مفاجآت.. تفاصيل أولى البلاغات المقدمة ضد الطالب المتهم بالتحرش ب100 فتاة

حصلت "الفجر" على معلومات جديدة بشأن قضية طالب الجامعة الأمريكية، أحمد بسام زكي، المتهم بالتحرش بعشرات الفتيات والتي أثارت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.
وكشف المستشار حسن أبوسليم، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أنه لديه بالفعل أربعة بلاغات سوف يقدمها للنيابة غدًا الأحد، وبحوزته الرسائل النصية التي أرسلها المتهم للضحايا.
وأشار "أبوسليم"، في تصريحات خاصة إلى الفجر، أن واحدة من الضحايا كانت زميلة له في الجامعة، والثلاث الأخريات كان يعرفهن خارج نطاق الجامعة.
وأوضح المحامي، أن علاقة المتهم بالضحايا بدأت بطريقة عادية، ثم تطورت إلى رسائل نصية، وبعدها كان يحاول الضغط عليهن لمقابلته في أحد الكومباوندات في المقطم، أو القاهرة الجديدة.
ودعا المحامي، باقي الضحايا إلى التقدم ببلاغات مثيلة للنيابة.
كانت تابعت "وحدة الرصد والتحليل" بإدارة البيان بمكتب المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، عن كَثَب خلال الأيام المنقضية وحتى تاريخه ما تداول بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن مَن يدعى "أحمد بسام ذكي"، وتعديه على عدد من الفتيات بالقول والفعل، وإكراههن على ممارسات منافية للآداب بالتهديد والإكراه، وتتخذ الوحدة إجراءاتها بالفحص والرصد والتحليل تمهيدًا لعرض الأمر على السيد المستشار "النائب العام" لاتخاذ ما يلزم قانونًا.
وتؤكد النيابة العامة، بتلك المناسبة عدم تلقيها أيَّ شكاوى رسمية أو بلاغات ضد المذكور من أي شاكية أو متضررة منه، سوى شكوى واحدة من إحدى الفتيات قدمتها عبر الرابط الإلكتروني الرسمي لتقديم الشكاوى إلى "النيابة العامة"، مساء أمس الموافق الثالث من شهر يوليو الجاري؛ والتي أبلغت فيها عن واقعة تهديد المشكو في حقه لها خلال نوفمبر عام 2016 لممارسة الرذيلة معها، وجارٍ اتخاذ اللازم قانونًا بشأنها.
هذا، وتؤكد "النيابة العامة"، أنه لم يُجرِ مكتب النائب العام أو أي إدارة به أو أي من النيابات على مستوى الجمهورية أيَّ اتصال بأي شاكية أو متضررة من المشكو في حقه المذكور، ولذلك تهيب "النيابة العامة" بكافة وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي شديد الحذر والحرص فيما يُتداول من أخبار وبيانات عن "النيابة العامة"، أو ما يتعلق بأعمالها واختصاصاتها، والالتزام بما تصدره "إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي بمكتب النائب العام" فقط -وحدها دون غيرها- من بيانات وأخبار رسمية تتعلق بأعمال "النيابة العامة" باعتبارها الجهة الرسمية الوحيدة المختصة بذلك، مؤكدةً اتخاذَها كافة الإجراءات القانونية ضد ناشري ومروجي الإشاعات والأخبار الكاذبة، والتي من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
وتؤكد "النيابة العامة" حرصَها ورعايتَها مصالح وحقوق المواطنين على حد سواء، وأنها الأمينة والقائمة على الدعوى العمومية وتحقيق العدالة الناجزة.