السلطات المغربية تعلن تمديد حالة طوارئ كورونا

أعلنت الحكومة المغربية، الخميس، عن تمديد حالة الطوارئ الصحية لمواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" حتى العاشر من أغسطس المقبل.، وجاء ذلك في مرسوم حكومي قدمه وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، وهو ما يأتي استكمالا لحالة الطوارئ التي تم فرضها بداية مارس الماضي، بالإضافة إلى إعلان حجر صحي وحظر للتجول في مختلف أرجاء البلاد.
وكانت الحكومة المغربية، قد أقرت حالة الطوارئ الشهر الماضي، بالمصادقة على مشروع مرسوم يقضي بالتمديد لمدة شهر واحد، معلنة أن المهلة الجديدة ستنتهي يوم 10 يوليو الجاري.
وينص المرسوم الحكومي المغربي على أنه يجوز لوزير الداخلية أن يتخذ في ضوء المعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة، وبتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية، ما يراه مناسباً من أجل التخفيف من القيود المنصوص عليها.
وينص المرسوم على أنه يجوز لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، كل في نطاق اختصاصه، أن يتخذوا في ضوء المعطيات نفسها كل تدبير من هذا القبيل على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر.
وفي المقابل، سمحت السلطات المغربية للمواطنين بالتجول شريطة ارتداء الكمامات في عدد من المدن التي تم السيطرة فيها على فيروس كورونا.
وسمحت أيضاً باستئناف الأنشطة الاقتصادية، شريطة الالتزام بمجموعة من الإجراءات الصارمة تفادياً لتفشي فيروس كورونا في الأوساط الصناعية، وتُراقب الجهات المعنية الوضع بصرامة شديدة، إذ تدخلت السلطات المغربية لإغلاق عدد من الشركات التي ظهرت فيها بؤر كورونا.
وشدد وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب، على أن الحالة الوبائية للمملكة مستقرة وتواكبها يقظة مرتفعة، مؤكداً على أن أغلب المصابين هم بدون أعراض.
وأوضح "الطالب" أنه رغم تخفيف الحجر الصحي، فإن نسبة الوفيات منخفضة، وعدد الحالات الحرجة قليل، أما الارتفاع الأخير فيرجع، إلى توسيع دائرة الكشف الجماعي المبكر، والقيام بفحوصات مكثفة، وتتبع المخالطين، مضيفا أن لجنة علمية وطنية تواكب تطور هذا الوباء، وتقوم بإخراج وصفات وبروتوكولات العلاج اللازمة.