خلال 24 ساعة.. ضبط 1226 قضية تموينية متنوعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1226 قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة".
وكانت أبرز القضايا كالتالي:
تمكنت من ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ المواد الغذائية بدائرة قسم شرطة السلام ثانٍ بمحافظة القاهرة؛ لحيازته (12،130 طن أسماك) غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
ونجحت في ضبط المدير المسئول عن محل لتجارة المستلزمات الطبية "كمامات – كحول طبى" بدائرة قسم شرطة العامرية أول (بمحافظة الإسكندرية) لحجبه عن التداول (1886 عبوة وقطعة مستلزمات طبية "كمامة – كحول" بقصد رفع أسعارها.
وقامت بضبط المدير المسئول عن شركة غير مرخصة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بمحافظة القاهرة؛ لحيازته (7750 قطعة مستلزمات طبية "كمامة – لاصق طبى – مسحة كحولية") مجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
وألقت القبض علي مالك مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة السلام أول بمحافظة القاهرة؛ لقيامه بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية وتصرفه فى الدقيق البلدى ببيعه فى السوق السوداء واستيلائه على مبلغ 884641 جنيه بدون وجه حق، طبقًا لتقرير اللجنة المشكلة من الجهات المعنية يفيد بأن المبالغ التى تحصل عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا.
وفى حملة استهدفت ضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها، أسفرت عن ضبط (315) قضية بإجمالى مضبوطات (97429) عبوة سجائر.
جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، واتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين.