"محلية البرلمان" تكشف تفاصيل جديدة بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء (فيديو)

وجه النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، التحية لمؤسسة الهيئة العامة للقضاء الإداري، موضحًا أنها مؤسسة وطنية تعمل في صمت.
وقال "السجيني"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، إن مخالفات البناء موضوع شائك ومركب، مشيرًا إلى أن هناك لغط كبير بسبب قانون التصالح في مخالفات البناء، مما أدى إلى وجود تصريحات متضاربة.
وأشار إلى أن قانون التصالح عنوانه "التصالح مع مخالفة"، والمخالفة لها إجراءات وقرارات، موضحًا أن الأولوية للحكومة أن تطبق القانون على من صدر ضدهم مخالفات "محضر وجنحة".
وأضاف أن هناك عقارات تم بنائها بدون رخصة، ولم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها "محضر وجنحة"، وأن هناك مكتسبات لمن لم يتخذ ضده مخالفة، مثل الحصول على الكهرباء، أو الغاز، ويأتي المواطن طواعية للتصالح من أجل هذه الخدمات.
اقرأ أيضًا..
قال النائب البرلماني مجدي ملك، إن فلسفة قانون التصالح في مخالفات البناء والهدف من إقراره تاهت وسط لغط ومغالطات في تفسير القانون.
وأضاف ملك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد، أن الهدف كان حل مشكلات المواطنين الذي تعدوا على 90 ألف فدان على مدار 7 سنوات.
وتابع أنه بعد صدور القانون 119 واللائحة التنفيذية في 2009 أصبح كل مواطن لا يستطيع أي بناء دون ترخيص وبناء عليه يتم تحرير محضر لكل مخالف بمثلي قيمة الأعمال.
وأشار إلى أن قانون التصالح قام على فلسفة الحفاظ على الثروة العقارية وتم إقرار مقابل للتصالح بحد أدنى 50 جنيه للمتر بدلا من المخالفات التي كانت تقدر ب400 جنيه للمتر وهو ما يعني الانحياز الكامل للبسطاء ولكن ملاك الأبراج لجأوا لتشويه القانون لمصالحهم.