"الري": نقاط الخلاف حول سد النهضة مازالت قائمة

قال المهندس السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن هناك جولة من المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي لليوم الرابع على التوالي، بدعوى من رئيس جنوب إفريقيا؛ لكونه رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، بهدف السعي لتحقيق جزء من التوافق حول نقاط الخلاف الأساسية المتعلقة بآلية التشغيل وآلية ملئ سد النهضة الإثيوبي.
وأضاف "السباعي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "سكاي نيوز"، اليوم الاثنين، أن هناك مراقبين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الإفريقي ومفوضية الاتحاد الإفريقي وخبراء قانونيين وفنيين من الاتحاد الإفريقي، مشددًا على أنه حتى الآن مازال هناك نقاط خلاف جوهرية متعلقة بمليء وتشغيل سد النهضة، لافتًا إلى أنه بالأمس تم عقد جلسات ثنائية منفردة بين الثلاث دول مصر والسودان وإثيوبيا والوفود الخاصة بهم مع المراقبين لعقد وجهات النظر الخاصة بكل دولة فيما يتعلق بأزمة سد النهضة.
وأكد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن المقترح المصري بشأن سد النهضة شامل ومستدام وعادل، ويهدف لتحقيق التنمية المنشودة لإثيوبيا مع الحفاظ على الموارد المائية لدولتي المصب مصر والسودان، منوهًا بأن الوصول لتوافق يستلزم وجود إرادة سياسية حقيقية لدى جميع الأطراف، مع تحقيق المصالح المشتركة دون تغول دولة على حقوق دولة أخرى.
وتابع "السباعي"، أن هناك نقاط جوهرية لابد من تقرير وجهات النظر المتعلقة بها ومن بينها آلية التعامل مع الجفاف والجفاف الممتدة، وإدارة وتشغيل ومليء السد، مشددًا على أن المقترح المصري يتضمن الالتزام بتوفير ما يتجاوز 75-85% من الطاقة الكهربائية التي يحتاجها الشعب المصري حتى في أكثر فترات الجفاف.
ونوه المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن أزمة سد النهضة ليست مرتبطة بفترة مليء سد النهضة وإنما آلية مليء السد، موضحًا أنه حال أردت إثيوبيا مليء مخزون لتوليد الكهرباء سوف تأخذ من نسبة مياه دولتي المصب، مما ينتج عنه جفاف مصطنع، وحال حدوث جفاف طبيعي سوف تتضاعف المشكلة والأزمة التي تواجهها دولتي المصب، مشددًا على ضرورة التنسيق والعمل على تحقيق الموازنة بما يضمن عدم تحقيق أضرار جسيمة لدولتي المصب.