وزيرة التعاون الدولى تبحث التعاون المستقبلي مع المؤسسات التابعة للأمم المتحدة

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ريتشارك ديكتوس، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، ومديري ومسئولي 14 برنامجًا ومؤسسة تابعة، احتفاءًا بالعيد الخامس والسبعين للأمم المتحدة، ومناقشة برامج المشاركات التنموية الناجحة التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، لاسيما في أزمة كورونا، وبحث التعاون المستقبلي، بما يُعزز العلاقات المتبادلة ويدفع نحو تحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030، التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
شارك في الاجتماع مسئولون من 14 جهة تابعة للأمم المتحدة، هم منظمة الأغذية والزراعة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومنظمة العمل الدولية، برنامج الأغذية العالمي، المنظمة الدولية للهجرة، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، منظمة الصحة العالمية، صندوق الأمم المتحدة للسكان، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، صندوق الأمم المتحدة للطفولة، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
ورحبت وزيرة التعاون الدولي، بالمنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، والمشاركين من كافة المنظمات التابعة، مشيدة بالتنسيق والتعاون الذي تم مع وزارة التعاون الدولي والجهات الحكومية الأخرى في إطار العلاقات الاستراتيجية بين الأمم المتحدة وجمهورية مصر العربية، وتم من خلاله تنفيذ عدد من البرامج التنموية في القطاعات الحيوية بالدولة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة والسبعين، واستعرض خلالها ركائز عمل الأمم المتحدة الثلاث، الأول المتعلق بعمل الأمم المتحدة لحفظ السلم والأمن الدوليين، والثاني تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودور مصر الداعم للأجندة التنموية من خلال الشراكات متعددة الأطراف مع المنظمات الإقليمية والدولية، والمحور الثالث الأجندة الدولية لحقوق الإنسان، داعيًا إلى تبني نهج يضمن تنفيذ ما يصدر من قرارات في الأطر متعددة الأطراف مع إيلاء الأولوية لتطبيق القواعد والمبادئ المستقرة والثابتة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وتناولت «المشاط» الفعاليات التي شاركت فيها وزارة التعاون الدولي احتفالًا بالعيد الخامس والسبعين للأمم المتحدة، فضلا عن الزيارة التي تمت مع برنامج الأغذية العالمي لتفقد مشروعات البرنامج بقرية البغدادي بالأقصر، بمشاركة مسئولي وزارة الزراعة، حيث أصبحت القرية نموذجًا لتحقيق للاقتصاد الدائري، من خلال إمداد صغار المزارعين بأدوات الزرعة والري الحديثة، وربط المشروعات الصغيرة بسلاسل التصدير، وتحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات من خلال قروض التربية الحيوانية، بالإضافة إلى إطلاق فيلم بعنوان ما "وراء الغذاء"، لاستعراض الشراكات الناجحة مع البرنامج لتحقيق التنمية الزراعية والريفية في صعيد مصر.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى نجاح برامج التعاون المشتركة مع المنظمات التابعة للأمم المتحدة في مصر طوال الفترة الماضية، في تعزيز أطر التعاون المشترك وتنفيذ برامج تتعلق بكافة أهداف التنمية المستدامة، من خلال عدد من المشروعات الحيوية التي تم تنفيذها، في قطاعات الحماية الاجتماعية والصحة لدفع جهود الحكومة لمكافحة كورونا، فضلا عن التمكين الاقتصادي للمرأة، بالإضافة إلى مشروعات التنمية الزراعية والريفية والألبان، والمدارس الذكية بصعيد مصر، مطالبة بضرورة عرض الشراكات التنموية الناجحة التي تمت بين مصر والأمم المتحد في كافة المحافل الدولية.
وأوضحت أن وزارة التعاون الدولي عملت بشكل حثيث مع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتوفير كافة أوجه الدعم للجهود التي تقوم بها الحكومة للخروج من أزمة جائحة كورونا التي كانت لها تأثيرات اقتصادية واجتماعية سلبية، وذلك من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، واستراتيجية سرد المشاركات الدولية، والتمويل التنموي لدعم التنمية المستدامة.
ولفتت «المشاط» إلى رؤية وزارة التعاون الدولي لتقوية الشراكات مع مختلف شركاء التنمية والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين، والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لخلق تعاون فعال نحو تحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030، وذلك في إطار دور وزارة التعاون الدولي طبقًا للقرار الجمهوري الصادر عام 2014.
وتطلعت إلى مزيد من التعاون والشراكات مع منظمة الأمم المتحدة، لاسيما وأن العلاقات مُتعددة الأطراف من خلال المشاركة الشاملة هو السبيل الوحيد لإعادة البناء بشكل أفضل وتحقيق تعافي مُستدام وقدرة على الصمود أمام الصدمات المستقبلية، وذلك ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022 .
وتتولى وزارة التعاون الدولي الإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة (UNPDF)، وترأس لجنة التسيير الخاصة بالإطار مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وتنبثق منها مجموعات عمل حول (1) التنمية الاقتصادية الشاملة (2) العدالة الاجتماعية (3) استدامة الموارد البيئية والطبيعية (4) تمكين المرأة.
من جانبه قال، ريتشارد ديكتوس، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر "لقد كانت استجابة مصر الطبية والاقتصادية الاجتماعية لجائحة كورونا متميزة، حيث بدأت مع تفشي الوباء للتخفيف ليس فقط من المخاطر الصحية، ولكن أيضًا كافة الجوانب التنموية في إطار برنامج الشراكة الاستراتيجي مع الأمم المتحدة. لقد كنا ملتزمين مع الحكومة المصرية بتحقيق الاستجابة لجائحة كورونا، بما يعكس الشراكة التنموية الممتدة على مدى 75 عامًا".
وأضاف المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر "تعد استجابة مصر للموجة الأولى من جائحة كورونا من بين الأفضل في أفريقيا والشرق الأوسط، حيث ثبت أن إجراءات الإغلاق والتدابير الصحية رغم أنها مؤلمة إلا أنها صحيحة وفي الوقت المناسب، واعتمدت مصر على التقنيات والعلم وتوصيات منظمة الصحة العالمية، في الاستجابة الشاملة لمكافحة الفيروس، وفي سياق آخر كانت للحوافز الاقتصادية والاجتماعية التي أقرتها التأثير المطلوب على استقرار الاقتصاد الكلي".
وأوضح أن الأمم المتحدة شاركت في جهود الحكومة للاستجابة للجائحة على المستويات الصحية والاقتصادية والاجتماعية، والآن بعد أن تجنبت مصر الأسوأ، فإننا مستعدون لدعم تعافي سريع وواسع النطاق بما في ذلك تدشين قطاع صحي قوي قادر على تحمل الصدمات، وانتعاش اقتصادي يتيح حياة كريمة وضمان الرفاه لجميع المواطنين في مصر".
من جانبهم أشاد مسئولو المنظمات التابعة للأمم المتحدة بالدور الذي قامت به وزارة التعاون الدولي للتنسيق بينهم وكافة الجهات الحكومية لإنجاح برامج التعاون خلال جائحة كورونا، كما وجهوا الشكر للوزارات الحكومية المختلفة التي عززت أوجه التعاون خلال الفترة الماضية، لاسيما وزارة الصحة، معبرين عن سعيهم لتحقيق مزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.