الاتصالات وقطاع الأعمال يوقعان بروتوكول لتنفيذ مشروع التحول الرقمي للشركات

شهد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام عبر تقنية الفيديوكونفرانس، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة قطاع الأعمال العام والشركة المصرية للاتصالات لتنفيذ البنية التحتية للاتصالات بمشروع التحول الرقمي للشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وذلك من خلال تقديم خدمات الاتصالات باستخدام تكنولوجيا الألياف الضوئية.
وبموجب هذا البروتوكول تقوم الشركة المصرية للاتصالات بتقديم خدمات الربط وخدمات الإنترنت لهذه الشركات بسرعات فائقة من خلال كابلات الألياف الضوئية، وذلك لإتاحة وتطوير التحول الرقمي بها.
ويتيح هذا البروتوكول الاستفادة من خدمات الألياف الضوئية في كل الشركات التابعة لقطاع الأعمال في نحو 119 موقعاً مع إمكانية زيادة هذا العدد وفقاً لحاجة الشركات القابضة والتابعة، بما يساهم في نشر الخدمات المميكنة في تلك المواقع على مستوى الجمهورية، حيث تدعم تكنولوجيا الألياف الضوئية زيادة كفاءة الخدمات المقدمة، ودعم تقديم المزيد من الخدمات المتطورة التي تواكب متطلبات التنمية المستدامة.
يأتي توقيع هذا البروتوكول في ضوء خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الرقمية للشركات التابعة لها، وفي إطار الدور المحوري الذي تقوم به الشركة المصرية للاتصالات كأول مشغل اتصالات متكامل في تنفيذ منظومة التطوير والتحول الرقمي الشامل بما تمتلكه من بنية تحتية متطورة في كامل أنحاء الجمهورية، ويسري هذا البروتوكول لمدة عامين ويجدد تلقائياً.
وقد أكد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لبناء مصر الرقمية والتي يعد تطوير البنية التحتية للاتصالات أحد أهم ركائزها؛ موضحاً انه يتم التعاون مع كافة قطاعات الدولة من أجل تمكينها من إتمام عمليات التحول الرقمي بما يسهم في رفع كفاءة العمل الإداري وإتاحة خدمات حكومية رقمية للمواطنين من خلال منافذ متعددة.
وأشار عمرو طلعت إلى انه يتم تنفيذ خطة لربط كافة المبانى الحكومية على مستوى الجمهورية بشبكة الألياف الضوئية خلال 36 شهرا بتكلفة تصل إلى 6 مليار جنيه؛ حيث تم ربط 5300 مبنى حكومي بهذه الشبكة من مستهدف 32 ألف مبنى حكومي.
من جانبه، أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أن توقيع هذا البروتوكول يدعم بقوة خطوات تطوير وميكنة نظم العمل في الشركات القابضة والتابعة، في ضوء برنامج الوزارة للتحول الرقمي والذي يعد الأكبر في الشرق الأوسط والذي يشمل تخطيط وإدارة موارد الشركات القابضة والتابعة في 63 شركة قابضة وتابعة كمرحلة أولى باستثمارات تبلغ 50 مليون دولار للرخص، و3 ملايين دولار سنويا لتشغيل مركز إدارة البيانات والدعم الفني.
وأوضح أن التحول الرقمي لشركات الوزارة يسير بخطى ثابتة في إطار برنامج الحكومة نحو تقديم خدمات مميكنة وتخطيط وادارة موارد الشركات للوصول لأفضل كفاءة لسير إجراءات العمل بها، مما يدعم استراتيجية الوزارة َالشاملة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة لها.
وأوضح محمد مسعود مستشار التحول الرقمي بوزارة قطاع الأعمال العام أن هذا البروتوكول يأتي ضمن المرحلة الثالثة للتحول الرقمي لشركات قطاع الأعمال، والتي كانت مرحلتها الأولى بدأت العام الماضي وانتهت بوضع سياسات وإجراءات للتحول الرقمي، تبعها المرحلة الثانية والتي شملت برامج تخطيط وإدارة موارد الشركات، ومن المتوقع ان تبدأ بعد هذه المرحلة، المرحلة الرابعة والأخيرة والتي تشمل مركز إعداد الكفاءات لإدارة المنظومة.
وقال عادل حامد العضو والمنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات: "سعداء بتوقيع هذا البروتوكول مع وزارة قطاع الأعمال العام والتعاون في تنفيذ مشروع التحول الرقمي للشركات التابعة للوزارة" مؤكدًا على "حرص المصرية للاتصالات الدائم على وضع كافة إمكاناتها لدعم منظومة التحول الرقمي في البلاد اعتمادًا على خبراتها الفنية والبنية التحتية القوية التي شهدت تطويرًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة".