مع استمرار الصراع الليبي، يستغل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان كل سلطاته من أجل إلهاء العالم والمعارضة عن انتهاكاته في ليبيا، حتى يتمكن من مواصلة التدخل بالتدخل الليبي وتثبيت نفوذه، كما فعل ففي سوريا. الضغط على المعارضة من أجل إسكاتها واتهمت أحزاب المعارضة التركية، أردوغان بشن حملات ترهيب لإخافة الأحزاب والأصوات المعارضة لتدخله له في ليبيا، واتهامها بالخيانة والإرهاب، وقال نائب رئيس حزب المعارضة الرئيسي "الشعب الجمهوري" للشؤون الخارجية أونال تشيفيكوز، أن موقف حزبه من التدخل التركي في ليبيا "خجول"، موضحا أنه لا يمكنهم معارضة أردوغان بقوة، فهو بكل سهولة يتهمهم بالإرهاب والخيانة، وقد يتم اعتقالهم في أي وقت، مضيفا:"لذلك نحن حذرين من موقفنا تجاه ما يجري في ليبيا ونتيجة ذلك نعمل بهدوء وحذر شديدين". وقال النائب في البرلمان التركي، هشيار اوزسوي والمتحدث باسم حزب "الشعوب الديمقراطي" للشؤون الخارجية إن "حزبه صوت في البرلمان ضد إرسال عناصر الجيش التركي إلى ليبيا ويرفض التدخل العسكري باعتباره لا يساعد في بناء السلام. وترفض أحزاب المعارضة التركية سياسات أردوغان شأن تدخله في ليبيا ودعمه لميليشيات حكومة الوفاق في مواجهة الجيش الوطني الليبي، وإرساله السلاح والمرتزقة إلى هناك، مؤكدة أن ذلك الأمر يشعل الصراع ويقوض المساعي لوقف إطلاق النار والتدخلات الخارجية لحل الأزمة ويزيد من التصعيد العسكري ويعفب امكانية الحوار للتسوية السياسية للأزمة. سرقة أردوغان لأموال الشعب التركي وإرساله للمرتزقة بليبيا واتهم النائب الكردي المعارض وعضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان التركي عمر فاروق جرجرلي أوجلو، أردوغان ب"تجويع أبناء شعبه" عبر سرقة أمواله الأتراك ووضعها في الصراع الليبي من أجل دعم الوفاق، موضحا أن أنقرة"تعاني من سلسلة أزمات اقتصادية واجتماعية وكانت أولى باهتمامه". وقال إن أردوغان أهمل دولته، وسعى للانخراط في حرب للسيطرة على ليبيا، ونسي ما تعانيه تركيا من معدلات بطالة وصلت لأرقام فلكية، وأزمة اقتصادية تفاقمت بشكل كبير بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، ثم يترك النظام شعبه يعاني من كل هذه الأزمات، وينفق ملايين الدولارات على الحرب في ليبيا". وأشار إلى حالة "التيه" التي يعيشها نظام أردوغان في الوقت الحالي بين قمع وتعذيب معارضيه في الداخل، واللجوء إلى الحروب والتدخل في شؤون دول المنطقة لتحقيق أطماعه وضمان بقائه في الحكم. محاكمة رمزية لأردوغان وفي ذلك الشأن، أعلنت منظمة حقوقية غير حكومية مسجلة في بلجيكا تسمى "محكمة تركيا"، عن عقد محاكمة رمزية في مدينة جنيف السويسرية بين 21 و25 سبتمبر المقبل حول انتهاكات الحكومة التركية برئاسة إردوغان لحقوق الإنسان، وقالت المنظمة، التي تتألف محكمتها من قضاة سابقين في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وغيرها من المحاكم في أنحاء العالم. بأنها ليست هيئة ملزمة قانونًا، لكن حكمها سيكون له سلطة معنوية عالية. وسيقدم العديد من خبراء ومنظمات حقوق الإنسان تقارير موثقة إلى المحكمة تتضمن وقائع تفصيلية عن التعذيب، وأنظمة الإفلات من العقاب ضد التعذيب وسوء المعاملة، ووضع المحامين، والمساعدة الطبية للسجناء أو المحتجزين في تركيا.
