المفوضية الأوروبية تدعو إيطاليا إلى إجراء إصلاحات اقتصادية طموحة

دعت المفوضية الأوروبية إيطاليا إلى إجراء إصلاحات طموحة للاقتصاد الإيطالي، فيما تستعد لاستقبال مليارات اليوروهات من صندوق التعافي من الأوبئة التابع للتكتل.
وعقد قادة الاتحاد الأوروبي وجوزيبي كونتي رئيس الوزراء الإيطالي أمس، مباحثات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حول تنشيط الاقتصاد في البلاد، وسط رفض من شخصيات معارضة نددت بالمبادرة الأوروبية التي نظمت على عجل.
ورغم مشاركة مجموعة من أبرز السياسيين، تجنب إيطاليون مثل ماتيو سالفيني الزعيم اليميني، مؤتمر كونتي، الذي وصفه بأنه خدعة إعلامية تهدف إلى تعزيز صورة رئيس الوزراء.
ودعا رئيس الوزراء الإيطالي في مستهل محادثات عبر الفيديو بين قادة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، إلى "خطة جريئة" لإنقاذ الاقتصاد والمجتمع الإيطاليين من "الصدمة غير المسبوقة" التي أحدثها الوباء.
وأكد "هذا هو الوقت الذي ينبغي فيه العمل على مشروع واضح للخروج من الأزمة، مضيفا "علينا أن ننتهز الأمر لتحويل الأزمة إلى فرصة ونزيل كل العقبات التي أبطأت إيطاليا".
ووفقا ل"الفرنسية"، يواجه كونتي الآن تحديات سياسية بينما تشهد البلاد ركودا عميقا، رغم ارتفاع معدلات الموافقة والرضا عليه خلال حالة الطوارئ المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.
وأشار إلى أن حكومته الائتلافية تعد خطة جريئة، لتبسيط الإجراءات البيروقراطية ودفع الاستثمارات الرقمية والطاقة النظيفة ودعم الفقراء وإشراك مزيد من النساء في قوة العمل.
وأضاف "علينا كذلك استغلال "اللحظة" لتحويل الأزمة إلى فرصة للتخلص من جميع العقبات التي تسببت في تباطؤ "في البلاد" على مدى الأعوام ال20 الأخيرة"، مؤكدا أنه يشاطر رئيسة المفوضية الأوروبية الرأي بأنه "لا يمكن السماح بالعودة إلى ما كانت عليه الحال قبل الأزمة".
وكانت فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية من بين المشاركين إضافة إلى باولو جنتوليني مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي، وشارل ميشال رئيس المجلس الأوروبي، وكريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي.
ومن المتوقع أن يسجل ثالث أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي انكماشا نسبته 8.3 في المائة، على الأقل في عام 2020، حسب أكثر التقديرات تفاؤلا من وكالة الإحصاءات الوطنية الإيطالية.
ولتحفيز النشاط في دول الاتحاد الأوروبي الأكثر تأثرا بأزمة كوفيد - 19، اقترحت المفوضية الأوروبية خطة إنعاش بقيمة 750 مليار يورو "847 مليار دولار"، مؤلفة من 500 مليار يورو في شكل منح و250 مليار يورو في شكل قروض.