إحالة 6 متهمين بالاعتداء على فتاة التيك توك منة عبد العزيز للجنايات

أمرت النيابة العامة بإشراف المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بإحالة ستة متهمين في واقعة التعدي على المجني عليها «آية» الشهيرة ب«منة عبد العزيز» ل«محكمة الجنايات».
وأمرت «النيابة العامة»، بإحالة ستة متهمين -أربعة ذكور وفتاتين- إلى المحاكمة الجنائية أمام «محكمة الجنايات»؛ لاتهام أحدهم بخطف المجني عليها بالتحيل والإكراه، واقتران تلك الجناية بمواقعتها كرهًا عنها، واتهام الآخرين -كلٌّ حسَب ما نُسِب إليه- بهتك عرضها بالقوة والتهديد، وسرقتها بالإكراه، وانتهاك حرمة حياتها الخاصة عبر شبكة المعلومات الدولية، وضربها، وإتلاف هاتفها، وتهديدها بإفشاء أمور مخدشة بشرفها، وتعاطي المخدرات، وإدارة وتهيئة مكان لذلك.
وأقامت «النيابة العامة» أدلة على تلك الاتهامات من شهادة المجني عليها، وتحريات الشرطة، وإقرارات المتهمين أنفسهم أمام «النيابة العامة»، وما ثبت بتقرير «مصلحة الطب الشرعي» بشأن ما تعرضت له المجني عليها من تَعدٍّ، وثبوت تعاطي بعض المتهمين جوهرًا مخدرًا من خلال تحاليل أُجريت لهم، وكذا ثبوت تطابق بصمة صوتَيِ اثنين منهم بمقطع تداول للمجني عليها بمواقع التواصل الاجتماعي خلال تواجدها بمحل الجريمة، وتَعدي اثنين منهم عليها بالسبِّ والضرب.
وقدمت «النيابة العامة» أحد المتهمين للمحاكمة الجنائية عما نسب إليه أمام «محكمة الطفل».
كان قد أمر النائب العام باستبدال حبس المُتهمة آية -وشهرتها «منة عبد العزيز» - احتياطيًّا؛ بعدم مبارحتها أحد المراكز المخصصة ل«استضافة وحماية المرأة المُعنَّفة»، وإدخالها ببرامج تأهيليَّة لإصلاحها.
أمر السيد المستشار النائب العام باستبدال الحبس الاحتياطي للمتهمة آية -وشهرتها «منة عبد العزيز» - بأحد التدابير المنصوص عليها بالمادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية كبديلٍ عن الحبس الاحتياطي؛ وهو إلزامها بعدم مبارحة أحد مراكز الاستضافة المحددة بمشروع «وزارة التضامن الاجتماعي» ل«استضافة وحماية المرأة المُعَنَّفة نفسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا»، والذي قبلته المتهمة موطنًا ومسكنًا لها لعدم وجود محل إقامة ثابت ومعلوم لديها.
حيث كلَّفت «النيابة العامة» -بالتنسيق مع «وزارة التضامن الاجتماعي» و«المجلس القومي للمرأة»- الإخصائية الاجتماعية المشرفة مركزيًّا على مشروع «استضافة وحماية المرأة المعنفة» بمحافظة القاهرة، وإخصائية نفسيَّة ببرنامج «حماية أطفال وكبار بلا مأوى» بالوزارة، ببحث حالة المتهمة الاجتماعية والنفسية وعرض نتائج البحث والتوصيات على «النيابة العامة»، والتي أسفرت عن اضطرابها انفعاليًّا ونفسيًّا نتيجة تعرضها لأزمات اجتماعية قاسية مُنذ صغرها حرمتها من عاطفة الأسرة والأهل، وأثَّرت في سلوكها العام، مما دفعها مع قلة خبرتها وعدم رجاحتها وضعف شخصيتها إلى تكوين علاقات مع أصدقاء السوء عوضًا عن فشلها في عقد علاقات سوية، وكذا السعي للظهور وتحقيق الشهرة بأي وسيلة عوضًا عما لقيته من أزمات، فانخدعت بشهرة حققتها في بيئة افتراضية خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي أسلمتها إلى أصدقاء سوء استغلوها مع سهولة انقيادها وعدم رجاحتها وتسامحها في حقوقها، وطمعها فيما عرضوه عليها من هدايا وسُبل لإعاشتها، فوقعت ضحيةً لهم، هذا فضلًا عن الصدمة النفسية والاضطرابات التي أصابتها من أثر التعدي عليها بالواقعة محل التحقيق، مما يتطلب إدخالها بالبرامج المعتمدة بمشروع «استضافة وحماية المرأة المعنفة» لإعادة تأهيلها نفسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد عند الحاجة.
ولذلك أمرت «النيابة العامة» بإدخال المتهمة بالبرامج التأهيلية المذكورة خلال إقامتها بالمركز الذي قبلته مسكنًا لها تحت إشراف «وزارة التضامن الاجتماعي» و«المجلس القومي للمرأة»؛ لتأهيلها نفسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا لإصلاحها وإعادة الثقة في نفسها وتصحيح مفاهيمها والتوفيق بينها وبين ذويها، وإعادة دمجها بالمجتمع، واستكمال دراستها أو تدريبها على مهارات تتيح لها فرصة عمل سوية، أو مصدر حسن لإعاشتها.
وتُجدد «النيابة العامة» الإشارة إلى عِظَم الدور المنوط بأولياء الأمور تجاه رعاية أبنائهم وصونهم من أصدقاء السوء والمخاطر المستحدثة التي يُدفعون إليها، بعدما فقَدَ البعضُ منهم لدى آبائهم الرعايةَ والتربيةَ والتفهُّمَ.