السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، القانون رقم 185 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم (203) لسنة 1991.
ويهدف القانون إلي تحرير القطاع العام ومعالجة المشاكل التي واجهت شركاته لتحقيق النتائج الاقتصادية المرجوة منه، ووضع الإطار القانوني لإدارة الشركات المملوكة للدولة من خلال الفصل بين الملكية والإدارة.

ونظم القانون نوعين من الأشكال القانونية للشركات (الشركات القابضة والشركات التابعة) من حيث قواعد وإجراءات تأسيسها، ورأسمالها، وسلطات واختصاصات مجالس إداراتها وجمعياتها العامة، والنظام المالي لهذه الشركات ومراقبة حساباتها، واندماج وتقسيم وانقضاء وتصفية هذه الشركات، ونظم العاملين بهذه الشركات، والعقوبات على مخالفة القانون.

وأعطى القانون لهذه الشركات الشخصية الاعتبارية المستقلة عن الدولة واعتبرها من أشخاص القانون الخاص.
وفي سياق منفصل، اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. اليوم الأحد لمتابعة جهود فض التشابكات بين وزارتي " الأوقاف" و" الزراعة" على عدد من الأراضي في المحافظات، وكذلك إجراءات تحديد قيمة إيجارية موحدة للأراضي الزراعية التي تتبع الوزارات والجهات الحكومية بالمحافظات.
وفي بداية الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة الاتفاق على قيمة موحدة لإيجار الأراضي الزراعية، التي تتبع الوزارات والجهات الحكومية بالمحافظات، مثل: الأوقاف، والزراعة، والري، فليس من المعقول أن تكون هناك أراضٍ في نفس المنطقة تتبع جهتين مختلفتين ويكون الإيجار مختلفًا، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون هناك مراعاة للأبعاد الاجتماعية عند تحديد هذه القيم.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك توجيهًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي بفض التشابكات بين وزارتي الأوقاف والزراعة على عدد من الأراضي في عدة محافظات، بما يُسهم في تحقيق المصلحة العامة، ويُغلق هذا الملف تمامًا.
وأوضح الدكتور محمد مختار جمعة أنه تم تشكيل لجنة ثلاثية برئاسة وزارة الزراعة، وبتمثيل من الأوقاف، وهيئة المساحة التابعة لوزارة الري؛ وذلك من أجل وضع القيم الإيجارية الموحدة لكل الأراضي، التي تتبع هذه الجهات في المحافظات المختلفة، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من هذه القيم في أقرب وقت ممكن.
أما بخصوص فض التشابكات، فأشار وزير الأوقاف إلى أنه تم بالفعل حسم الأمور بين وزارتي الأوقاف والزراعة، بشأن 53 ألف فدان أراض بالمحافظات، ويتم استكمال الاتفاق بشأن 8 آلاف فدان متبقية، ليتم غلق هذا الملف تماما عقب ذلك.