"هيومن رايتس" تعلق على قرار ترامب بشأن فرض العقوبات على الجنائية الدولية

قامت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، بانتقاد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن فرض عقوبات على عدد من مسؤولين بالمحكمة الجنائية الدولية على صلة بتحقيقات بحق مواطنين أمريكيين.
وأصدر أندريا براسوف، نائبة مدير مكتب "هيومن رايتس ووتش" في واشنطن، بيان طالب فيه الدول التي تدعم العدالة الدولية بالتدخل فى الأمر، قال فيه: " هجمات الولايات المتحدة على المحكمة الجنائية الدولية تعتبر محاولة لمنع الضحايا، أكان ذلك في أفغانستان أو في إسرائيل أو في فلسطين، من الحصول على العدالة".
وقال كبيرة المستشارين لبرنامج العدالة الدولية في المنظمة، ليز إيفنسون، أن الولايات المتحدة تسعى لفرض عقوبات على المسؤولين بالمحكمة الجنائية لمجرد أدائهم وظيفتهم المهنية، وهي مقاضاة مرتكبي جرائم حرب.
وأضافت إيفنسون: "ازدراء إدارة ترامب للنظام القانوني الدولي شيء لا يختلف فيه اثنان. إذ يتعين على الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية الإيحاء بأن مثل هذا التخويف لن ينجح".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن البيت الأبيض أن "ترامب" قد وقع على تنفيذيا بفرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، على هامش تحقيقها في جرائم حرب مزعومة ارتكبت في أفغانستان، وأن الرئيس الأمريكي قد اتهم المحكمة بالتحيز والفساد، كما أنه اشتبهها بالخضوع "للنفوذ الروسي".
وفي العام 2017، طلبت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودة، من القضاة إعطاء التصريح لإجراء تحقيق في احتمال ضلوع عسكريين أمريكيين وعملاء في وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) وأجهزة الأمن الأفغانية في ارتكاب جرائم حرب، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية من قبل حركة "طالبان" في أفغانستان.
وأثارت استجابة المحكمة لهذا الطلب انتقادات لاذعة من قبل الولايات المتحدة، حيث وصف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، المحكمة بأنها "مؤسسة سياسية غير موثوق بها تتنكر بهيئة قانونية".
وفي العام 2019، فرضت واشنطن قيودا على منح تأشيرات الدخول لشخصيات على صلة بتحقيقات المحكمة الجنائية الجولية في حق مواطنين أمريكيين.
فيما قال المستشار السابق للرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، إن المحكمة الجنائية الأمريكية "ماتت" في نظر الولايات المتحدة.