اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء مع الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ورؤساء المجالس التصديرية، لمناقشة سُبل تنشيط الصادرات إلى الخارج. وقال رئيس الوزراء في بداية الاجتماع: "سبق واجتمعنا أكثر من مرة، خلال العام الماضي؛ بهدف مناقشة أبعاد ملف رد الأعباء التصديرية، وكذلك تفاصيل البرنامج الجديد لدعم الصادرات المصرية، واتفقنا فى وقتها على الاجتماع بصورة دورية لمراجعة هذا الملف"، لافتا في هذا الصدد إلى أنه على مدى الفترة الماضية تحركت الحكومة في هذا الملف بصورة قوية،؛ حيث تم خلال العام الماضى فقط رد ما يزيد على 30% من المتأخرات، كما اقترحنا أكثر من آلية لرد الأعباء التصديرية، وبدأ تنفيذها.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه إذا واصلنا رد الأعباء التصديرية على هذا المنوال، سننتهي من جميع المتأخرات في غضون 3 سنوات، وهو ما سيُعد إنجازا كبيرا، على أن يتم سداد المستحقات التصديرية الجديدة بانتظام، مؤكدًا أن هدف الحكومة هو دعم الصادرات أكثر وأكثر.. وقد سددنا 5.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2019-2020، كما تم خلال الشهرين الماضيين فقط، سداد 1.4 مليار جنيه، أي أننا في أقل من عام سدّدنا أكثر من 7 مليارات جنيه.
ووجه رئيس مجلس الوزراء حديثه لرؤساء المجالس التصديرية، قائلا: برنامج دعم الصادرات يتم إقراره بالشراكة معكم، وكل هدفنا شئ واحد هو أن ترتفع صادراتنا خلال الفترة المقبلة، بل مضاعفة حجم صادراتنا، مضيفا أنه فى ضوء مستجدات جائحة "كورونا" سنتفق على برنامج جديد، بحيث يكون لدينا رؤية للتحرك في أسواق جديدة، خاصة بالقارة الإفريقية، معربًا عن استعداده لقبول مناقشة أية مقترحات خاصة بهذا البرنامج الجديد من جانب رؤساء المجالس التصديرية.
وأوضحت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أنه خلال الفترة الأخيرة تم توقيع أكثر من 35 عقدا مع مستثمرين يرغبون في توسيع استثماراتهم، مضيفة أن لدينا هدفا واضحا يتمثل في زيادة الصادرات لقارة إفريقيا، وفي ضوء ذلك سيتم تمييز المصدرين لإفريقيا بعدد من المميزات، مشيرة إلى أن هناك عددًا من المقترحات التي سيتم تقديمها في هذا الشأن، مستعرضة بعض المقترحات لتنمية العلاقات التجارية مع القارة الأفريقية، ومساندة الصادرات للأسواق الإفريقية. وقالت الوزيرة: قدمنا تيسيرات عديدة؛ وذلك من أجل الإسراع بسداد جزء من المتأخرات للمصدرين، وتم التنسيق مع وزارة المالية بهذا الشأن، منوهة إلى أنه تم إجراء تشاور مع رؤساء المجالس، وأغلبهم يفضلون الدعم النقدي في البرنامج الجديد، وفي حال التوسع في التصدير إلى أسواق القارة الإفريقية، فهم يُفضلون أن تتحمل الدولة تكاليف الشحن، مع ضمان مخاطر الصادرات للقارة.
بدورهم، أشاد المصدرون باتجاه الحكومة نحو التوسع في التصدير للأسواق الإفريقية، مؤكدين ضرورة حصول المصدرين على دعم، ولاسيما فيما يخص الشحن، وفي هذا الصدد، طرحوا عددا من الأفكار التي تستهدف زيادة الصادرات لتلك الأسواق.
كما أكد المصدرون ضرورة دراسة الأسواق التي سيتم دخولها جيدًا، مع مراعاة التسويق الجيد لمنتجاتنا، وتخفيض تكلفة المنتج، مطالبين بأن تكون هناك قائمة بيضاء بأسماء الشركات والمصانع الملتزمة، وكذلك تلك التي تتمتع بمنتج مصري متميز، بحيث يكون لها معاملة متميزة من خلال الإسراع بصرف مستحقاتها التصديرية، وغيرها.
إلى جانب ذلك، ركز المصدرون على أهمية التمثيل التجاري، والتواصل المستمر معه، مؤكدين في ختام الاجتماع أن الصناعات المصرية لديها فرص كبيرة في الأسواق الخارجية.
