شهر ونصف الشهر، مر على انفجار مرفأ بيروت، الذى وقع فى الرابع من شهر أغسطس الماضى، وخلف عشرات الضحايا، ومئات الجرحى والمصابين، كما شرد نحو 300 ألف شخص جراء الدمار الهائل الذى لحق بالعاصمة اللبنانية. ولم تكن حضارة بيروت، من مبان تراثية، ومتاحف، وغيرها من شواهد على تاريخ لبنان العظيم، بمنأى عن آثار الانفجار، الذى أصاب عددا من المبانى التراثية والتحف المعمارية بتصدعات، فحول بعض أجزائها إلى ركام، حين تساقطت أحجار الجدران والواجهات، بينما تقف بقاياها حزينة تشكو ما تكبدته من خسائر فادحة. وقفة احتجاجية لأهالى الضحايا وبينما لايزال القضاء اللبنانى يواصل التحقيق فى جريمة انفجار المرفأ، نظم عدد من أهالى ضحايا الانفجار، وقفة احتجاجية، اليوم السبت، أمام أحد مداخل مرفأ بيروت المنكوب، احتجاجا على تأخر نتائج التحقيق. واحتشد أهالى ضحايا انفجار المرفأ أمام البوابة رقم 3 للمرفأ، مرددين هتافات منددة بعدد من مسئولى لبنان، وأخرى مطالبة جهات التحقيق القضائية بسرعة إنجاز التحقيقات، وإعلانها، تمهيدا لمحاسبة المسئولين عن وقوع الانفجار الذى أودى بحياه أبنائهم وأصاب آخرين. كلمة أهالى الضحايا وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، التابعة لوزارة الإعلام اللبنانية، ألقى إبراهيم حطيط، شقيق ثروت حطيط، وهو أحد ضحايا انفجار المرفأ، كلمة نيابة عن أهالى الضحايا، قال فيها إن وقفتهم جاءت بعيدة كل البعد عن الانتماء الحزبى والطائفى والسياسى، مضيفا: "نحن نرفض تسييس هذه القضية واستثمار دماء الشهداء". وتابع شقيق ضحية الانفجار: "لن نقطع طريقا، أو نحرق الدواليب، او نصطدم بالقوى الأمنية الذين اختلطت دماؤهم بدماء شهدائنا بسبب الفساد والإهمال، نحن هنا سلميون، لا لأننا ضعفاء، بل احتراما لدماء أبنائنا، ولكن هذا لا يعني أننا سنصبر طويلا، بل ستكون لنا تحركات بوتيرة تصاعدية، في كل مرة نشعر فيها بالتلكؤ، ونتحفظ على تفاصيلها". وبحسب الوكالة اللبنانية، شدد حطيط على أنهم لن يسمحوا ب"لفلفة القضية على الطريقة اللبنانية"، وقال: "على القضاء اللبنانى ألا يتعاطى مع هذه القضية كما تعاطى سابقا مع معظم قضايا الفساد، وألا يرضخ للضغوط السياسية المعتادة". وقال حطيط إنهم يثقون فى القاضى فادى صوان، المحقق العدلى فى القضية، وناشده بألا يرضخ لأى ضغوط كما رضخ غيره، وأن يعمل على كشف الرؤوس الكبيرة، والمسئولين عن الحادث، للمثول أمامه دون حصانات". مسار التحقيقات كانت التحقيقات التى تجريها الهيئات القضائية فى لبنان، قد اتخذت منحنى جديدا، حين توالت مذكرات التوقيف التى يصدرها المحقق العدلى القاضى فادى صوان، بحق عدد من المسئولين بالمرفأ المنكوب، بعدما تسلم ادعاء النائب العام لدى المجلس العدلي، القاضي غسان عويدات، مع محاضر التحقيقات الأولية الخاصة بالحادث، وبدأ فى دراستها، تمهيدا للبدء فى إجراءات التحقيق، واستجواب عدد من المتهمين والمحتجزين على ذمة القضية. وانتدبت المديرة العامة لوزارة العدل، القاضية رلى جدايل، يوم الإثنين 17 أغسطس الماضى، الكاتبين فادي إبراهيم، وتاتيانا المصري، لكتابة الضبط في التحقيق المتعلق بجريمة انفجار مرفأ بيروت، التي جرى تعيين القاضي فادي صوان محققا عدليا فيها. واستجوب المحقق العدلى، القاضى فادى صوان، يوم الإثنين 17 أغسطس الماضى، المدير العام للجمارك، بدري ضاهر، على مدى 4 ساعات ونصف، في حضور وكيل الدفاع عنه المحاميين منيف حمدان، وجورج خوري، وفي نهاية الجلسة أصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه، ثم توجه القاضي بعد ذلك إلى مرفأ بيروت لتفقد موقع التفجير ومعاينة الأضرار الناجمة عنه. ويوم الثلاثاء 18 أغسطس الماضى، أصدر المحقق العدلي القاضي فادي صوان، مذكرة توقيف وجاهية، بحق حسن قريطم، مدير استثمار المرفأ، بعد جلسة استجواب دامت نحو 4 ساعات في حضور وكيله القانوني المحامي صخر الهاشم، فى حين تم إرجاء استجواب شفيق مرعي، المدير عام الجمارك السابق، بعد أن تقدم وكيله القانوني بدفوع شكلية. ويوم الأربعاء 19 أغسطس الماضى، أصدر القاضي فادي صوان مذكرتي توقيف وجاهيتين، بعد استكمال التحقيقات الاستنطاقية في قصر العدل ببيروت، الأولى صدرت بحق نعمة البراكس، مدير دائرة المانيفست في المرفأ، بعد استجوابه لنحو 4 ساعات في حضور وكيله القانوني المحامي جان حشاش، أما الثانية فصدرت بحق جوني جرجس، أحد موظفى المرفأ، بعد استجوابه في حضور وكيله القانوني المحامي سليمان فرنجية. ويم الجمعة 21 أغسطس الماضى، صدر قرار توقيف، حنا فارس، رئيس مصلحة المرفأ والمدير الإقليمي فيه بالإنابة، الذي يعتبر الرئيس المباشر لرئيس دائرة المانيفست الموقوف في القضية نعمة البراكس، والمهندسة نايلة الحاج، وهي المسئولة عن الشركة المتعهدة بأعمال صيانة العنبر رقم 12، من ضمن الفريق الذي قام بالصيانة على مدى 3 أيام وليس فقط يوم وقوع الانفجار. وفى يوم الثلاثاء 25 أغسطس الماضى، استجوب المحقق العدلى القاضى فادى صوان، 3 موظفين فى المرفأ هم: مصطفى فرشوخ، وميشال نحول، ووجدى قرقفى، وأصدر مذكرات توقيف وجاهية بحقهم، ليصبح عدد الموقوفين بمذكرات قضائية 12 شخصا. وفى يوم الإثنين 31 أغسطس الماضى، استجوب القاضى فادى صوان، عبد الحفيظ القيسي، مدير عام النقل البرى والبحرى، ومحمد المولى، مدير الميناء فى المرفأ، بحضور وكلاء الدفاع عنهما، وأصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق كل منهما، علما بأن القيسى والمولى لم يسبق أن أوقفا على ذمة التحقيق خلال مرحلة التحقيقات الأولية، ثم استجوب القاضى صوان 3 سوريين موقوفين على ذمة التحقيق، وهم: أحمد الرجب، وخضر الأحمد، ورائد الأحمد، الذين تولوا عملية تلحيم الفجوة التى كانت فى العنبر رقم 12 قبل ساعات من وقوع الانفجار، وأصدر مذكرات توقيف وجاهية بحقهم. وفى يوم الثلاثاء، 1 سبتمبر الحالى، استجوب القاضى صوان، العميد أنطوان سلوم، مسؤول المخابرات فى المرفأ، والرائد جوزف النداف، بأمن الدولة، والرائد شربل فواز، بالأمن العام، والرائد داوود فياض، بالأمن العام، وأصدر مذكرات توقيف وجاهية بحقهم جميعا، بناء على طلب النيابة العامة التمييزية. وفى يوم الإثنين 7 سبتمبر الحالى، تابع القاضى صوان، تحقيقاته، واستمع إلى إفادات 4 شهود، ورد طلبات إخلاء سبيل 3 موقوفين في الملف وقرر إبقاءهم قيد التوقيف.
