وحدة استطلاعات الفجر امرأة واحدة.. تكفى وزيادة!

60% يطالبون بمنع الزواج الثانى إلا بإذن القاضى
54% النساء يحصلن على نصف ثروة الزوج فى حالة الطلاق بعد 25 عامًا من الزواج
74% نطالب بشرط فى عقد الزواج ينص على موافقة الزوجة على زواج الرجل بأخرى و26% يرفضون
خلال الفترة الأخيرة أثير الجدل حول أحقية الزوج فى تعدد الزوجات، وطالبت حقوقيات بإبرام قانون لمنع التعدد أسوة بدولة تونس، كما طالبت البعض منهن بأحقيتهن فى الحصول على نسبة من ميراث الزوج حال استمرار الزواج لمدة 25 عاماً.
ومن هذا المنطلق أجرت «الفجر» استطلاعا مجتمعيا على عينة عشوائية مكونة من 1100 فرد، من كل محافظات الجمهورية لمعرفة رأى المصريين حول تعديل قوانين الزواج للحد من ظاهرة تعدد الزوجات والتى تسببت فى كثرة حالات الطلاق، وهل يتم وضع شروط فى عقود الزواج للحد من ذلك، وشكلت نسبة الذكور المشاركين بالاستطلاع 38.4% بواقع 423 ذكرا، ونسبة الإناث 61.5% بواقع 677 أنثى.
وراعينا اختلاف الفئات العمرية المشاركة بالاستطلاع، وكانت نسبة تواجدها كالتالي: من 18 إلى 30 سنة 319 فردا بنسبة 29 %، ومن 30 إلى 40 سنة 265 فردا بنسبة 24.1 %، ومن 40 إلى 50 سنة 209 أفراد بنسبة 19 %، ومن 50 إلى 60 سنة 184 فردا بنسبة 16.7 %، ومن 60 سنة لما فوق 123 فردا بنسبة11.1 %.
وسعت «الفجر» من وراء هذا الاستطلاع إلى الإجابة عن 5 أسئلة نستنتج منها رأى المصريين حول ظاهرة تعدد الزوجات، وكانت الأسئلة على النحو التالى: السؤال الأول، هل توافق على وجود قانون يمنع الزواج الثانى إلا بإذن القاضى؟، السؤال الثانى، فى حالة مرور 25 سنة على الزواج هل يحق للزوجة أخذ نصف ثروة زوجها بعد الطلاق؟، السؤال الثالث، فى حالة الأم غير الحاضنة للأطفال هل توافق على تقسيم مكان الزوجية بينها وبين زوجها حال مرور 25 عاما على الزواج؟، السؤال الرابع، هل توافق على تغريم الزوج فى حالة اكتشاف زوجته الأولى زواجه الثانى؟، السؤال الخامس، هل يعد كتابة شرط عدم الزواج مرة أخرى فى عقد الزواج حلا لإنهاء ظاهرة التعدد؟.
وفيما يتعلق بالإجابة عن السؤال الأول أجاب بنعم من عينة الاستطلاع 655 فردا بنسبة 59.5% وانقسمت العينة من الذكور 239 فردا بنسبة 21.7 % ومن الإناث 416 أنثى بنسبة 37.8% ، مؤكدين أن تقنين الأمر سيساعد على تنظيم عملية الزواج والحفاظ على حقوق كلتا الزوجتين من الناحية القانونية، ويرى آخرون أن هذا القانون يجب أن يتضمن بندا بتعويض مادى للزوجة الأولى فى حال اتخاذ قرار الزوج بالزواج من أخرى.
بينما أجاب بلا 445 فردا من إجمالى عينة الاستطلاع بنسبة 40.4% وانقسمت العينة من الذكور 184 بنسبة 16.7% ومن الإناث 261 بنسبة 23.7 % مؤكدين أن القانون سيعارض الدين بلا شك فى هذه القضية، لاسيما أن الزواج من مثنى وثلاث ورباع هو ما حدده الدين وذكر فى القرآن الكريم، موضحين أن القضية تحتاج إلى توعية دينية أكثر من الاتجاه للقانون لمعالجتها.
وبخصوص الإجابة عن السؤال الثانى أجاب بنعم من عينة الاستطلاع 599 فردا بنسبة 54.4% وانقسمت العينة من الذكور 186 فرداً بنسبة 16.9 % ومن الإناث 413 بنسبة 37.5% ، مجيبين أنها أفنت سنوات من عمرها مخلصة محافظة على منزلها وأسرتها، واستطاعت أن تخلق جواً أسرياً مناسباً لزوجها ساعده على تحقيق النجاح المادى وبالتالى من حقها الحصول على نصف ثروته تقديرًا لها.
بينما من أجاب بلا من عينة الاستطلاع 184 فردا بنسبة 16.7% وانقسمت العينة من الذكور 105 بنسبة 9.5% ومن الإناث 79 بنسبة 7.1 % مجيبين بأن الزوج يعول زوجته دون الحاجة إلى أن تأخذ حصة مالية منه لأن الزواج ليس بشراكة استثمارية بل يقوم فى النهاية على الحب والود، وفى حال تدخلت الاتفاقات المادية ستنهى العلاقة الرحيمة التى كانت هى هدف الزواج دينيًا ومجتمعيًا.
ونحو الإجابة عن السؤال الثالث أجاب بنعم من عينة الاستطلاع 702 فرد بنسبة 63.8% وانقسمت العينة من الذكور 293 فردا بنسبة 26.6 % ومن الإناث 409 بنسبة 37.1% ، مجيبين بأنها سيدة وثقت فى رجل وأمنت نفسها له لسنوات، لذا ففى حال الانفصال من حقها أن تحصل على نصف المسكن حتى لو لم يكن هناك أطفال صونًا لها.
بينما أجاب بلا من عينة الاستطلاع 398 فردا بنسبة 36.1% وانقسمت العينة من الذكور 130 ذكرا بنسبة 11.8% ومن الإناث 268 أنثى بنسبة 24.3 % مجيبين بأن الأمر غير منطقى، ومن الأولى الاتفاق على الحصول على مقابل مادى لثمن الشقة أو إلزام بإيجار شهرى لمسكن جديد فى حال لم تكن الزوجة تمتلك مسكناً أو أسرة تعولها فى حال الانفصال بعد هذه السنوات.
وبشأن إجابة السؤال الرابع أجاب بنعم من عينة الاستطلاع 610 فردا بنسبة 55.4% وانقسمت العينة من الذكور 153 فردا بنسبة 13.9 % ومن الإناث 457 أنثى بنسبة 41.5% ، مؤكدين أن الدين اشترط أن تعرف الزوجة الأولى بقرار زواج الرجل من أخرى، لذا ففى حال الإخفاء عنها وحرمانها من اتخاذ القرار المناسب وخداعها يجب أن يتم تغريم الزوج عن كل سنة قام بإخفاء زواجه عن الأولى فى حال تقدمت ببلاغ إلى المحكمة.
وأجاب بلا من عينة الاستطلاع 490 فردا بنسبة 44.5% وانقسمت العينة من الذكور 270 ذكرا بنسبة 24.5%، ومن الإناث 220 أنثى بنسبة 20 % مجيبين بأن الزواج من ثانية حق مشروع للرجل، لذا فإخفاء الفكرة عن زوجته الأولى يكون لمجرد الخوف على مشاعرها وتقديره لها، لذا فلا يوجد ما يستدعى التغريم فى حال وافقت الزوجة على الاستمرار، وفى حال رفضت المعيشة وقررت الانفصال تحصل فى كل الأحوال على حقوقها المادية التى يقرها القانون.
وحول إجابة السؤال الخامس والأخير أجاب بنعم من عينة الاستطلاع 811 فردا بنسبة 73.7% وانقسمت العينة من الذكور 175 فردا بنسبة 15.9 % ومن الإناث 636 أنثى بنسبة 57.8% ، مجيبين بأن هذا الأمر سيساعد على تحديد مجرى الحياة الزوجية بين الطرفين، ويضمن عدم وجود خداع من طرف الرجل للمرأة طوال سنوات ارتباطهما وهو ما يخفض نسب الطلاق ويساعد على توفير حياة أكثر استقرارًا.
بينما أجاب بلا من عينة الاستطلاع 289 فردا بنسبة 26.2% وانقسمت العينة من الذكور 248 ذكرا بنسبة 22.5% ومن الإناث 41 أنثى بنسبة 3.7 % معلقين أنه ليس من الدين أن يتم كتابة شروط فى عقد الزواج لأنه ليس نوعاً من أنواع البيزنس بقدر كونه مؤسسة تقوم على المودة والرحمة، فيما يرى آخرون أن كتابة مثل هذا الشرط سينشر الزواج العرفى ويساعد على تفشى الفاحشة فى حال كان الرجل من داخله يرغب فى الزواج من أخرى.