واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، جهودها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن (الشرقية، الإسكندرية، بني سويف، قنا، وأسيوط) في مكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة، وتمكنت عقب تحريات مُكثفة وتقنين الإجراءات من تحقيق النتائج التالية: - ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بالشرقية فى كمين أُعد لضبطه بدائرة قسم شرطة الصالحية بالشرقية وبحوزته (4 أسطوانات لمخدر الهيروين وزنت كيلو جرام- مبلغ مالي - هاتف محمول). - ضبط أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الإسكندرية في كمين أُعد لضبطه بدائرة "قسم شرطة برج العرب" بالإسكندرية وبحوزته (36 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالي - هاتف محمول). - ضبط (أحد الأشخاص "سبق اتهامه في 15 قضية" مقيم بمحافظة بنى سويف) في كمين أُعد لضبطه بدائرة مركز شرطة الفشن ببني سويف، حال إستقلاله دراجة نارية.. وبحوزته (2000 قرص مخدر لعقار الترامادول- مبلغ مالى- هاتف محمول). - ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة قنا) فى كمين أُعد لضبطه بدائرة قسم شرطة قنا، حال استقلاله سيارة وبحوزته (كمية من مخدر الأفيون وزنت 250 جرام- مبلغ مالي- هاتفى محمول). - ضبط (شخصين مقيمان بأسيوط) في كمين أُعد لضبطهما بدائرة مركز شرطة أسيوط، حال استقلالهما دراجة نارية.. وبحوزتهما (150 جرام لمخدر الأفيون- 100 جرام لمخدر الحشيش- 50 قرصا مخدرا - 2 طبنجة و7 طلقات لذات العيار- 2 سلاح أبيض- ميزان- مبلغ مالي- 2 هاتف محمول). وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. وكما تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية لقيامها بممارسة نشاط احتيالي واسع النطاق فى الاستيلاء على أموال المواطنين بأسلوب احتيالي عبر شبكة "الإنترنت". وتبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (مرشد سياحي، مقيم العمرانية بمحافظة الجيزة) بتعرضه لواقعة احتيال والاستيلاء منه على مبلغ (ألف وخمسمائة دولار أمريكي- إثنى عشرة ألف جنيه مصري) من قبل إحدى السيدات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مدعية بأنها (موظفة بإحدى الحكومات الأجنبية) وزعمت قيام السلطات ببلادها منح مواطني بعض الدول إعانات مالية لتحسين مستوى معيشتهم، وطلبت منه تحويل وإيداع المبلغ المالي "المستولى عليه" بأحد الحسابات البنكية بالبلاد كمصاريف إدارية وشحن لاستلام الإعانة المالية المزعومة. وأسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة، عن أن وراء تلك الواقعة إحدى السيدات (تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية – مقيمة البساتين بالقاهرة)، إذ قامت المذكورة بممارسة نشاط احتيالي واسع النطاق في الاستيلاء على أموال المواطنين بأسلوب احتيالي عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" مستغلة مهارتها في التعامل مع تطبيقات الحاسب الآلي والهواتف المحمولة الحديثة، وذلك عن طريق إنشائها وإدارة صفحات إلكترونية احتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" باسماء وصفات منتحلة – خلافًا للحقيقة، من بينها الصفحة الإلكترونية التي قامت من خلالها الإيقاع بالمجني عليه، وتقوم بإرسال العديد من طلبات الصداقة بطريقة عشوائية وعقب قبولها من ضحاياها تزعم قدرتها على منحهم إعانات مالية تبلغ مائة ألف دولار أمريكي مُرسلة من الخارج لمساعدة محدودي ومتوسطي الدخل ببعض الدول لتحسين مستوى دخلهم وتطلب من ضحاياها إيداع مبالغ مالية في العديد من الحسابات البنكية كرسوم إدارية للسير في إجراءات إرسال الإعانة المالية المزعومة للبلاد. وكما أسفرت التحريات عن قيام المتهمة بفتح العديد من الحسابات البنكية باسمها بالعديد من البنوك المصرية ببيانات مخالفة للحقيقة من حيث محل إقامتها وترددها على ماكينات الصراف الآلي لسحب المبالغ المالية المستولى عليها دون الدخول لصالات البنوك حتى تكون بمنأى عن ضبطها. وعقب تقنين الإجراءات أشارت التحريات إلى تردد المتهمة على ماكينات الصراف الآلي بمناطق (القاهرة الجديدة – مدينة نصر – المعادي) وتستأجر شقة سكنية بمنطقة البساتين بالقاهرة، وحال ترددها على ماكينة الصراف الآلي لأحد البنوك بمنطقة القاهرة الجديدة أمكن ضبطها وعُثر بحوزتها على ما يلي، عدد ( 5 ) بطاقات دفع إلكتروني جميعهم باسم المتهمة، ومبلغ ( 10000 ) جنيه مصري من متحصلات نشاطها الإجرامي، وعدد ( 2 ) هاتف محمول، بفحصهما فنيًا تبين احتوائهم على العديد من المواقع الإلكترونية الاحتيالية الوهمية على موقع "فيس بوك" بصور وبيانات أسماء "أجنبية" المستخدمة فى الإيقاع بضحاياها وإرسال طلبات الصداقة من خلالها، ومحادثات نصية على تطبيقات "فيس بوك - واتس أب " تبين إرسالها بيانات حساباتها البنكية للعديد من الأشخاص، وكمية من صور لإيداعات بنكية تم إيداعها فى الحسابات البنكية الخاصة بها مرسلة من أشخاص مختلفة. وبمواجهة المذكورة بما أسفرت عنه التحريات والضبط، أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المُشار إليه. وجاء ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بأساليب وطرق إحتيالية مختلفة عبر شربكة المعلومات الدولية "الإنترنت" والإستيلاء على أموالهم. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية
