تعرف على شروط الحجز في وحدات الإسكان لمتوسطي الدخل

كشف المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، تفاصيل طرح الوزارة 2271 وحدة سكنية لمتوسطي الدخل ضمن مشروعات سكن مصر، ودار مصر، وجنة، موضحا أن مساحات الوحدات المطروحة تتراوح من 100 حتى 150 متر.
وأشار "خطاب"، خلال قاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن هذه الوحدات مدعومة من مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، حيث يمكن تقسيط ثمن الوحدة لمدة تصل إلى 20 عاما.
وأوضح أن الراغب في الحجز يمكنه التقدم عبر البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي ويحمل كراسة الشروط للإطلاع عليها، منوها بأنه يشترط ألا يكون المتقدم أو أي أحد من أفراد الأسرة تمتع بأي خدمة من مشروعات الإسكان الاجتماعي، وأن يكون المتقدم من متوسطي الدخل وهو من لا يزيد دخله السنوي عن 600 ألف جنيه سنويا في حال كان المتقدم متزوج، أما إذا كان أعزب فلا يزيد دخله السنوي عن 400 ألف جنيه بواقع 40 ألف جنيه شهريا.
وأضاف أنه تم طرح كراسات الشروط لحجز الوحدات السكنية منذ الأمس ومستمر حتى 20 أغسطس، وعلى المتقدم على حجز الوحدة دفع مبلغ جدية حجز وقدرها 40 ألف جنيه عند الحجز في مشروع سكن مصر، و60 ألف جنيه عند الحجز في مشروع دار مصر، و80 ألف جنيه عند الحجز في مشروع جنة.
ونوه بأن الراغب في الشراء يمكنه حجز وحدته السكنية خلال الفترة من 20 أغسطس وحتى 30 سبتمبر، حيث سيقوم الحاجز باختيار وحدته بنفسه، ويمكن للراغبين التوجه للمشروع لمشاهدة الوحدة على الطبيعة ويستقر على الوحدة التي يريد شراؤها قبل حجزها، معقبا: "الوحدة كاملة المرافق والتشطيب.. تسليم مفتاح".
وفي سياق متصل، شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للبنية الأساسية، في اجتماع مع خبراء مياه الشرب والصرف الصحي بالمجلس الاستشاري المصري الهولندي لمشروعات إدارة المياه.
واستعرض «إسماعيل» في بداية الاجتماع رؤية قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بوزارة الاسكان، والموقف الحالي للمشروعات المختلفة بمجال مياه الشرب والصرف الصحي وترشيد الاستهلاك، وتحلية مياه البحر، مشيرًا إلى أن الدولة، مُمثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تولي إهتمامًا كبيرًا لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي للحفاظ على البيئة، وصحة المواطن المصري، حيث تم إعتماد مبلغ يزيد على 32 مليار جنيه للعام المالي الحالي (2021) وذلك للمشروعات التي تقوم بتنفيذها الجهات التابعة للوزارة شاملًا أعمال التشغيل والصيانة للشبكات والمحطات القائمة.
وتم خلال الاجتماع تبادل الخبرات بين الجانب المصري والجانب الهولندي فيما يتعلق بالتكنولوجيات الحديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي، ومعالجة الحمأة الناتجة، وسُبل الاستفادة منها في توفير الطاقة، وفقًا لأحدث التقنيات العالمية وخاصة بالمناطق الريفية.
وصرح نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية بأن الإجتماع يأتي في ضوء الإتفاقية المبرمة بين جمهورية مصر العربية وهولندا بشأن التعاون الفني والصادر بشأنها قرار وزارى رقم 143 لسنة 2020.