كشفت مي عبدالحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، تفاصيل طرح 125 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب في 14 مدينة جديدة أول نوفمبر المقبل، موضحة أن هذه الوحدات ستطرح على إعلانين. وأوضحت "مي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اخبار dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، أنه سيتم طرح 100 ألف وحدة سكنية في 11 مدينة جديدة، ويشترط في المتقدم أن يكون عمره ما بين 21 إلى 50 عاما، وأن يكون الدخل بحد أقصى 4500 جنيه للأعزب، و6 آلاف جنيه للأسرة، فضلا على أنه لم يستفيد من مشروعات الإسكان الاجتماعي من قبل. وأضافت أن الوحدة بغرض السكن، وليست للبيع أو التأجير، منوهة بأنهم سيطرحوا وحدات لأصحاب الدخل الأعلى الذي يتراوح ما بين 6 إلى 9 آلاف جنيه وحدات تتراوح مساحتها من 100 إلى 120 متر، لافتا إلى أن هذه الوحدات أسعارها أقل من السوق بنحو 50% على الأقل. وأوضحت أن كراسات الشروط ستكون متوفرة في مكاتب البريد اعتبارا من أول نوفمبر، وسيكون الأسبوع الأول مخصص لسحب ذوي الإعاقة كراسات الشروط أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تفاصيل طرح 125 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب، لمحدودى ومتوسطى الدخل، يتم تسليمها خلال 36 شهرًا، فى 14 مدينة جديدة، موضحًا أنه يتم فتح باب الحجز، وشراء كراسات الشروط، وسداد مُقدمات جدية الحجز، من يوم الأحد الموافق 1112020: يوم الأحد 8112020، لذوى الاحتياجات الخاصة فقط، ومن يوم الإثنين 9112020: يوم الإثنين 7122020، لجميع المواطنين متضمنين ذوى الاحتياجات الخاصة. وأوضح وزير الإسكان، أن طرح هذا العدد الكبير من الوحدات السكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل، يأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتوفير وحدة سكنية لكل مواطن مصرى، حيث تعمل الوزارة على توفير سكن لائق لكل شرائح المجتمع، وتحقيق رغبة المصريين فى تملك المسكن الخاص بهم. وأكد الوزير، أنه بالنسبة لوحدات محدودى الدخل، فإن الدولة تتحمل دعمًا غير مباشر يُقدر ب(210: 280 ألف جنيه) لكل وحدة سكنية، وذلك قيمة (تكلفة تنفيذ المرافق العامة + قيمة الانتفاع بالأرض + الأعباء التمويلية + دعم عائد التمويل العقارى)، بخلاف أى فروق أسعار قد تطرأ أثناء التنفيذ، وذلك بجانب تقديم الصندوق دعمًا نقديًا مباشرًا للمواطن يتراوح بين 50 و60 ألف جنيه حسب مستوى الدخل، ويُخصم من سعر بيع الوحدة، وبالنسبة لوحدات متوسطى الدخل، تتحمل الدولة دعمًا غير مباشر يُقدر ب(190: 250 ألف جنيه) لكل وحدة سكنية، وذلك قيمة (الانتفاع بالأرض + دعم عائد التمويل العقارى)، بخلاف أى فروق أسعار قد تطرأ أثناء التنفيذ.