تأهيل 30 شركة صناعات هندسية جديدة للتصدير بتمويل من "المركزي"

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، تأهيل 30 شركة مصرية صغيرة ومتوسطة بقطاع الصناعات الهندسية ضمن مبادرة (رواد النيل) الممولة من البنك المركزي والتنسيق مع جامعة النيل.
وذكر المجلس، أن المبادرة تضم قطاعات المعدات والآلات، وخطوط الإنتاج والكابلات الكهربائية والأجهزة الكهربائية ومكوناتها والصناعات المغذية للسيارات، والمركبات وقطع الغيار وجميع الصناعات المغذية، والمكملة للسلع الهندسية وإنتاج أجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات وتشكيل المعادن والأثاث المعدني والمعدات الصحية وجميع الأجهزة الطبية والصحية.
وأوضح أن برنامج تأهيل الشركات الجديدة يهدف إلى بناء قدرات الشركات في مجالات تطوير الإنتاج، والسعي إلى إدخال شركات جديدة لمجال التصدير ضمن خطط الارتقاء بمنظومة الصادرات المصرية، فضلا عن تعزيز تواجد الشركات المصرية في الأسواق الدولية.
وأشار إلى أن البرنامج الجديد بعنوان (ابتكر لتنمي أعمالك) ويشمل منح دورات تدريبية لتطوير الإنتاج وتحسين كفاءته، وتطوير إدارة سلاسل الإمداد، والتسويق الإلكتروني للمنتجات; لزيادة قدرات المصانع على المستوى المحلي والتصدير، ومساندتها لاختراق أسواق جديدة.
ولفت إلى أنه سيتم تنفيذ البرنامج التدريبي على ثلاث مراحل، الأولى ترتكز على بناء قدرات الشركات، والثانية تطوير المنتجات وتحسين التصميمات الخاصة بهم سواء منتج جديد أو منتج قائم، والثالث مساندة الشركات على عقد شراكات دولية جديدة لهم من خلال عقد لقاءات ثنائية B2B وتنظيم البعثات الخارجية والمعارض بهدف زيادة قدرتهم التصديرية.. منوها بأنه تم تدشين أول لقاءات ضمن البرنامج التدريبي بجامعة النيل، على أن يتم إجراء التدريب بمعامل الجامعة بتمويل البنك المركزي.
وذكر أنه من بين الاشتراطات الخاصة بالمبادرة، الابتكار والجاهزية وألا يقل عدد سنوات تأسيس الشركة عن 3 سنوات ولديها مكان عمل نشط وسجل تجاري وبطاقة ضريبة، وأن يكون لها اسم تجاري وعلامة تجارية، وأن يكون تصنيفها ضمن الشركات متناهية الصغر أو الصغيرة أو المتوسطة بحسب تعريف البنك المركزي.
من جهتها.. قالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري: "إن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من الندوات والتدريب للمصانع المشاركة في برنامج (ابتكر لتنمي أعمالك)، مع الاستمرار في تنسيق المعارض والبعثات وإشراك هذه الشركات فيها لفتح الأسواق التصديرية أمامهم".
وقدمت الشركات المشاركة في البرنامج رؤى مختلفة حول الأسواق الراغبة الدخول فيها، وكذلك المشاكل التي تواجههم في مصر لتدخل المجلس التصديري لحلها، إضافة إلى عرضهم أنواع الخدمات والتدريب اللذين يرغبوا فيه.
ووفقا لتقديرات المجلس، فإنه يستهدف رفع الصادرات إلى 2.3 مليار دولار في 2021، وإلى 2.4 مليار دولار في 2022، ثم 2.5 مليار دولار بحلول 2023 وذلك ضمن خطة المجلس لزيادة الصادرات، والتي ترتكز على إرسال بعثات إلى الخارج واستقدام بعثات المشترين، والاشتراك بالمعارض الدولية، وتنظيم معارض داخلية بالاعتماد على مشاركة مشترين من الخارج أيضا.