صحة البرلمان: هناك اهتمام من القيادة السياسية للاكتفاء الذاتي من مشتقات بلازما الدم

قال الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها ومشروع قانون اخر مقدم من النائبة هالة مستكلي، "إن هناك اهتمام من القيادة السياسية بالاهتمام بالمشروع القومى للاكتفاء الذاتى من مشتقات بلازما الدم والاستعانة بالخبرات والتجارب الدولية ذات الصلة".
وأوضح "العمارى" خلال الاجتماع بشأن إنشاء الهيئة العليا للرقابة على بنوك الدم، أنه لا يوجد بالشرق الأوسط أى مصنع لمشتقات الدم إلا فى إيران وإسرائيل، مشيرا إلى أن مشروع القانون تضمن 5 فصول تحتوى على 23 مادة، تشتمل على عدم جواز القيام بأى عمليات تنظيم الدم إلا فى مراكز متخصصة ثابته ومتنقلة.
كما يتضمن القانون الجديد عدم صدور الترخيص إلا للجهات الحكومية التى يدخل فى اختصاصها القيام بعمليات الدم، وكذلك إنشاء مجلس لمراقبة عمليات الدم، تكون مهمته الإشراف الفنى على مراكز الدم والتفتيش يتبع وزارة الصحة والسكان. وأهمية توحيد اسلوب وطريقة العمل والمواد المستخدمة فى مراكز الدم وإنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع المراكز وهيئة الدواء المصرية كشريك هام، وهيئة الشراء الموحد للوقوف على مقدار ما يتم تجميعه وما يتم صرفه والمخزون المتاح.
ونوه رئيس لجنة الصحة، إلى أن مشروع القانون تضمن حظر الإفراج الصحى عن أى وحدات دم أو مكوناته أو البلازما أو مشتقاتها المستوردة أو المهداة إلا بعد التأكد من خلوها من كافة الأمراض والفيروسات المعدية والتى يصدر بتحديدها قرار من زارة الصحة أو رئيس هيئة الدواء المصرية بحسب الأحوال. ويصرف الدم أو مكوناته والبلازما بغرض علاجى بالمجان لمرضى أقسام العلاج المجانى بجميع المستشفيات التابعة للدولة.