المشاط : نستهدف ان تصبح 30% من مشروعات الخطة الاستثمارية ملتزمة بمعايير الاستدامة البيئية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن التعاون متعدد الأطراف، مع شركاء التنمية، يدعم استراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث تستهدف الدولة خلال العام الجاري أن تلتزم 30% من مشروعات الخطة الاستثمارية بمعايير الاستدامة البيئية، كما اعتمدت الحكومة مؤخرًا معايير الاستدامة البيئية التي تعمل على التوسع في دمج البعد البيئي في منظومة التخطيط، لدعم استراتيجية التحول إلى الاقتصاد الأخضر في إطار رؤية مصر 2030 .
جاء ذلك خلال مشاركتها بجلسة الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، بمشاركة يورجن ريجتيرنك، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وإريك بيرغلوف، كبير الاقتصاديين بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وأدار الجلسة، السيد/ لطفي صديقي، الأستاذ بكلية لندن للاقتصاد، وعقدت الجلسة ضمن أسبوع مصر الافتراضي، الذي سلط الضوء على دور مصر الاقتصادي على المستوى الإقليمي، وفرص الاستثمار والتمويل التنموي في مصر، والطريق نحو تحقيق تعافي يراعي المعايير البيئية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى العديد من النماذج الناجحة على مستوى التعاون مع شركاء التنمية، لتنفيذ مشروعات تدعم النمو الأخضر، من بينها مشروع أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في أسوان (مجمع بنبان) الذي تم تنفيذ بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وشركاء آخرين فضلا عن القطاع الخاص ويعمل على دعم استراتيجية الطاقة المستدامة 2035، بالإضافة إلى مشروع تطهير مصرف كتشنر الذي يشترك فيه شركاء التنمية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي بتمويل قيمته 480 مليون يورو.
من ناحيته أشاد يورجن ريجترينك، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بزيادة التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في العديد من المشروعات التنموية خلال الفترة الماضية، وهو ما يعزز فرص الاستثمار ويجعل الاقتصاد المصري أكثر جاذبية، مشيرًا إلى قيام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتنفيذ العديد من المشروعات في مصر بالشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص، وهو ما يجعلها نموذجًا يحتذى به في تعظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح أن التعاون متعدد الأطراف يمثل أحد أهم عوامل تحقيق الاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى انضمام القاهرة والإسكندرية لمبادرة المدن الخضراء التي أطلقها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومن خلالها سيتم دعم استراتيجية النقل الأخضر بالمحافظتين .
يشار إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اعتمد خلال أكتوبر الماضي، استراتيجية 2021-2025، حيث يسعى البنك من خلالها للتحول لبنك صديق للبيئة من خلال زيادة حصة التمويل الأخضر إلى 50% من إجمالي تمويلاته على الأقل بحلول 2025، وذلك لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مناطق عملياته بما يتراوح بين 25 –40 مليون طن خلال فترة الاستراتيجية، وزيادة التمويلات الموجهة للقطاع الخاص من إجمالي استثمارات البنك لأكثر من 75%.
وحصلت مصر على جائزتين من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية خلال العام الجارى تقديرًا لجهودها فى مجال الاستدامة، حيث فازت مصر بالجائزتين الفضية والبرونزية من الجوائز التى تمنحها دائرة البيئة والاستدامة بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية للمؤسسات والشركات التى قدمت مساهمات بارزة فى خمس مجالات هى، "الطاقة المستدامة" و"الصمود المناخى" و"الممارسات البيئية والاجتماعية والابتكار البيئى والاجتماعى" و"النوع الاجتماعى والتمكين الاقتصادى للمرأة" و"الشمول".
وقال إريك بيرجلوف، كبير الاقتصاديين لدى البنك الآسيوي للاستثمار، إن البنك يسعى خلال الفترة الحالية للمساهمة في العديد من المشروعات الاستثمارية في مصر، باعتبارها واحدة من أهم أسواق الاستثمار في الشرق الأوسط وأفريقيا، موضحًا أن التمويل الأخضر يتيح نهجًا جديدًا للعيش في المدن الحضرية من خلال إعطاء الأولوية لصحة ورفاهية المواطنين .
جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، استطاعت الاتفاق على تمويل تنموي منذ يناير الماضي بقيمة 7.3 مليار دولار في العديد من القطاعات التنموية الحيوية، من بينها البيئة حيث وافق البنك الدولي على تمويل مشروع مكافحة التلوث بالقاهرة الكبرى بقيمة 200 مليون دولار، فضلا عن اتفاقيات بقيمة 425 مليون دولار في قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة و1.06 مليار دولار في قطاع الإسكان وشبكات المياه والصرف الصحي