تفصل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدًا السبت، في الدعوى المقامة من المحامي علي أيوب، والتي تطالب بإحالة اتفاق سد النهضة إلى البرلمان للموافقة عليه أو رفضه، وفقا لنص المادة 151 فقرة أولى من الدستور. وقد سبق وقررت المحكمة مد أجل الدعوي للحكم فيها بجلسة الغد30 يناير الجارى. وطالب المحامي في دعواه بصفة مستعجلة، وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إحالة اتفاق إعلان المبادئ إلى مجلس النواب، الذي أبرمته مصر في عام 2015 مع إثيوبيا والسودان.