شهد النشاط الأسبوعي لوزارة التعاون الدولي اجتماعات مع عدد من شركاء التنمية لبحث ملفات التعاون الجديدة ضمن الجهود التي تبذلها الوزارة لتوطيد العلاقات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية مع شركائها الدوليين، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة، منصة التعاون التنسيقي المشترك، واستراتيجية سرد المشاركات الدولية، والتمويل التنموي لدعم التنمية المستدامة، بالإضافة إلى ذلك أعلنت وزيرة التعاون الدولي أن بنك الاستثمار الأوروبي وقع اتفاقية مع البنك الأهلي المصري بقيمة 800 مليون يورو لمعالجة آثار كورونا ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة . تعزيز محفظة التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي خلال الأسبوع الماضي، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن بنك الاستثمار الأوروبي وقع عقدًا بقيمة 800 مليون يورو مع البنك الأهلي المصري، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل دعم احتياجات رأس المال العامل والإنفاق الرأسمالي لدعم النمو، فضلا عن مواجهة تداعيات آثار فيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن اتفاقية كبرى وافق عليها بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 1.9 مليار يورو. وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أنه منذ جائحة كورونا، وفر عدد من شركاء التنمية على رأسهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي، اتفاقيات للبنوك المحلية والقطاع الخاص، للتعافي من آثار كورونا ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من أزمة سيولة، حيث وفر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نحو 600 مليون دولار مؤخرًا للبنوك المحلية منها 200 مليونًا للبنك الأهلي المصري ومثلها لبنك مصر بالإضافة إلى 100 مليونًا للبنك التجاري الدولي وأخرى لبنك الكويت الوطني. مشروعات التعاون الفني مع اليابان 2021/2022 في سياق متصل عقدت وزارة التعاون الدولي، مع مُمثلي السفارة اليابانية بالقاهرة، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي «الجايكا»، ومسئولي مشروعات مصر والشرق الأوسط بمكتب الجايكا في طوكيو، وبنك اليابان للتعاون الدولي، حوار السياسات الذي يُعقد سنويًا لاختيار المشروعات التنموية التي سيتم تنفيذها وتمويلها بالتعاون مع الشريك الياباني لعام 2021/2022 من خلال نافذة التعاون الفني وتبادل الخبرات، وذلك بمشاركة 41 ممثلا عن عدد من الوزارات مصرية، والتي تشمل الخارجية، المالية، الصحة، الزراعة، الطيران، الكهرباء، النقل، والبيئة، بالإضافة إلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. ومن المقرر أن تستقبل وزارة التعاون الدولي طلبات الوزارات المختلفة والجهات الحكومية فيما يتعلق بمشروعات الدفع الفني ذات الأولوية المطلوب الاتفاق عليها مع الجانب الياباني خلال 2021/2022، لموافاة الأخير بها قبل الموعد المحدد. مناقشة تطورات إطار الشراكة بين مصر والأممالمتحدة 2018/2022 وعقدت وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا مع راندا أبو الحسن، الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والسفيرة لمياء مخيمر، مدير التعاون الدولي من أجل التنمية بوزارة الخارجية، لمناقشة التقدم المحرز في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والأممالمتحدة خلال الفترة 2018/2022، فضلا عن مناقشة البرامج المستقبلية بما يتوافق مع الأولويات التنموية، والذي يرتكز على 4 محاور أساسية هي التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية. جدير بالذكر أن عدد المشروعات الجارية التابعة للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مصر 50 مشروعاً في أكثر من 20 محافظة، وبلغت ميزانية العام الحالي 66 مليون دولار، منها مليون دولار لدعم مواجهة جائحة فيروس كورونا في مصر، مقابل 60 مليون دولار في عام 2019. اتفاقية تنمية سلاسل القيمة في إطار مشروع روابط كما شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في احتفالية إطلاق شراكة بين شركتي دانون مصر والفرعونية جروب، والذي يتم من خلاله توريد كميات من الألبان الخام المجمعة من شركة الفرعونية جروب إلى شركة دانون، وذلك نتيجة الجهود التي تمت لتطوير سلاسل القيمة في قطاع الألبان ضمن مشروع تشغيل شباب مصر: خلق فرص عمل وتنمية القطاع الخاص «روابط»، الذي تنفذه منظمة العمل الدولية بالشراكة مع وزارة التعاون الدولي، وتمويل من حكومة النرويج. من ناحية أخرى شهدت، «المشاط» إطلاق توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والمركز الرئيس لمعهد كونفوشيوس بالصين، لإتاحة تدريس اللغة الصينية كلغة أجنبية ثانية اختيارية بالصفوف الدراسية الإعدادية والثانوية بالتعليم ما قبل الجامعي، حيث سيتم تدشين مركز متخصص في مصر لتدريس اللغة الصينية لطلاب التعليم العام والفني يضم خبراء ومتخصصين في اللغة الصينية، فضلا عن تطوير خطة المناهج التي سيتم تدريسها باللغة الصينية. وخلال استضافتها في ندوة بمجلس الأعمال الكندي المصري برئاسة المهندس معتز رسلان، ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الوزارة تسعى من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لدعم وتنفيذ المشروعات التنموية في كافة القطاعات الحيوية ذات الأولوية، بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة، وذلك عبر توطيد التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتناولت الجهود التي تقوم بها الدولة لتمكين المرأة وتحقيق تعافي اقتصادي يتسم بالمرونة عقب جائحة كورونا. تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وتعمل وزارة التعاون الدولي على توطيد التعاون مع شركاء التنمية من خلال ثلاثة مبادئ للدبلوماسية الاقتصادية أولها منصة التعاون التنسيقي المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لجمع مسئولي المنظمات الدولية والجهات الحكومية على طاولة واحدة لبحث الأولويات التمويلية والوقوف على التجارب الناجحة وتسليط الضوء عليها وكذلك معالجة التحديات القائمة. المبدأ الثاني هو استراتيجية سرد المشاركات الدولية والتي تهدف إلى تحديد أولويات التعاون مع شركاء التنمية والتأكد من مطابقة المشروعات المستقبلية لأهداف التنمية المستدامة، من خلال ثلاثة عوامل هي المواطن محور الاهتمام، والمحور الثاني المشروعات الجارية، وعرضها بكل شفافية، وثالثًا الهدف هو القوة الدافعة، حيث تعد المشاركات الدولية هي القوة الدافعة لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة. ثالثًا التمويل التنموي لدعم أهداف التنمية المستدامة، حيث أعدت الوزارة خارطة تضم كافة المشروعات التي تمول من خلال البرامج المختلف مع شركاء التنمية، لتحديد مدى توافقها مع أهداف الأممالمتحدة للتنمية المستدامة ال 17، وذلك ضمن جهود التعاون الإنمائي الفعال الذي يهدف إلى توجيه كافة مشروعات التنمية لتحقيق الأهداف الأممية ورسم خارطة الطريق نحو 2030.
