خطة الحكومة لزيادة الصادرات لإفريقيا إلى 30 مليار دولار

تأسيس شركة لتنشيط التجارة برأسمال 10 ملايين دولار بمشاركة «ساويرس» و«غبور» و«السويدى» و«محمد سعد الدين»
تستمر 3 سنوات.. و«قطاع الأعمال» تكلف استشاريًا لتحديد أفضل مواقع التخزين.. وإعداد «كتالوج إلكترونى» للمنتجات
بدأت الحكومة فى تنفيذ خطة لتشجيع حركة الصادرات المصرية بالأسواق الإفريقية، وتشارك فيها عدة جهات على رأسها وزارة النقل، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال، والخارجية، والبنك المركزى، ويتابعها رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولى.
كان الرئيس السيسى قد وجه خلال سبتمبر الماضى، بتوفير كل أشكال الدعم وتذليل المعوقات اللوجستية، ودعم عملية شحن ونقل الصادرات للدول الإفريقية وإمدادها بكافة احتياجاتها من السلع والمنتجات المصرية، وزيادة حجم التجارة البينية مع القارة السمراء تفعيلاً لاتفاقية التجارة الحرة معها، والاتفاقيات الأخرى التى تجمع مصر بدول إفريقيا.
وبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والدول الإفريقية خلال 2019 نحو 6.2 مليار دولار، وتسجل صادرات مصر إلى القارة السمراء على نحو 16% من إجمالى الصادرات، مسجلة 4.8 مليار دولار.
وتتركز أعلى الصادرات فى 4 دول هى: كينيا، وجنوب إفريقيا، وأثيوبيا، ونيجيريا، وأهم السلع المصدرة هى: السيراميك، والسكر، والزيوت العطرية، واللدائن، والورق ومصنوعاته، والأجهزة الكهربائية، والمنتجات الخشبية، والمنسوجات الحريرية.
ولا تحتل مصر أى ترتيب بقائمة أعلى الدول المستثمرة فى إفريقيا ودول حوض النيل، والتى يأتى فى مقدمتها الولايات المتحدة، وفرنسا، والصين، وجنوب إفريقيا، والمغرب، والإمارات.
ويقدر حجم استثمارات مصر فى إفريقيا ب11.3 مليار دولار طبقاً لبيانات 2019، وذلك بقطاعات مواد البناء، والتكنولوجيا والاتصالات، والسلع الهندسية، والدواء، والمنتجات الكيماوية والبلاستيكية، والقطاع العقارى، وتتركز فى دول أثيوبيا، وكينيا، وزامبيا، وأوغندا، وتنزانيا، ونيجيريا، ورواندا.
وحسب دراسة للدكتورة نهلة أبو العز - أستاذ الاقتصاد بكلية الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، فإن هناك عدة عقبات تواجه المستثمرين ورجال الأعمال المصريين فى دول حوض النيل، منها صعوبة الإجراءات البنكية، والحصول على خطابات ضمان لتنفيذ المشروعات، ونقص وسائل المواصلات البرية والبحرية والجوية.
وخلال العام الماضى أطلقت وزارة قطاع الأعمال العام مبادرة جسور، والتى تشمل تقديم حزمة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات لرجال الأعمال، متضمنة الترويج والوساطة، استغلالا لإمكانيات الشركات التابعة لها فى مجالات النقل البحرى والبرى.
ويعتمد دور الوزارة فى خطة الحكومة على تسهيل عمليات الشحن، والتفريغ، والتخليص الجمركى، والملاحة البحرية، والتخزين، والتأمين على البضائع.
وقامت الوزارة بإطلاق الجسر الأول من العين السخنة إلى مومباسا فى كينيا للوصول إلى دول شرق إفريقيا، على أن يتم لاحقا إطلاق جسور أخرى إلى غرب إفريقيا وجنوب أوروبا، إلى جانب استراتيجية تنفذها الوزارة لإعادة هيكلة شركات التجارة الخارجية التابعة لها، لتقوم بدورها فى تقديم خدمات الوساطة والتسويق، مع توفير الخدمات اللوجستية من خلال مشغل عالمى متخصص فى هذا المجال، والتعاون معه فى ميكنة نظم العمل، فى إطار مشروع التحول الرقمى بالشركات التابعة.
يضاف إلى ذلك فإن دور الوزارة يتضمن تكليف استشارى متخصص لإعداد دراسة تحدد أفضل المواقع لتوفير خدمة التخزين فى الدول الإفريقية، وأيضا تطوير كتالوج إلكترونى للمنتجات المصرية ومدخلاتها القابلة للتصدير، بهدف الترويج لها عن طريق العاملين فى الفروع الخارجية للشركات التابعة للوزارة، بجانب شبكة الوكلاء المحليين فى كل دولة إفريقية.
وأعلن هشام توفيق - وزير قطاع الأعمال العام، الانتهاء من دراسة تأسيس شركة شرق إفريقيا للوساطة ضمن مبادرة جسور، والتى سيتم إطلاقها منتصف عام 2021، وتهدف لتنشيط التجارة بين دول شرق ووسط إفريقيا، وتقديم خدمات النقل البرى للبضائع، والتجميع، والتخليص الجمركى، وإقامة مستودعات ومعارض دائمة للسلع بالخارج.
ويبلغ رأسمال الشركة 10 ملايين دولار، بما يعادل 150 مليون جنيه، ومن أبرز مساهميها بنك تنمية الصادرات وشركة النصر للاستيراد والتصدير بنسبة 24%، و20% حصة شركة مشتركة بين بنوك الأهلى ومصر والقاهرة، بالإضافة إلى نسبة 15% لرجال الأعمال نجيب ساويرس، و10% رؤوف غبور، ومثلها لأحمد السويدى، و10% أخرى لشركة ضمان الصادرات، و6% لرجل الأعمال محمد سعد الدين - رئيس مجلس إدارة مجموعة سعد الدين للغازات البترولية، و5% لكمال الروبى.
فى السياق ذاته بدأ جهاز التمثيل التجارى التابع لوزارة التجارة والصناعة، مناقشات مع رجال الأعمال حول سبل نفاذ الشركات والصادرات للأسواق الإفريقية، وذلك بعد رؤية وضعتها الوزارة يشارك بها جهات حكومية مختلفة، مثل: وزارة المالية، وبنك تنمية الصادرات، عن طريق المساهمة فى تكلفة النقل والشحن.
وأعد الجهاز خطة استراتيجية لتعزيز التواجد المصرى فى إفريقيا، ومساعدة رجال الأعمال للنفاذ للأسواق والوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 30 مليار دولار، خلال 3 سنوات، وسيتم تنفيذها من يناير المقبل حتى يوليو 2022.
ويعكف الجهاز على إعداد قاعدة بيانات ل 30 دولة إفريقية من إجمالى 54 يمثلون الدول الموقعة على اتفاقية التجارة الحرة، والتى تعد أولى مراحل دعم التصدير للقارة السمراء، ومن المقرر الانتهاء منها أواخر الشهر الجارى.
وتتضمن قاعدة البيانات تحديد القطاعات التصديرية الأهم فى السوق الإفريقية، وتقييم الأداء التصديرى فى ظل جائحة كورونا، بالإضافة إلى رصد قرارات منع تصدير بعض المنتجات، والتعاون مع المجالس التصديرية لإزالة المعوقات والتحديات التى تواجه الصادرات.
وتشمل أنشطة الترويج التى سيقوم بها الجهاز 602 بعثة تجارية، و5 أسابيع تجارية، و3 بعثات مشترين، بالإضافة إلى برنامج مكثف من الندوات وورش العمل داخل مصر حول سبل دخول الأسواق الإفريقية.
وتعمل وزارة النقل على مشروعات مقترح تنفيذها، تسهيلاً لحركة البضائع بين مصر وإفريقيا فى قطاعات السكك الحديدية، والطرق البرية، إلى جانب مشروعات الموانئ البرية والجافة، والمناطق اللوجيستية، بالإضافة إلى تطوير النقل النهرى.
وكشف اللواء بحرى رضا إسماعيل - رئيس قطاع النقل البحرى بوزارة النقل، خلال لقاء مع جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن هناك 10 مشاريع مذكرات تفاهم بمجال النقل البحرى بين الوزارة ونظرائها فى الدول الإفريقية (موريشيوس، الجابون، أنجولا، غينيا الاستوائية، تنزانيا، الكونغو الديمقراطية، نيجيريا، كينيا، آريتريا وموزمبيق).