شهدت ثاني جلسات محاكمة نهى الإمام، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"سيدة المحكمة" المتهمة فيها مستشارة سابقة بالتعدي على ضابط شرطة بمحكمة مصر الجديدة" مرافعة الدفاع عن المُتهمة. وطلبت المرافعة البراءة استنادًا على عدد من الدفوع القانونية منها انتفاء القصد الجنائي، وبطلان التقرير الفني وتناقضه مع الدليل القولي، وبطلان شهادة الشهود، وكيدية الاتهام، وعدم معقولية الواقعة. ولفت الدفاع عن المتهمة أنها وفقًا لشهادة الشاهدة الثانية فقد امتثلت لطلب الأمن بارتداء الكمامة، مؤكدًا على أنها ابنة لعائلة ذات تقاليد قضائية، مُشددًا على ما يراه من انتهاك لحرمة الحياة الخاصة بها بفتح تليفونها وتفتيشه. وعن تصويرها لأعضاء النيابة فقد أكد الدفاع أنه لم يرى تلك الصور، وشدد على أنه إذا كانت قد ارتكتب خطا بالتصوير فمن قام بتصوير الفيديو الذي وثق الواقعة يجب أن يُعاقب أيضًا مُتسخدمًا تعبير "هو كمان يتعاقب". وأشار إلى ما يراه نزعًا من الضابط للهاتف المحمول الذي يعد من ممتلكاتها، مؤكدًا أن هناك حالة دفاع شرعي توافرت لموكلت، وأشار الدفاع للملف الطبي الذي أحيلت بسببه للمعاش من هيئة النيابة الإدارية لافتًا لما كانت تشعر به من ضغط بسبب الموقف. كان النائب العام قد قرر بإحالة وكيلة عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائيةلتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول بسبب تأديته وظيفته وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي. وكانت تحقيقات «النيابة العامة» قد انتهت إلى تعدي المتهمة على «قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة» بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، تعدت عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُاول بمواقع التواصل الاجتماعي. هذا، وكانت «النيابة العامة» قد سألت محاميًا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه، وأكدا تعدى المتهمة عليه بالقول والضرب فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة فى استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كلامية معها. وكانت «النيابة العامة» قد فحصت هاتف المتهمة فتبينت به ستة صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة. وعلى ذلك فقد ارتأت «النيابة العامة» كفاية الأدلة بالأوراق لتقديم المتهمة إلى المحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم.
