صندوق النقد الدولي يعلن مفاجأة بشأن الاقتصاد المصري

توقع صندوق النقد أن مصر ستكون الاقتصاد الوحيد الذي يحافظ على النمو خلال هذا العام. مشيرا إلى احتمالية أن يحافظ الاقتصاد المصري على نمو بنسبة 2% حتى نهاية عام 2021، جاء ذلك في تقرير للصندوق حول توقعات أداء اقتصادات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وخفض صندوق النقد الدولي من جديد توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، متوقعا انكماشا بنسبة 5.7% خلال 2020، مقارنة بانكماش قدره 3.3% في توقعات أبريل الماضي، وفق تقرير مستجدات آفاق النمو في منطقة الشرق الأوسط شمال أفريقيا وآسيا الوسطى الذي صدرت أحدث نسخة منه أمس.
يأتي ذلك على خلفية عدم اتضاح الرؤية بشأن المدى الزمني المتوقع لانتهاء الجائحة، واستمرار التراجع الحاد في أسعار النفط وهو ما يقوض احتمالات التعافي. وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي إن الوباء سيواصل اختبار القدرات الصحية للبلدان ومرونتها الاقتصادية، في حين أن ضمان أنظمة صحية قوية لا يزال يمثل الأولوية العاجلة، ولذلك يجب أن تكون السياسات في الوقت الراهن استباقية، ويجب أن تتخذ منهجا متعدد الأطراف مع مواصلة التكيف مع بيئة صعبة وسريعة الحركة، وفق ما نقلته بلومبرج خلال مؤتمر صحفي أمس.
وأضاف أنه يتعين على البلدان تسهيل إعادة تخصيص العمال والموارد، حسب الحاجة، مع استئناف الضبط المالي التدريجي وإعادة بناء السياسات الوقائية.
وأبقى الصندوق على توقعاته بانكماش النمو في الدول المستوردة للنفط بنسبة 1.1% خلال 2020. وقال إنه بالرغم من فوائد انخفاض أسعار النفط بالنسبة لتلك الدول، إلا أنه يقابل ذلك فى الغالب عقبات التجارة العالمية وتراجع إيرادات السياحة والتحويلات المالية والظروف المالية العالمية الأكثر تشددا.
ومن المتوقع أيضا انكماش النمو في الدول المصدرة للنفط في المنطقة بنسبة 7.3%. ويعزز هذا السيناريو غير المحتمل استمرار التقلبات في أسعار النفط وإجراءات الإغلاق بسبب الجائحة. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تخسر البلدان المصدرة للنفط في المنطقة هذا العام ما يقرب من 270 مليار دولار من عائداتها النفطية.
وقالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن انخفاض الإيرادات نتيجة تداعيات الوباء على المملكة العربية السعودية وهي أكبر منتج للنفط.
ويتداول خام برنت حاليا في مستوى 43 دولارا للبرميل بعد قرار تخفيضات الإنتاج من قبل منظمة أوبك وحلفائها فيما يعرف بمجموعة أوبك+، وهو ما دعم أسعار الخام بعد تراجعات قياسية في مارس الماضي. لكن حتى بعد تلك التخفيضات القياسية التي دخلت حيز التنفيذ يعاني سوق النفط من تخمة المعروض، إذ يضعف تنامي الإصابات ب "كوفيد-19" الطلب العالمي.
وكان النفط يتداول في حدود 60 دولارا للبرميل قبل تفشي الوباء.
والوضع ليس أفضل حالا على الصعيد العالمي، إذ توقع الصندوق في أحدث إصدار من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" أن يعاني الاقتصاد العالمي من ركود أكبر مما كان متوقعا في السابق، وذلك مع مواصلة تفشي جائحة "كوفيد-19" في العديد من دول العالم، واستمرار معاناة الشركات والمستهلكين من تأثيرات "الإغلاق الكبير".
وتوقع الصندوق أن ينكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 4.9% في عام 2020، في مراجعة سلبية للغاية لتوقعاته السابقة بانكماش يبلغ 3% في تقريره الصادر في أبريل.
وتوقع أيضا البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مايو الماضي أن يكون أداء الاقتصاد المصري أفضل من أي دولة أخرى في المنطقة خلال العام الجاري.