- من المتوقع أن تشكل مشاريع الاستثمار الخضراء نسبة 14% من إجمالي الاستثمارات العامة خلال هذا العام.
- سيتم تطبيق إرشادات الاستدامة البيئية الجديدة على نسبة 30% من المشاريع في السنة المالية 2020 - 2021.
- تستهدف الحكومة المصرية مراجعة الإرشادات وتوسيعها لتشمل جميع مشاريع الاستثمار العام في غضون 3 سنوات، بالإضافة إلى التوسع في الاستثمارات بمصادر الطاقة المتجددة، ومشاريع النقل المستدام، وتشمل المشاريع الخضراء، محطات تحلية ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتحسين البنية التحتية للري، حيث يوجد 19 محطة لتحلية المياه قيد الإنشاء، ومن المتوقع أن تكتمل في غضون 18 شهرا.