«الفجر» تحقق: إخوانى هارب إلى تركيا تحول فجأة إلى ناشط فى حقوق الإنسان

محاولات إخوانية بائسة عادت تطفو على سطح المنصات الإعلامية الأجنبية على خلفية مستجدات القضية المعروفة بقضية «التمويل الأجنبى»، محاولة تصويرها بأنها أزمة كبرى داخلية بمصر.
عقب إصدار المستشار على مختار قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، قرارا بتبرئة 20 مؤسسة وجمعية أهلية، خرج شخص يصف نفسه بأنه حقوقى يدعى عبدالرحمن عياش، يهاجم الدولة المصرية، وينتقد تارة تسليحها، وتارة أخرى يصف قرار الإفراج عن بعض الحقوقيين بأنه جاء بضغوط خارجية، على الرغم من أن اسم «عياش» لم يتردد على مسامعنا مسبقا ولم نر له مجهودا ملحوظا على أرض الواقع بالمجتمع المدنى.
بحثنا وراء انتماءات هذا الشخص فلم نجد له وصفا دقيقا غير أنه من الأشخاص الذين يطلق عليهم نشطاء توتير يجلس خلف «الكيبورد» من تركيا، فقط يشدد ويستنكر ويتشدق بعبارات رنانة، ويدلى بتصريحات يطالب من خلالها محاسبة السلطات على التسليح والعلاقات الدولية ويضعها كأنها وصمة عار على الدولة.
السؤال هنا هل يعلم هذا «العياش» أن التسلح يضع الدول فى أولوية داخل قائمة عالمية، وجميع الدول تسعى لأن تكون فى المقدمة وأن يكون لديها أدوات ردع تستخدمها للحفاظ على كيانها، فإذا كان القانون صرح للأشخاص بحمل سلاح دفاعا عن النفس فما بالك بدولة بحجم مصر مستهدفة من دول عديدة إضافة إلى الجماعات الإرهابية المسلحة، فلا يعقل أن تقف مصر بلا أدوات ردع فى مهب الريح من أجل فكرك المريض.
المثير للضحك تلك التصريحات الذى قالها «العياش» بأحد البرامج المعادية، مفترضا فيها أن حكم البراءة الأخير، جاء غزلا فى دولة فرنسا قبيل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لها، وبادرته المذيعة كيف كان الحكم غزلا فى فرنسا وهو لم يتضمن الإفراج عن ناشط متزوج من فرنسية ومتهم بالقضية، وأكدت أنه من الأولى أن تستخدمه الدولة المصرية كورقة تغازل بها فرنسا وتفرج عنه، وقتها لم يجد العياش ردا مقنعا وظهر عليه الإحراج.
وبالطبع فإن هذا «العياش» ليس محلا لتقرير صحفى بل هو نموذج لأدوات بائسة تعمل من تركيا لإشعال الموقف وتأجيجه «من مفيش»، فمن قال إن المنظمات لا تستطيع أن تتحدث فى ظل الحكم الحالى، فببساطة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والتى كان يرأسها الراحل الدكتور حافظ أبوسعدة، أصدرت بيانا طالبت فيه الدولة المصرية بحفظ التحقيقات فى القضية رقم 173 لسنة 2011 بالنسبة لباقى المنظمات والجمعيات الأهلية ورحبت بإصدار قاضى التحقيق -المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق- قراره بإسقاط التهم الموجهة لعشرين منظمة وجمعية أهلية من منظمات المجتمع المدنى، بشأن تلقيها تمويلًا أجنبيًا مخالفًا للقانون المصرى ورفع أسماء من شملهم الأمر من على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وكذا قوائم المنع من التصرف فى أموالهم سواء السائلة أو المنقولة واعتبرت المنظمة هذا القرار خطوة تجاه تفهم الدولة لقيمة العمل الأهلى.
يذكر أن القضية المعروفة إعلاميًا ب «التمويل الأجنبى» تعود إلى عام 2011 ولم تغلق بعد ويتم توجيه الاتهام لبعض منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، بتأسيس وإدارة فروع لمنظمة دولية بغير ترخيص من الحكومة المصرية، والقيام من خلالها بأنشطة وفعاليات دون ترخيص، بالإضافة إلى اتهامهم بتسلم وقبول تمويل من منظمة دولية دون الخضوع إلى رقابة الحكومة المصرية، ومن بين هذه المنظمات الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الذى يرأسها الناشط الحقوقى جمال عيد والذى مازال يعيش بمصر رغم حمل زوجته وابنته الجنسية الأمريكية. وعلى الرغم من إصدار البراءة ضد 20 منظمة منهما منظمات تعمل على التحول الديمقراطى ومتابعة إجراءات والعمليات الانتخابية بمصر إلا أنه ظهر بعض الأشخاص يزعمون أن البراءة صدرت لصالح منظمات خيرية وليس لها دور من أساس، وردا على هذه الأقاويل قال المحامى صلاح سليمان، الخبير الحقوقى ومدير مؤسسة النقيب للتدريب وحقوق الإنسان -إحدى المؤسسات التى حصلت على حكم بالبراءة وتعمل فى مجال متابعة العمليات الانتخابية- أن بيان النيابة العامة أكد أن منظمات المجتمع المدنى شريك أساسى فى التنمية ودعامة رئيسية فى التطور الديمقراطى بمصر، مشيرا إلى أن البراءة تعتبر وساما على صدر المنظمات والعمل الأهلى بمصر والاعتراف بها والترحيب بعملها تحت الإطار القانونى. وبالحديث عن الإطار القانونى يذكر أن لائحة القانون الجمعيات الأهلية الجديدة قد تم إصدراها وتضم 33 مادة أهمها التمويل وتوفيق الأوضاع والأنشطة المحظورة.
ومن جانبه قال الدكتور طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلى تبدأ مرحلة جديدة من الثقة المتبادلة بين المجتمع المدنى ومؤسسات الدولة وتفتح الباب أمام البدء فى توفيق أوضاع 57 ألف جمعية أهلية، وفقا لمواد القانون، مشيرا الى أن اللائحة منحت الجمعيات مدة سنة كاملة حتى تقوم بتوفيق أوضاعها وفقا للقانون الجديد.